أعتقد أن الفرصة أصبحت مواتية الآن بعد مرور سبعة أشهر من تولى الرئيس السيسى مقاليد الأمور والوصول إلى قصر الاتحادية، وبدء حكومة المهندس ابراهيم محلب عملها.. بعد كل هذا الوقت أن نجرى جردة حساب خالصة لمصلحة الشعب والوطن فيما يتعلق باداء الادارة المحلية أى اداء المحافظين وكذلك وزراء فى حكومة محلب. فالأولى فى طريقها الى الحل وتجاوز خطأ صمتنا عليه اكثر من سبعة أشهر حيث ننتظر بين الفنية والأخرى وخلال ساعات تغييرا موسعا فى حركة المحافظين والإتيان بأشخاص ورجال اكفاء وأصحاب مهارات تناسب طبيعة الحادث حاليا فى مصر وتحقق نتائج ومتطلبات ثورتى التغيير فى البلاد.لكن تبقى المعضلة والازمة الثانية وهى أداء بعض الوزراء فى حكومة محلب حيث إن بعضهم وليس الاغلبية مازال اداؤهم كارثيا ومتراجعا ومخزيا وضعيفا وعكس كل التوقعات والامال التى رسمت لواقع جديد يجتاح مصر حاليا بل ويفتقر الى معايير الجودة والاصلاح والتغيير المنشود ويصاحب التجديد وإيجاد حلول سريعة لأزمة الغالبية من جماهير الوطن. وفى هذا الشأن علينا أن نتحدث صراحة أنه لا غبار ولا ضير على اداء المهندس محلب وعدد كبير لا بأس به من وزرائه حيث الاداء جيد وممنهج والحركية والديناميكية تفوق الوصف مما وفر حلولا لمشكلات لا بأس بها وأطفأ جذوة الاحتقان والغضب فى النفوس لمشكلات مستعصية مما جعل هذا الاداء يحظى برضا غالبية المصريين. أما الازمة التى انكشفت بعد سبعة اشهر من الرصد والمتابعة للغالبية فى الشارع فهى ان اداء وشعبية بعض الوزراء هم الذين يسيئون الى تلك الحكومة الشجاعة وينال من بعض حضورها فى الشارع والدولة، بل إن سوء ادائهم وادارتهم هى التى ربما تغطى على بعض جهد ونجاح الحكومة، وبالتالى فقد حان موعد اجراء تغيير وزارى محدود حيث الحاجة الملحة والمصلحة العامة تقتضى ذلك الآن وليس الغد. دعونا نتحدث صراحة دون مواربة أن رئيس الجمهورية السيسى هو اكثرنا عملا ونشاطا وجهدا وطاقة فاقت التصور، فالرجل لديه مهارات وأهداف وطموحات تطال عنان السماء من أجل خير ورفاهية ونهضة هذا الوطن. وأعتقد جازما أن الجميع فى الوطن يلاحظ جهده وحركته فى الداخل والخارج وجولاته المكوكية من أجل شحذ الهمم وخطب ود مستثمرى العالم شرقا وغربا وعربيا بشعبيته وإخلاصه وأمانته لبلده لاقناعهم بالعودة إلى مصر والاستثمار والمشاركة فى معركة البناء والتنمية. وبالتالى فان مهمة الرئيس السيسى فى قادم الأيام وبعد أن ينتهى من إغلاق ملف حركة المحافظين الجدد هو البحث سريعا وجديا فى إجراء التغيير الوزارى ولو محدودا الذى وعد به مؤخرا حيث ان الحاجة والمصلحة تقتضى اجراء هذا التغيير واللجوء سريعا إلى منطق الازاحة لإبعاد أكثر من سبعة وزراء فى الحكومة الحالية ثبت بالدليل والتجربة والممارسة والاقتناع التى تلامس اليقين انهم عجزوا وفشلوا وتعثروا فى اداء مهامهم حيث يستحيل على بلد مثل مصر تواجه تحديات جساما وأمام الرئيس وشعبها طموحات وتطالعات وسقف أمان يغالب الالام والتراجع والخلل الذى شهده هذا الوطن طيلة 34 عاما الماضية. والذى أصيب بانتكاسة وخيبة وعملية تراجع وتجريف وتجفيف لكل منابع وطاقات العمل والانتاج والعصرنة والنهضة والانجاز والتقدم والحداثة بسبب عقلية مبارك وعصابته لا سامحه الله على ما ارتكب بحق الوطن والشعب. ولذا فلا داعى للتريث أو الانتظار من قبل الرئيس لإجراء حركة تغيير نفر من الوزراء هؤلاء حتى إجراء انتخابات البرلمان حيث مازال هناك وقت كبير بعد اعلان مراحل واستحقاقات الانتخابات وانعقاد البرلمان الجديد مدة تتجاوز ستة أشهر، وبالتالى لا يجوز أن تبقى وزارات معطلة بسبب ضعف وزرائها وتراجع مصالح الوطن والشعب وخدمات ونجاحات مؤجلة، خاصة ان مصر أمام منعطف تحد تاريخى ويجب ألا نظل ندفن رؤسنا فى الرمال وابقاء الجرح المصرى ينزف اقتصاديا وتنمويا وامنيا ومعيشيا، فالذئب عند الباب، أى خطر الارهاب وجرائم جماعة الاخوان يتربصون بنا ناهيك عن معركة الفقر والبطالة المتوحشة يوما بعد يوم. سيادة الرئيس.. آخر العلاج الكى فلا تنتظر وسارع وبادر بإجراء التغيير واختيار وزراء فى ادارة كفء حتى نخرج سريعا من هذه الحفرة عبر اتخاذ قرارات ملهمة واختيار شخصيات لوزراء جدد يتمتعون بالكفاءة والاستثنائية بمعايير كثيرة من أصحاب العقلية اليقظة والضمير الحى والفكر المتقدم ومن يحظون باستقلالية فى الرأى ووضوح فى الرؤية. أما آن ياسيادة الرئيس أن نطوى ونغلق ملف سوء الاداء والارباك والاختيار الخطأ لاشخاص غير مؤهلين فى قطاعات الدولة والمحافظين والوزراء سريعا، ويبقى هذا خلف ظهرنا وتلجأ الى خيارات ملهمة ناجحة لبث الأمل والروح، ولتكن إعادة اللياقة والحركة الى الحكومة والدولة من أجل تعظيم مصالح الجماهير وإعمال قاعدة تصفير المشكلات والازمات فى مصر هو خيارك الاول والأخير. لمزيد من مقالات أشرف العشري