وقعت مصر وكينيا اتفاقا إطاريا لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، وإنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين، للعمل على زيادة حركة التجارة البينية وإزالة العقبات التى تواجه حركة التجارة، على أن تجتمع هذه اللجنة كل 6 أشهر برئاسة الوزيرين. كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الجانبين، يضم عشرة أعضاء من كل دولة بينهم ممثلو القطاعات الاقتصادية المختلفة . وصرح منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة بأن مصر تسعى لعقد شراكة حقيقية مع دول القارة الإفريقية وخاصة فى ظل توافر كل الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء، وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة . جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى - الكينى، فى العاصمة الكينية نيروبى.من جانبها أكدت أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية، أهمية انعقاد المنتدى بحضور المسئولين فى البلدين وهذا العدد الكبير من رجال الأعمال من البلدين، مشيرة إلى أن المنتدى سيسهم فى فتح قنوات اتصال جديدة بين رجال القطاع الخاص، الأمر الذى سيسهم فى مضاعفة حجم العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة . وقالت إن بلادها ستقدم جميع التسهيلات للمستثمرين المصريين لاقامة شراكات مع نظرائهم فى كينيا، لافتة إلى أن بلادها فى حاجة إلى الاستثمارات المصرية وخاصة فى قطاعى الطاقة والزراعة وغيرهما من القطاعات الحيوية. من ناحية أخرى ، بحث عبد النور مع أدان محمد وزير التصنيع وتنمية المشاريع الكيني، سبل التعاون بين الجانبين فى مجال التصنيع المشترك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.كما التقى عبد النور مع فيليس كاندى وزيرة التجارة الداخلية والسياحة وشئون شرق إفريقيا، حيث ناقشا موقف البلدين تجاه اندماج التكتلات الإفريقية الثلاث وأهمية الإسراع فى إنهاء هذا الملف فى »أقرب وقت ممكن، وكذلك تعاون البلدين فى المجال السياحى وتبادل الوفود والترويج للسياحة المصرية من خلال البوابة الكينية.