خطوات إيجابية وحاسمة لهيئة ضمان جودة التعليم للنهوض بالجامعات المصرية, بإشراك خبراء أجانب ومصريين بالمهجر في مختلف التخصصات. بهدف المشورة والمساعدة والاعتماد للجامعات والكليات المتقدمة للجودة. ذلك بعد أن أثبتت مختلف التصنيفات الدولية, أن الجامعات المصرية الحكومية السبع عشرة أو الخاصة الثماني عشرة وبها نحو300 كلية لم تدخل أي مستوي يستحق الإشادة في الجودة وجاء إشراك الأساتذة الجامعيين من أمريكا وأوروبا لتفعيل دور الجامعة أيضا في بناء المجتمع وتحقيق التنمية. ويؤكد الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة أن الخطة بإشراك أساتذة وخبراء أجانب جاءت نتيجة أن نحو300 كلية بأقسامها لم تستطع أن تصحح أوضاعها المناسبة للحصول علي الجودة, ولملاحقة المستويات العلمية والتعليمية في الخارج خاصة من المهاجرين المصريين في أوروبا وأمريكا للاستعانة بهم في فرق المراجعة, وهو ما يسمي بتدويل فرق المراجعة, وذلك أحد المعايير الجيدة للأداء والتي وضعتها الشبكة الأوروبية لضمان الجودة, ولضمان جدية وشفافية التقييم والاعتماد وبما يضمن اعتراف المجتمع الدولي بمصداقية وحيادية قراراتها. معوقات التعليم العالي وأضاف أنه في هذا الإطار تشكلت لجنة من خبراء التعليم والقانون وعمداء كليات الحقوق لدراسة المعوقات بمؤسسات التعليم العالي أمام تحقيق الجودة ومنها اللوائح التنظيمية وأوامر إدارية أو تشريع أو قانون يمنع المرونة, مع وضع حلول وآليات تؤدي لدخول مؤسسات للجودة إضافة لتحويل المعايير وأدلة الاعتماد إلي أدلة الكترونية لتسهيل الاطلاع عليها وتبلغ50 دليلا لنشر ثقافة الجودة بالجامعات. كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع مجلس الاعتماد الياباني لبرامج الهندسة والذي يضم أمريكا وكندا وألمانيا وانجلترا وجنوب إفريقيا واستراليا وكوريا, بما يدعم الثقة في التعليم المصري علي المستوي الدولي وركزت الاتفاقية علي التعاون مع المجلس الياباني في تبادل المراجعين, ووضع أسس للاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد, والاتفاق علي تنفيذ أنشطة لبناء قدرات القائمين علي برامج الهندسة منها عقد ورش عمل ودورات تدريبية, وإصدار مطبوعات إرشادية بالممارسة الجيدة في التعليم الهندسي. وأشار رئيس هيئة اعتماد الجودة أن الاتفاقات الدولية الأخيرة تهدف لمواجهة معوقات تنمية الجامعات المصرية والتي تواجهها مشكلة التمويل ولكن ذلك لا يمنع انجازها في أدوارها الثلاثة الأساسية وهي نقل المعرفة والبحث العلمي, وإنتاج المعرفة, وخدمة المجتمع وتنمية البيئة, ولتكن الجامعات قاطرة حقيقية لتحقيق التنمية. وأضاف أنه بالنسبة للدور البحثي للجامعات نجد قصورا نتيجة ضعف الموارد المالية المتاحة والبنية التحتية, وغياب التخطيط والنظرة الشاملة وغياب خبرة الاحتكاك مع العالم الخارجي, كما تعاني الجامعات من ضعف الاتصال مع المجتمع الخارجي وخدمته وتنمية البيئة أو مواجهة المشكلات القومية مثل الأمية وتزايد السكان بالتوعية والتثقيف بما يؤثر سلبا علي دور هذه الجامعات لايجاد فرص المساهمة في مشروعات المجتمع خاصة القطاع الصناعي. القيمة المضافة ويضيف د. مغاوري شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية السابق وعضو لجنة الجودة بمرحلة التعليم العالي أن الهدف من مشروعات الجودة بالجامعات يتركز علي ايجاد القيمة المضافة للاداء الجامعي بما يحقق أضعاف ما تقدمه في المرحلة المقبلة, وقد حققت دول العالم المتقدمة كل انجازاتها من خلال دور الجامعات الفعال بها بتضافر الصناعة والحكومة والجامعة, ومع ذلك فإن المجتمعات لدينا ليس لديها قناعة بدور الجامعة فاقتصر دورها علي البحوث والتعليم فقط, وإن الجامعات حاولت كثيرا لاجتذاب مشاركة المجتمع. وأضاف أن الجامعة يمكنها أن تكون ذات فاعلية عالية من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص علي أن تحقق عائدا يسهم في تنمية الأداء بالجامعة وتشجيع العاملين بها بنسبة جيدة من العائد وجعل هامش فيها مصدرا لدخل الأستاذ المشارك بعد أن قدمت الأجور والتشجيع هذه الأدوار علي العطاء والعمل. حتي نري الجامعة قلعة علمية وعملية, لذلك يجب أيضا أن يكون هناك استقلال الجامعات تعتمد علي ميزانيتها من الدولة, إطلاق يد الجامعة يعطي نتائج جيدة اذا احسنا اختيار القيادات الجامعية وبعد معاينة وانتظار. توطين المعرفة ويضيف د. مجدي قاسم رئيس الهيئة أننا يجب ألا ننسي أن دور الجامعة المستقبل والنمو لابد أن يتمثل ليس في التعليم وتخريج الطلاب فقط, ولكن نقل المعرفة وتوفيق المعرفة وتحويلها الي مخرجات مادية ذات قيمة مضافة عالية جدا والجامعات لها دور أساسي للنهوض في الدول غير المتقدمة صناعيا وتحويلها إلي مخرجات اقتصادية هائلة, العالم لايتقدم إلا بالجامعات, وانسحبت الصناعات المتخلفة والملوثة إلي الدول المتخلفة, فهناك صناعات الأدوية المتقدمة تعتمد كليا علي أبحاث الجامعة في الدول المتقدمة ولكي تقوم الجامعات بدورها بدون معوقات داخلية أو خارجية.