قضت محكمة 6 أكتوبر الدائرة "5 عمال" بالزام رئيس مجلس إدارة الشركة الاسلامية لانتاج الارضيات "ديكيت مصر" بصفته أداء مبلغ 77 ألفا و 897 جنيها لأحد العاملين السابقين بالشركة بعد فصله من العمل تعسفيا منه مبلغ 31 ألفا و 360 جنيها باقي مرتبه ومبلغ 6 آلاف و400 جنيه مقابل مهلة عدم الاخطار ومبلغ 10 الاف و 137 جنيها مقابل رصيد كان الموظف قد تقدم بشكوي إلي مكتب عمل 6 أكتوبر ضد رئيس مجلس إدارة الشركة قال فيه انه كان يعمل بالشركة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بمنعه من الدخول إلي عمله بالشركة ورفع اسمه من كشوف الحضور والانصراف وفشل مكتب العمل باعادة الموظف إلي عمله بالشركة فقامت بتحويل الشكوي إلي محكمة 6 أكتوبر الدائرة 5 عمال كلي. وطلب الموظف عن طريق محاميه فريد الازاهري المحامي الوكيل عنه من المحكمة الحكم له بتعويض مؤقت والاجور المتأخرة وبدل افطار والمقابل النقدي لرصيد اجازاته وبدل انتقال ونصيبه في الارباح ومبلغ مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الاضرار من الفصل التعسفي والزام رئيس مجلس الإدارة بتسليمه ملف خدمته وشهادة خبرة واخلاء طرف. عرضت القضية علي المحكمة برئاسة أمير محمد كامل رئيس المحكمة وعضوية كل من تامر مختار ومحمد فوزي وبحضور شريف الصاوي أمين السر. وبعد أن استعرضت المحكمة ظروف ووقائع الدعوي قضت بالحكم المتقدم وقالت في أسباب حكمها. أن انهاء عمل المدعي غير مبرر وجاء علي غير سند صحيح من الواقع والقانون والمحكمة تري انه قد اصابه اضرار مادية وأدبية من جراء هذا والإنهاء وتقدر هذا التعويض بمبلغ 30 ألف جنيه.