القواعد القانونية تعلو فوق اللوائح..للعامل الحق فى بدل نقدى عن كامل رصيد إجازاته قبل المعاش

للعامل الحق فى الحصول على بدل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية السنوية التى لم يحصل عليها ، نظر الحاجة العمل له ، هذا ما أكدته محكمة العمال فى حكم مهم لها ، وقالت أن عبء إثبات رصيد أجازات العاملين تقع على عاتق رب العمل ، فهو يحتفظ بالأوراق والمستندات الخاصة بالعاملين ، وقالت ان للعامل الحق فى الحصول على بدل نقدى عن كامل أجازاته بعد بلوغة المعاش ، وقضت بصرف مبلغ مالى كبير لأحد العاملين عن رصيد سابق لاجازاته السنوية .
هذا ما أكده المستشار إبراهيم فؤاد الميهى الرئيس بالدائرة – 55- عمال" استئناف القاهرة" التى أصدرت الحكم المهم وقال " لقد انتهى الحكم الى أن أثبات حصول العامل على اجازاته الاعتيادية أو المقابل النقدى لها يكون ، على عاتق رب العمل ، لانه الذى يحدد تاريخ ومدة أجازات العاملين لديه ،وفقا لمقتضيات العمل وظروفه ، وإذا رفض العامل القيام بالاجازة وفقا لما هو محدد وفق ظروف واحتياجات العمل ، ويجب أن يكون رفض العامل فى الحصول على أجازاته كتابة من خلال إقرار كتابى ، مشيرا الى أن المحكمة حثت صاحب العمل على تسوية رصيد الاجازات للعامل أو صرف الأجر المقابل له كل 3 سنوات بحد أقصى .
بل وأكدت المحكمة فى حكمها على أن صاحب العمل ملزما بسداد الرصيد النقدى للاجازات مهما كانت مدتها، فإذا انتهت علاقة العامل بالعمل قبل ان يستنفد رصيد أجازاته السنوية ، أستحق عنها الاجر النقدى المقابل لهذا الرصيد ، مؤكدة أن هذه القواعد القانونية من إعتبارات النظام العام التى تعلو فوق لائحة نظام العاملين التى حددت حد أقصى للمقابل النقدى ، وأضاف المستشار الميهى أن المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسين أحمد أكدت أنه إذا تعارضت اللوائح المنظمة للعمل مع القواعد القانونية التى تتفق والنظام العام فهى باطلة.
وقالت المحكمة إن جميع المستندات الخاصة برصيد الاجازات تكون بحوزة رب العمل وتحت سيطرته ، لذا فهو يكون قادرا على أثبات الإلزام أو التخلص منه ، ولذلك أنصفت المحكمة أحد العاملين والذى يعمل فى وظيفة مراجع أول باحدى الجهات الحكومية ، والذى طالب فى دعواة برصيد اجازاته التى لم يحصل عليها قبل خروجة لسن المعاش وقدرتها المحكمة ب 318 يوما مستحقة كاجازات له ، وقد بلغ قيمة المقابل المادى لها مبلغ 73 ألفا و913 جنيها والزمت جهة العمل بدفع هذا المبلغ للعامل صاحب الدعوى ، بعد ثبوت أحقيته فى هذه الاجازات والتى لم يحصل عليها وقضاها فى العمل دون التمتع بالراحة المقررة قانونا له، وهو ما يستحق عنه مقابل نقدى عوضا عن جهده لصالح عمله الذى عاد بالنفع على صاحب العمل .