تكليف الجيش والشرطة بإعادة أراضي الدولة

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا تنسيقيًا لبدء إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، ومحافظ الجيزة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية،
ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومدير شرطة المجتمعات العمرانية، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
في بداية الاجتماع عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية تقريراً بشأن موقف التعديات على الأراضي أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن مساحة الأراضي المتعدى عليها ولم تتم إزالتها تبلغ حوالي 515.573 فدان، ومتوسط القيمة التقديرية لها حوالي 205.6 مليار جنيه، هذا بخلاف 63.261 فدان أراضي أملاك دولة تم بيعها من خلال الجهات الحكومية وتبين وجود مخالفات بتلك الأراضي، منها زيادة نسبة المساحة البنائية، وكذا البيع لآخرين، وعدم الجدية في الغرض المخصص من أجله الأرض، وهذه الأراضي تتطلب مراجعة كل حالة منها على حدة، وفرض رسوم عليها لتغيير نشاطها، أو سحب الأرض.
وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقترحاً لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة على خمس مراحل، ثم حدد بالتفصيل الأراضي التي سيتم البدء في إزالتها، وهي أراض تابعة لخمس جهات : هيئة التنمية الزراعية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة تنمية الثروة السمكية، هيئة التنمية السياحية، وإدارات أملاك الدولة في عدة محافظات.
كما أوصى التقرير الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية بإزالة التعديات في عدد من المحافظات عن طريق مخاطبة مديريات الأمن لتنفيذ هذه الإزالات للأراضي المتعدى عليها ذات المساحات الصغيرة، وتتبع 3 جهات، هي : وزارة الموارد المائية والري، هيئة الأوقاف، إدارات أملاك الدولة في عدة محافظات.
وتمت الموافقة على الاقتراحات المقدمة بشأن بدء حملات إزالة التعديات، وكلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة أثناء عمليات الإزالة، وأهمية أن يتم تخطيط الأراضي التي ستتم إزالة التعديات عليها، وتنفيذ شبكة طرق بها فوراً حتى لا يعاود أحد الاعتداء عليها، مع وجود دوريات حراسة على هذه الأراضي بعد إزالة التعديات عليها.
ووجه رئيس الوزراء "النداء الأخير" للمتعدين على الأراضي أملاك الدولة، بأن يزيلوا هذه التعديات على الفور، لأن هيبة الدولة عادت، والقانون سيطبق على الجميع، وحق الدولة في أراضيها قريباً سيسترد، وهناك مساندة بل ومطالبات شعبية بسرعة التنفيذ.