رئيس وزراء فرنسا يعلن عن سلسلة من التدابير الاستثنائية لمكافحة الارهاب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن إنشاء 2680 وظيفة جديدة في عدة وزارات خلال السنوات الثلاثة القادمة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء-عقب الاجتماع الوزاري الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الإليزيه – للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها فرنسا لدعم حربها ضد الإرهاب، بحضور وزراء الدفاع و الداخلية والخارجية و العدالة.
وأكد فالس أن الإرهاب قد ضرب الأراضي الفرنسية بشكل غير مسبوق، وأن الديمقراطية لا ترضخ و لن ترضخ أبدا أمام الإرهاب، مشيرا الى انه تم نشر 122 ألف شرطي و دركي و عسكري مكلفين بحماية المواقع الحساسة، لافتا في الوقت ذاته الى انه لا يوجد صفر مخاطرة.
وقال إنه سيتم تخصيص 425 مليون يورو لدعم ميزانية مكافحة الإرهاب في السنوات الثلاثة القادمة، وانه تم رصد 233 مليون يورو لدعم وزارة الداخلية ، فضلا عن إنشاء 1400 وظيفة جديدة بها خلال الفترة المشار إليها .
كما أعلن عن تزويد السجون ب 60 إماما إضافيا لتعليم الدين وتوجيه المعتقلين من معتنقي الإسلام ، و انه سيتم تخصيص مبلغ 60 مليون يورو للوقاية من التطرف. وأشار الى انه سيتم إنشاء سجل للمشتبه بهم أو المتورطين في قضايا إرهاب، و الى أن وزارة الداخلية ستمول تعزيز إمكانات حماية الشرطة المحلية.
كما أضاف انه سيتم منح 181 مليون يورو لوزارة العدل لتلبية احتياجاتها من الإمكانات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وأن مشروع قانون حول الاستخبارات سيطرح أمام البرلمان في مارس المقبل.
كما اعلن رئيس الوزراء عن إنشاء موقع إلكتروني لمكافحة عمليات التجنيد عبر الانترنت .
ونبه الى أن هناك نحو 1300 فرنسي أو أجنبي مقيم بفرنسا مرتبطين بشبكات إرهابية في سوريا و العراق و هي زيادة تقدر ب130? خلال عام، يضاف اليهم 400 أو 500 شخص ينتمون لشبكات قديمة باكستانية أو أفغانية أو تخص بلدان أخرى فضلا عن الجهاديين النشطاء على الانترنت ليصل إجمالي من يتوجب مراقبتهم الى 3000.
وأكد أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للرقابة في إطار مكافحة الإرهاب ، لافتا الى أن عدد المطرفين في ازدياد دائم، و الى أن التهديد الإرهابي مازال في مستوى عالي.
كما شدد على ضرورة تأهيل و تدريب الأئمة القادمين لفرنسا لمكافحة العنصرية في البلاد، مشيرا الى أن منح الجنسية الفرنسية سيدرس بدقة و حذر.