استطاعت النيابة الإدارية استعادة ما قيمته مليار و780 مليون جنيه إلى خزانة الدولة، خلال التحقيقات فى إحدى القضايا، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية. كانت التحقيقات فى القضية قد أسفرت عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد 134 مليون جنيه من الرسوم المستحقة عن أراضى الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة بمناطق البحر الأحمر، والعين السخنة، وخليج العقبة، ورأس سدر، وهى فروق أسعار وغرامات تأخير بواقع خمسة دولارات عن كل متر فى تلك المناطق. كما أسفرت التحقيقات، عن إلغاء تخصيص 23 مليون متر مربع مخصصة للمشروعات السياحية فى مناطق شمال وجنوب الغردقة، ومرسى علم ورأس سدر لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية فى تنفيذ المشروعات على الأراضى المخصصة لهم منذ عام 2006، وتقرر إعادة طرح الأراضى المستردة على المستثمرين بواقع 10 دولارات للمتر مما سيعود على الدولة بمليار و646 مليون جنيه.