المنظمات المصرية ترد على البرلمان الأوروبي

تقريركم انحياز فاضح للإخوان وتدخل سافر فى الشأن المصرى

وجه عدد من رؤساء المنظمات المصرية لحقوق الانسان انتقادات وهجومًا شديدا على البرلمان الأوروبى بسبب البيان الصادر منه ضد مصر والمنحاز للافكار والبيانات التى تروجها جماعة الاخوان، الذى يعد تدخلا فى الشأن المصري، وطالبوا بإنشاء تحالف من المنظمات المصرية للتحرك فى اوروبا لكشف حقيقية وممارسات جماعة الاخوان فى مصر وممارستها العنف والارهاب ضد الشعب والدولة.
وكشفت مصادر حقوقية عن أن وفدا حقوقيا مصريا قام قبل أيام بزيارة لمقر البرلمان الأوروبى لتصحيح الصورة عن مصر ، ولكن جهوده لم تسفر عن شيء لتحركه متأخرا ، بينما تتحرك تنظيمات الاخوان فى الخارج بصورة شبه يومية ضد مصر فى عقد لقاءات مع نواب البرلمان الاوروبى وممثلى الحكومات بدول الاتحاد الاوروبى وجلسات استماع وتقديم مذكرات ضد الاوضاع فى مصر ،والاحكام الصادرة ضد اعضاء وقيادات الجماعة المحتجزين بالسجون على ذمة قضايا الذين مارسوا العنف والارهاب ،
وذلك من خلال التحالف الدولى للحقوق والحريات بأوروربا والمجلس الثورى المصرى بأوروبا الذى يضم عناصر جماعة الاخوان المقيمين بالخارج مع الهاربين من مصر، بالاضافة الى الائتلاف العالمى الجديد الذى يدعمه الاخوان تحت مسمى الائتلاف العلمى للمصريين بالخارج لتشكيل جماعات ضغط مختلفة ضد مصر والتى تعقد اجتماعات مستمرة فى تركيا وامريكا وبريطانيا وهولندا وإسبانيا.
وأكد السفير أحمد حجاج رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن البيان الذى أصدره البرلمان الأوروبى بخصوص الإفراج عن معتقلى الرأى وعلى رأسهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين بمصر ليس بجديد على البرلمان الاوروبى حيث إنه له تاريخ فى دعم المنظمات الإسلامية المتشددة.
وأضاف انه لايجب أن ننشغل كثيرا به و ضرورة عدم الالتفات لمثل تلك البيانات الصادرة من البرلمان الاوروبى خاصة ان موعد إعلان البيان قبل أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية يمثل تدخلا غير مقبول فى الشأن المصرى وأكدت داليا زيادة مديرة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن بيان البرلمان الأوروبى عن الأوضاع فى مصر اعتمد على إحصائيات الإخوان المسلمين فيما يخص أعداد المحبوسين والقتلى فى التظاهرات الأخيرة و ان مثل هذه البيانات يقف دائما وراءها طرف واحد وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان إن البرلمان الأوروبى يستند فى معلوماته إلى مصدر رئيسى وهو جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات والجمعيات غير الحكومية الاخوانية .
وأضاف فوزى عبد الشافى رئيس جمعية ارض الكنانة ان غالبية ماتضمنه بيان البرلمان الاوروبى عن مصر يتعلق بحالة حقوق الانسان والسجناء وحرية الرأى والتعبير مما يتطلب من الدولة المصرية فى الداخل تعزيز دور المجتمع المدنى للدفاع عنها فى الداخل والخارج وليس تقييد دوره حتى تكون له فاعلية ومصداقية عندما يتحرك فى الخارج دفاعا عن مصر.
وطالب عبد الجواد أحمد رئيس مؤسسة المجلس العربى لحقوق الانسان بضرورة دعوة المجلس القومى لحقوق الانسان ووزارة العدالة الانتقالية المعنية بحقوق الانسان فى مصر ووزارة الخارجية المصرية وسفراء الاتحاد الاوروبى المعتمدين فى مصر للرد على ماتضمنه بيان البرلمان الأوروبي، وشرح الحقائق كاملة وارسال وفود من المنظمات والاحزاب لزيارة الاتحاد الاوروبى للتأكيدها، وتشجيع دور الدبلوماسية الشعبية للاحزاب والمنظمات المصرية الحقوقية ،وان يكون لها دور على المستوى الدولى .