وافق جهاز شئون البيئة - من خلال الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي- على دراسات تقويم لمشروعات عدة منها مشروع جمع ونقل المخلفات الصلبة من المصانع إلى مواقع التخلص النهائى بالمنطقة الصناعية (بمرغم) بالإسكندرية، وإنشاء مدينة صناعية بالروبيكى بالعاشر من رمضان، مع الالتزام بنقل الأتربة الناتجة من عمليات الصهر، والأتربة الناتجة من الخردة المستوردة، إلى مدفن المخلفات الخطرة بالناصرية لدفنها، وعدم نقل أى مخلفات أخرى. تأتى هذه الجهود بالتوازى مع استكمال الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم للتصدى للتلوث الصناعي. فقبل أيام من انتهاء عام 2014 تم توقيع الاتفاق الثالث للتحكم فى التلوث الصناعى بين وزارة البيئة وبنك الاستثمار والاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى والوكالة الفرنسية بقيمة 70 مليون يورو، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، والمهندس أحمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة.
التحكم فى التلوث
من جهتها، وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعي، علما بأن المشروع سيقدم 20 % منحة لا ترد للمشروعات الكبيرة، و30%منحه لا ترد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتقول المهندسة ميسون نبيل المنسق العام لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى إن البداية كانت منذ عام 1997 بالمرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية لتشمل جميع المحافظات، وليس القاهرة والجيزة بحسب المرحلة الثانية. وتضيف أنه للمرة الأولى تُمنح المشروعات المتوافقة مع البيئة ذات العائد الاقتصادى 10 % من قيمة المشروع كمنحة لا ترد، بينما تولى المرحلة الثالثة من المشروع اهتماما كبيرا لوقف الصرف الصناعى على النيل، ويشير الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إلى أن هناك تحديات متعددة فى مواجهة ظواهر التلوث، مضيفا أن التشريعات البيئية تحتاج تعديل قانون الاستثمار الحالى الذى يقف حائلا أمام وزارة البيئية فى تدوير مخلفات المناطق الحرة. ويضيف أن كراسة شروط المزايدات الخاصة بمشروعات البيئة ينقصها إدماج البعد الاجتماعى فيها بالإضافة إلى أن القانون المصرى لم يأخذ بمبدأ «الملوث يدفع» المطبق فى معظم دول العالم.
تكنولوجيات أنظف
د. على عبد الرحمن على رئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة يقول: إنه كثيرا ما تؤدى المرافق الصناعية إلى تلويث ما يحيط بها من هواء ومياه وأرض.
ويضيف: أنه فى البلدان المتقدمة يتم الحد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبيرة، أما فى البلدان النامية، فإن النفايات المتدفقة - فى كثير منها - لا تخضع للرقابة إلى حد كبير. ومع هذا فليس التلوث نتيجة لا مفر منها من نتائج النشاط الصناعي، كما يقول، مشيرا إلى أن أمثال هذه النفايات المتدفقة هى نتيجة لتكنولوجيات تفتقر الكفاءة أو لعمليات التبديد، كما تكون نتيجة أيضا للإهمال، والافتقار إلى فرض العقوبات الاقتصادية. وتعنى التنمية المستدامة هنا التحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفأ، بحيث تقلص من استهلاك الطاقة، وغيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد. ويضيف أنه ينبغى أن يتمثل الهدف فى عمليات أو نظم تكنولوجية تتسبب فى نفايات أو ملوثات أقل فى المقام الأول، وأن تعيد تدوير النفايات داخليا، وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها. وفى بعض الحالات التى تفى التكنولوجيات التقليدية بهذه المعايير فيها، نبغى المحافظة عليها من خلال الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية للحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون والحد من انبعاث الغازات والمحروقات والاحتباس الحرارى التنمية المستدامة ويضيف د مهندس سامح داود أرمانيوس أستاذ الهندسة الرى والصرف والموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس: إن شعار التنمية المستدامة الذى تسعى مصر ودول العالم إلى تحقيقه هو نمط تنموى يقوم على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من جهة، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، إذ تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق نوعية حياة جيدة للأجيال الحاضرة، والمقبلة.
