كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية أن مساحة التعديات على الأراضي أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، ولم تتم إزالتها تبلغ حوالي 515.573 فدان، ومتوسط القيمة التقديرية لها حوالي 205.6 مليار جنيه، هذا بخلاف 63.261 فدان أراضي أملاك دولة تم بيعها من خلال الجهات الحكومية وتبين وجود مخالفات بتلك الأراضي، منها زيادة نسبة المساحة البنائية، وكذا البيع لآخرين، وعدم الجدية في الغرض المخصص من أجله الأرض، وهذه الأراضي تتطلب مراجعة كل حالة منها على حدة، وفرض رسوم عليها لتغيير نشاطها، أو سحب الأرض. وقدمت الهيئة مقترحا لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة على خمس مراحل، ثم حدد بالتفصيل الأراضي التي سيتم البدء في إزالتها، وهي أراض تابعة لخمس جهات : هيئة التنمية الزراعية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة تنمية الثروة السمكية، هيئة التنمية السياحية، وإدارات أملاك الدولة في عدة محافظات. كما أوصى التقرير الذي أعدته الهيئة بإزالة التعديات في عدد من المحافظات عن طريق مخاطبة مديريات الأمن لتنفيذ هذه الإزالات للأراضي المتعدى عليها ذات المساحات الصغيرة، وتتبع 3 جهات، هي : وزارة الموارد المائية والري، هيئة الأوقاف، إدارات أملاك الدولة في عدة محافظات.