المستشار مجدي عبد الباري‏:‏

قرارات قضاةالتحقيق بمنع المتهمين من السفر باطلة

أضفت أمس تصريحات المستشار مجدي عبد الباري رئيس المحكمة الصادر عن قرار السماح بسفر المتهمين الأمريكيين مزيدا من السخونة والإثارة في أجواء المجتمع القضائي الملتهبة أصلا بسبب خروج المتهمين الأمريكيين من البلاد بمقتضي قرار قضائي غامض وذلك بعد أن أكد عبد الباري أن قرارات قضاة التحقيق بمنع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من السفر باطلة وغير دستورية, مشيرا إلي أن البطلان وعدم الدستورية يشملان جميع القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق والنيابة العامة في قضايا رموز النظام السابق, في نفس الوقت الذي أكد فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن قرار تنحي المستشار شكري رئيس محكمة التمويل الأجنبي يرجع لضغوط تعرض لها, كانت تطالبه باصدار قرار برفع اسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم المنع من السفر, مشيرا إلي أن قرار شكري بالتنحي كان خطوة استباقية بعد علمه اعتزام المحامين في قضية التمويل الأجنبي تقديم طلب برد المستشار شكري استنادا علي أن نجله يعمل بمكتب محاماه واستشارات قانونية ويتولي الدفاع عن السفارة الأمريكية في بعض قضاياها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قضاة الاستئناف احتياجهم ل285 توقيعا لسحب الثقة, وجميع اختصاصات عبد المعز إبراهيم كرئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
في حين طالب مجلس القضاء الأعلي الجميع بعدم إلقاء الاتهامات جزافا, خاصة بعد أن بدأ المجلس تحقيقاته في واقعة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين, وأكد المستشار محمد عيد سالم, الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي أن المجلس سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في الواقعة.
وكان المستشار مجدي عبد الباري, رئيس الدائرة الصادر عنها قرار رفع اسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر, قد أكد أمس بطلان قرارات قضاة التحقيق الخاصة بحظر سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي, كما أكد أنها غير دستورية, وأشار عبد الباري إلي أن البطلان وعدم الدستورية تشمل أيضا جميع قرارات المنع من السفر الصادرة عن جميع قضاة التحقيق والنيابة العامة في القضايا المتهم فيها رموز ومسئولي النظام السابق.
وأعرب عبد الباري في تصريحاته أمس عن أسفه من جراء التصريحات الصادرة عن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بوجود تواطؤ قضائي ضمن إجراءات رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين, وقال إنه كان أولي بالدكتور الكتاتني أن يطلع علي قانون الإجراءات الجنائية قبل أن يتهم القضاة بالتواطؤ, مشيرا إلي أنه ليس من اللائق أن يتحدث رئيس السلطة التشريعية عن قانون دون أن يعلم مضمونه. وأرجع عبد الباري صدور قرار رفع الحظر عن سفر الأمريكيين بدون حضورهم إلي أن القانون لا يستلزم حضور المتهمين عند النظر في إجراء تحفظي.
علي جانب آخر, أكد المستشار حسين قنديل رئيس محكمة الاستئناف ونادي قضاة المنصورة أن قضاة الاستئناف في حاجة لجمع285 توقيعا لقضاة الاستئناف لسحب الثقة من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بسبب الدور الذي لعبه في رفع اسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم المنع من السفر, وأوضح قنديل أن توقيعات285 قاضيا هي ثلث أعداد المستشارين العاملين بمحكمة الاستئناف, في حين أرجع المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قرار تنحي المستشار محمد شكري رئيس محكمة التمويل الأجنبي إلي الضغوط التي واجهها لرفع الحظر عن سفر الأمريكيين.