خطة فرنسية لمكافحة الإرهاب والعنصرية

بعد سلسلة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها فرنسا مؤخرا تزايدت التساؤلات حول الاسباب التى ادت إلى تكثيف العمليات الإرهابية التى تستهدف رعايا فرنسا، ليس فى الخارج فقط انما على ترابها وبأيدى من يحملون جنسيتها،
وهو ما دفع نخبة من السياسيين والمراقبين إلى فتح الحوار حول النسيج المجتمعى والهوية، والاندماج وكيفية تعامل فرنسا مع ابناء الاجانب الذين ولدوا على ترابها،ولا يعرفون لهم جنسية سوى جنسيتها.والمؤسف ان اغلب هؤلاء من المهمشين فى الضواحى او المدن النائية..أهملتهم فرنسا ليصبحوا فريسة سهلة للارهاب والتطرف.ومن هنا انتقد الكثيرون ازدواجية المعايير فى التعامل مع المواطنين الفرنسيين من أبناءالمهاجرين وهو ما وصفه رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس بأبشع صور للتميز العنصري. ومن جانبه أشار الرئيس فرانسوا أولاند إلى أن المسلمين أنفسهم ضحايا للارهاب، فضلا عن انه استخدم وللمرة الاولي كلمة «اسلاموفوبيا» ليأتى ذلك كاعتراف بالخلل الذى يعانى منه المجتمع الفرنسى الذى يرفع شعار» الاخاء والمساواة والحرية».والنقاش القائم-حاليا-لا يغفل أن هناك ازدواجية فى المعايير حتى فى تفسير مفهوم حرية الرأى والتعبير، فعندما يمس الامر الفرنسيين اليهود فلا مجال لحرية التعبير، كونه»معاداة للسامية»، ولكن عندما يتعرض الفرنسيون من المسلمين للاهانة-كما حدث فى تكرار الرسومات المسيئة للرسول الكريم- يصنف الامر فى إطار حرية التعبير!.وقد خرجت القوى السياسية بحزمة من الاقتراحات لمواجهة الأزمة وليس للعلاج السطحى كما تعاملت الحكومة السابقة تحت قيادة الرئيس-اليميني- نيكولا ساركوزى مع سلسلة الحوادث الارهابية المماثلة التى تعرضت لها فرنسا فى مارس 2012 .ومن بين الاقتراحات سحب الجنسية-من المواطنين مزدوجى الجنسية حال اثبات تورطهم فى جرائم ذات صلة بالارهاب. كما طالب البعض باعادة التجنيد الاجبارى للشباب للقضاء على ظاهرة عدم الانتماء بين الاجيال الجديدة من ابناء المهاجرين .وكان الرئيس السابق جاك شيراك قد ألغى الخدمة العسكرية الإجبارية بفرنسا عام 1997 بعد ان كان معمولا بها منذ 5 سبتمبر 1798 بموجب القانون الذى وضعه الماريشال جان باتيست جوردان (1762-1833) والمسمى بقانون «جوردان»،والذى نصت مادته الأولى على ان كل فرنسى هو جندى، ويجب عليه الدفاع عن وطنه.وهدف شيراك من وراء الغاء الخدمة العسكرية الإجبارية أواخر التسعينات إلى تحويل الجيش الفرنسى إلى جيش احترافى مهنى وقوى يعتمد على مبدأ «التطوع».والواقع ان فرنسا لديها مشكلة اجتماعية حقيقية، فهناك فئة مهمشة وهى من الجاليات العربية والإفريقية المسلمة على وجه الخصوص، وهذا التهميش قد سبق له ودق ناقوس الخطر من خلال الازمة التى أشعلت الضواحى (2005) وكشفت عن تفاقم مشكلة احباط ابناء الضواحى ومعاناتهم من الكبت والتهميش والذين لا يجدون مخرجا من معاناتهم سوى بالانحراف أوالانخراط فى الاعمال غير المشروعة وينتهى بهم الأمر فى السجون. وخلال السنوات الأخيرة تحولت السجون إلى بؤر للتجنيد تحت مسمى الجهاد.
والخلاصة خرجت فرنسا بوضع خطة اصلاح او خارطة طريق تسعى لاجراء اصلاحات اجتماعية فى العمق تركز على تعديل نظام التعليم وتأهيل المعلمين من النواحى العلمية والنفسية بما يتماشى مع تعددية المجتمع الثقافية والعقائدية، للعمل على تطبيق العلمانية بمفهومها الفرنسى العميق وهو، فصل الدين عن الدولة، ولكل مواطن حرية الاعتقاد مع احترام معتقدات الآخرين مهما كانت.

هذا بالاضافة الى تخصيص ميزانيات اضافية لوزارتى العدل والداخلية لإصلاح وإعادة تجهيز عدة قطاعات بينها الشرطة وقوات الدرك وحرس الحدود والسجون. وفى هذا الشأن سترفع فرنسا عدد المرشدين المسلمين داخل السجون إلى 60 مرشدا وظيفتهم توعية المساجين داخل المؤسسات العقابية وحمايتهم من التطرف الدينى، وذلك ضمن جملة من الإجراءات الأمنية الجديدة التى ستعتمدها فرنسا على مدار الثلاث سنوات القادمة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الخلايا الجهادية داخل البلاد.

كما تهدف الخطة الى تعزيز الامكانيات البشرية والمادية بتخصيص ميزانية إضافية قيمتها(425) مليون يورو،منها (233) مليون يورو لوزارة الداخلية، و181 مليون يورو لوزارة العدل، وخصصت الخطة المرتقب تنفيذها 60 مليون يورو للوقاية من التطرف بتوظيف جميع الآليات الممكنة لحماية الشباب من الانحراف والتعصب والانسياق وراء الخلايا الجهادية، سواء داخل السجون أو باراضى فرنسا فيما وراء البحار.

ومن المنتظر أن توفر خطة التأمين الفرنسية تجاه مخاطر الارهاب فرص عمل جديدة قد تحد من تضخم البطالة المتنامى عن طريق خلق 2680 وظيفة جديدة ستشمل كلا من وزارات الداخلية،والعدل، والدفاع، والجمارك، والمالية، إلى جانب المجالس القضائية وإدارة السجون والمديريات العامة، وستحظى وزارة الداخلية بالقدر الاوفر من التوظيف ما عدده 1400 وظيفة جديدة يقابلها 1100 وظيفة ستخصص للاستخبارات بهدف مكافحة الإرهاب، إضافة الى تجنيد 500 معاون من رجال الشرطة والدرك وتوزيعهم على مختلف الأحياء، مع تزويدهم بالأدوات التى توفر لهم الحماية وتيسر لهم اداء وظيفتهم، إلى جانب خلق 950 منصب اعلى مستوى المجالس القضائية وإدارة السجون. وستضع فرنسا قرابة ثلاثة آلاف شخص تحت المراقبة بغية الحد من تصاعد الخلايا الجهادية ومحاربتها.

كما ستعزز فرنسا التعاون الأوروبى للتنسيق الحدودى على مستوى مناطق العبور لهؤلاء الشباب المتوجهين نحو أراضى «الجهاد»، وستتخذ إجراءات استثنائية للعمل مع تركيا بالذات، بالنظر إلى موقعها الجغرافى المساعد على الدخول إلى سوريا.