خلال استقبال الرئيس مجموعة جديدة من ممثليها

تأكيد دور الأحزاب فى إرساء الديمقراطية وبناء الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بمقر رئاسة الجمهورية، مع مجموعة جديدة من رؤساء وممثلى أحزاب السلام الديمقراطي، الكرامة، المحافظين، الجيل الديمقراطي، نصر بلادي، الدستور الاجتماعى الحر، المساواة والتنمية، مصر أكتوبر، التكافل، مصر الحرية، الثورة المصرية، شباب مصر، العربى للعدل والمساواة، مصر العربى الاشتراكي، الشعب الجمهوري.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، معاوداً تأكيد أهمية الدور الذى تقوم به الأحزاب السياسية فى إرساء دعائم العملية الديمقراطية والمساهمة فى عملية بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها. واستعرض السيد الرئيس رؤيته للمرحلة القادمة، وسبل مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه مصر. كما أطلع الرئيس الحضور على الجهود التى تقوم بها الدولة للنهوض بالظروف المعيشية للمواطن المصرى والعمل على تلبية احتياجاته الأساسية، والتكاليف المادية المرتبطة بذلك من ميزانية الدولة. كما استعرض التقديرات المالية الخاصة بتطوير بعض خدمات ومرافق الدولة الحيوية، والجهود التى تبذلها لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة أنابيب البوتاجاز.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شدد مجددا خلال الاجتماع على حرصه الكامل على عدم قيام الدولة ومؤسساتها بدعم أية تحالفات سياسية أو قوائم حزبية. ودعا فى هذا الشأن الأحزاب إلى تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع، بما يعزز وجود الأحزاب على الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية فى أنشطة البرلمان القادم. وأكد الرئيس عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسى تجنباً لحدوث انقسام أو استقطاب فى هذه المرحلة الحرجة التى تتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف من أجل تحقيق مصلحة الوطن.
وقد دار حديث مطول بين السيد الرئيس ورؤساء الأحزاب تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها الأوضاع فى سيناء، حيث طمأن الرئيس الحضور على قدرة الجيش والدولة المصرية على إعادة الأمن والاستقرار لهذه البقعة الغالية من أرض مصر، وأكد السيد الرئيس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية حاليا بعملية التنمية فى سيناء وكذلك فى المنطقة الغربية وحلايب وشلاتين، وسائر المناطق التى لم تحظ بالاهتمام المنشود فى فترات سابقة.
وقد طرح الحضور بعض الموضوعات التى تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم الأحزاب، وقانون الانتخابات البرلمانية، وإنشاء آلية لزيادة وعى الشباب بمقتضيات الأمن القومي، وزيادة الاهتمام بالقطاع العام، وضبط الأسعار، وإعادة الانضباط للشارع المصرى، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية.