شاكر: الربط الكهربائى مع السعودية يسير وفق الجدول الزمنى

تعقد وزارة الكهرباء الأسبوع المقبل ندوة توضيحية حول مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى بمشاركة الشركات الراغبة فى تنفيذ خطوط الربط بعد أن تم تأجيل فتح المظاريف التى تقدمت لها الشركات العالمية لتنفيذ خطوط الربط لأسباب فنية أهمها عدم استكمال الموافقات على تغيير مسارات الخطوط من الجهات المعنية بما يحقق افضل البدائل لتنفيذ المشروع.
واكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر حرص مصر والسعودية على إتمام تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بينهما لأسباب فنية واقتصادية ولدعم خطوات التعاون والوحدة بين البلدين وان الجداول الزمنية للمشروع سيتم الالتزام بها بما يحقق دخوله الخدمة الفعلية وتبادل الكهرباء بين البلدين فى المواعيد المحددة عام 2017، والمشروع يؤدى إلى نتائج مهمة لإقامة سوق عربية موحدة للطاقة خاصة أن خطوط الربط المنفذ بها هى الأولى من نوعها مما يمكنها من استيعاب قدرات هائلة للتبادل بين البلدين لتحقيق أقصى ميزة اقتصادية.
وأوضح المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء أن التعاون مع السعودية جيد وشامل ويغطى العديد من محاور و مجالات الكهرباء وأن هناك استثمارات سعودية كبيرة فى مجال الكهرباء بمصر وأن جهات التمويل السعودية تقوم بدور كبير فى توفير استثمارات خطط قطاع الكهرباء وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون، كما ان هناك دراسات مشتركة وتدريب واعداد قادة كوادر فنية وبشرية بالإضافة للتعاون فى تحسين كفاءة الطاقة وادارة الاصول والعديد من مجالات التعاون الأخرى فى الطاقات المتجددة.
وأكد المهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الندوة ستتيح الفرصة للشركات العالمية للاطلاع على جميع تفاصيل المشروع وأن تاجيل البت فى العروض لن يؤثر على برامج تنفيذ المشروع وهناك اتصالات لاستكمال الموافقات بما يمكن من اختيار الشركة المنفذة وإسناد المشروع لها فى اسرع وقت، خاصة أنه أحد البدائل لتأمين متطلبات المواطنين ودعم الشبكة الكهربائية ويحقق عائدات فنية لشبكتى كهرباء البلدين ويؤدى لتبادل 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء فى الاتجاهين.
وقال إن جميع مواصفات المشروع جاهزة وتم وضعها عن طريق أحد المكاتب الاستشارية الكندية العالمية الذى قام بمراجعة وتحديث كراسات الشروط وتقسيم المشروع إلى خمس حزم رئيسية تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية واحدة للمحولات والأخرى لخطوط النقل، والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحرى بين البلدين وتتضمن نطاق أعمال الاستشارى تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات، وتسلم وفتح العروض والتحليل الفنى والمالى لها واختيار المقاولين الفائزين.