محكمة شمال القاهرة: الزام القاهرة للأدوية بأداء مقابل رصيد الإجازات

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة "28عمال" بالزام العضو المنتدب بشركة القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية بصفقة بأن يؤدي مبلغ 21ألفا و780 جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية لاحد العاملين بالشركة والفوائد القانونية 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في مارس 2010 وحتي تمام السداد.
كان العامل رشدي عيسي أحمد العيسوي قد أقام الدعوي ضد العضو المنتدب طلب فيها الزامه بأداء المقابل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية الباقية والتي لم يستنفذها أثناء الخدمة وهي تعادل مبلغ 21 ألفاً و780 جنيها مع احتساب فوائد التأخير وقدرها 4% من تاريخ اقامة الدعوي ولحين السداد.
قال فريد الأزهري المحامي شرط للدعوي أن موكله التحق بالعمل بالشركة بتاريخ 28ديسمبر عام 1975 بوظيفة عامل مخزن واستمر يؤدي عمله بكل كفاءة حتي حصل علي الدرجة الثانية الوظيفية عام 2004 وبطبيعة عمله كان لا يحصل علي اجازاته السنوية كاملة ويتم رفضها واستمر في ذلك الوضع حتي أحيل إلي المعاش في 30يناير عام .2010
أضاف أن موكله فوجيء عند تسوية مستحقاته صرف المقابل النقدي لعدد 90 يوما من رصيد اجازاته فقط دون صرف باقي الرصيد استناداً إلي الفقرة الأخيرة من المادة 67 من لائحة العامين بالشركة رغم مخالفتها للمادة 48 من قانون العمل مما حدا به لاقامة دعواه.
عرضت الدعوي علي المحكمة برئاسة رشا منصور رئيسة المحكمة وعضوية كل من هاشم عبدالكريم الرئيس بالمحكمة وحازم البيومي القاضي وبحضور عمرو عبدالرحمن أمين السر.
استمعت المحكمة إلي شاهدي المدعي واوضحا أنه كان يعمل في فرع التسويق ولا يحتاج للحصول علي اجازة لطبيعة عمله خارج مقر العمل.
بعد أن استعرضت المحكمة ظروف الدعوي قضت بالحكم المتقدم وقالت في أسباب حكمها إن المستقر في يقين المحكمة وما استخلصته من أقوال الشهود والتي تطمئن المحكمة إلي شهادتها أن عدم حصول المدعي علي اجازاته الاعتيادية كان راجعاً لحاجة العمل ومقتضياته والي رفض الشركة التصريح له بالحصول علي اجازاته كاملة ومن ثم يكون طلب "المدعي" للمقابل النقدي لرصيد اجازات الاعتيادية علي سند صحيح من القانون والواقع ويكون مستحقاً للحصول علي كامل رصيد اجازاته دون حد أقصي.
أضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق ومن كتاب الشركة "المدعي عليها" أن "المدعي" تبقي له رصيد اجازات 663 يوماً وأن اخر أجر شهري شامل له هو 2122 جنيها ومن ثم يكون أجر "المدعي" اليومي هو حاصل قسمة أجره الشهري علي 30 يوماً فيكون ناتجه 70 جنيها و744 مليماً .. وبحسبة بسيطة تبين استحقاقه لما قضت به المحكمة.