مباحثات مصرية إماراتية حول تعزيز العلاقات

أكد إيهاب حمودة سفير مصر فى الإمارات أن هناك علاقة وطيدة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وبين حكام دولة الامارات مبنية على أساس من الود والاحترام المتبادل ومعرفة أن مصر برئاستها الحالية هى التى أنقذت الأمة العربية من مخاطر كثيرة.
وقال حمودة «للأهرام» ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على اتصال شبه يومى مع القيادة السياسية فى الامارات لكى يؤكد دائما على عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقتين.
وأوضح أن هذه العلاقة سوف تتوج بزياة الرئيس السيسى الى الامارات، والتى تعد أول زيارة له بصفته رئيساً لجمهورية مصر العربية، للمشاركة فى اعمال مؤتمر «قمة الطاقة» التى ستعقد فى مدينة أبو ظبى خلال الشهر الجاري، مشيرا الى أن الرئيس سيعرض برنامج مصر فيما يتعلق بالطاقة البديلة أمام هذا المحفل الدولي.
وأكد السفير أن ملف دعم الاقتصاد المصرى على رأس أولويات الأجندة الإماراتية، مشددا على الإقبال الإماراتى على الاستثمار فى مصر ومن ثم جذب استثمارات خليجية أخري.
وأشاد حمودة بالتنسيق الإماراتى مع الجهات المصرية للبدء فى الإعداد لمؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» فى مارس 2015 بحيث يكون الحدث الأكبر والأهم فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وحول التعاون العسكرى بين البلدين. وإلى نص الحوار:
قبل التطرق الى الحديث عن العلاقات المصرية الاماراتية، هل يمكن تطلعنا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى دولة الامارات خلال الشهر الحالي؟
تعد الزيارة التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الى دولة الامارات هى أول زيارة لسيادته بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية، أما الزيارة السابقة التى حضر فيها الرئيس السيسى الى الامارات للمشاركة فى المناورات العسكرية «زايد 1» بين البلدين فى مارس الماضى كانت بصفته وزيرا للدفاع.
وأريد أن أشير الى أن الرئيس السيسى على اتصال شبه يومى مع جميع المسئولين الاماراتيين، وأن هناك علاقة وطيدة تجمع بينه وبين الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.
وأن هذه العلاقة مبنية على أساس من الود والاحترام المتبادل ومعرفة أن مصر برئاستها الحالية هى التى أنقذت الأمة العربية من مخاطر كثيرة جدا.
أن زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات تأتى فى إطار عقد «اسبوع أبو ظبى للاستدامة» الذى يعد مؤتمرا دوليا يعقد فى يناير من كل عام ويشارك فيه أكثر من 170 دولة.
وسيكون المتحدث الرئيسى لهذا المؤتمر هو الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا تقدير كبير لمصر وقيادتها من جانب دولة الامارات.
وقد رأى الرئيس السيسى أنه من الأهمية التواجد فى هذه القمة العالمية ليؤكد على العلاقة القوية التى تربط بين الدولتين الشقيقتين واستراتيجية هذه العلاقة والاهتمام الذى تولية مصر للجهود الاماراتية المبذولة فى جميع المجالات المتعددة.
وسوف يعرض الرئيس السيسى برنامج مصر فيما يتعلق بالطاقة البديلة والخطط الطموحة وما أجرته مصر من معاير ديمقراطية خلال هذا المؤتمر العالمي.
ومشاركة الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر له جانب هام يصب فى إطار التحضير للقمة الاقتصادية المزمع انعقادها فى مارس بمدينة شرم الشيخ حيث سيعرض سيادته امام هذا المحفل الدولى كافة الرؤى المصرية المختلفة الخاصة بالاستثمار فى المرحلة القادمة.
منذ عام تقريبا توليتم منصب سفير مصر لدى دولة الامارات. كيف أعادتم العلاقات بين مصر والإمارات الى سابق عهدها بعد مرحلة صعبة شهدتها البلاد خلال فترة حكم الاخوان؟
لا يختلف اثنان على أنه فى الفترة التى تسلمت فيها عملى كانت مليئة بالتحديات، فهى فترة جاءت بعد ثورة 30 يونيو كانت فيها الظروف ممهدة لبناء علاقات فوق الممتازة بين البلدين تعددت فيها الزيارات على جميع المستويات بين الجانبين.
وأريد أن أؤكد أنه كان عاما للبناء ومحاولة الوقوف الى جانب مصر فى أزمتها الاقتصادية بعد مرور ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو وسقوط حكم الاخوان المسلمين.
فكان عاما للتعرف على سبل فتح مجالات جديدة للاستثمارات الإماراتية فى مصر وهذا هو التحدى الذى مازال قائما حتى الآن.
وقد كان لهذه الروح الإيجابية أثر بناء فى تعزيز آليات التواصل الرسمى والشعبى والثقافى بين الجانبين، فضلاً عن التفاهمات وتطابق وجهات النظر بين القيادتين السياسيتين لمصر والإمارات تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المشاريع التنموية الاماراتية هى ترجمة حقيقية للعلاقات المتينة بين مصر والإمارات. هل لكم أن تطلعونا على جميع المشاريع بين الدولتين؟
أريد أن أشير الى أن ملف دعم الاقتصاد المصرى على أولويات الأجندة الإماراتية، وذلك حتى يستعيد الاقتصاد المصرى توازنه، ويتمكن من الانطلاق، وعلى النحو الذى يسهم فى تجاوز المشكلات الطارئة التى شهدتها المنظومة الاقتصادية المصرية. ولتحقيق ذلك، كانت الإمارات فى طليعة الدول التى بادرت بصياغة حزمة متكاملة ومتجانسة من مشروعات الدعم التنموى لمصر، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، بحيث تعكس هذه المشروعات الأولويات التنموية المصرية فى المرحلة الراهنة.
وفى هذا الإطار، فقد تم التوقيع فى أكتوبر 2013 أثناء زيارة حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق على الإتفاق الإطارى للتعاون الاقتصادى بين البلدين بقيمة تقدر بنحو 4.8 مليار دولار تشمل تنفيذ مشروعات فى مجالات عديدة وفى مختلف محافظات الجمهورية بما يحقق التوازن فى آلية تقديم الدعم التنموي.
وقد شملت المشروعات التى تنفذها الإمارات مجالات إنشاء الوحدات السكنية، وتشييد المدارس، والوحدات الصحية، وبناء الجسور، وصوامع تخزين القمح، وتوفير أتوبيسات النقل العام، وتطوير خطوط انتاج الأمصال، والبنى التحتية للصرف الصحي، وتغذية القرى النائية بالكهرباء، وبرنامج التدريب المهني، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوريد رؤوس الماشية، ومشاريع الأزهر الشريف، ومشاريع الكنيسة الأرثوذوكسية القبطية فى مصر، وتطوير متحف الفن الإسلامي.
وعكست هذه الأعمال مدى تفهم الجانب الإماراتى لما عرضه الجانب المصرى من الصعوبات التى واجهت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومن ثم تعزيزهم لاستقرار مصر سواء على الجانب الأمنى أو الاقتصادى وأخيراً السياسي.
ولعل الجانب الآخر الذى لا يقل أهمية عن الدعم الاقتصادى الإماراتى المقدم لمصر، هو الإقبال الإماراتى على الاستثمار فى مصر والتعاون مع الجهات المصرية المعنية للترويج لمصر استثمارياً. ويمتد الدور الإماراتى الرائد فى العمل على ترتيب انعقاد المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى فى ديسمبر 2013 قد عكس مدى قناعة الإمارات بجدوى الاستثمار فى مصر وقدرتها على جذب استثمارات خليجية أخرى كمرحلة أولى تمهيداً لتوسيع نطاق الترويج الاستثمارى لجذب استثمارات دولية أخري.
من ضمن المشاريع الاماراتية مشروع المليون وحدة سكنية التابع لشركة «أرابتك». ما الذى تم فى هذا المشروع حتى الآن؟ وهل هناك معوقات لهذا المشروع ام انتهت؟
يعتبر مشروع «أرابتك» أحد أهم المشروعات التى تحظى باهتمام كبير، فهو يخاطب شريحة قليلى ومتوسطى الدخل لتقديم سكن مناسب بسعر أقل من السعر السائد، وقد كانت هناك مفاوضات جارية مع الشركة إلا أن التغير فى مجلس الإدارة أدى إلى تأخير طفيف، إلا أن ذلك تم تداركه وقام وفد الشركة بزيارة مصر أخيرا ويجرى حالياً النقاش بشأن أسعار الوحدات ودراسات الجدوى، وفور التوصل لاتفاق فإن هذا المشروع يمكن أن يمثل نموذجاً لشراكات مع شركات أخرى، حيث أن الهدف هو زيادة المعروض بما يؤدى إلى حدوث استقرار فى الأسعار.
تسعى الإمارات لإنجاح انعقاد القمة الاقتصادية المزمع انعقادها يوم 13 مارس فى شرم الشيخ وذلك من خلال عدة لقاءات قام بها المسئولون الإماراتيون مع نظرائهم من الدول الغربية. فما هى أوجه الدعم الإماراتى لمصر فيما يخص الإعداد للقمة الاقتصادية؟
لقد كانت الإمارات سباقة فى الترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية بعقد مؤتمر اقتصادى مصري، وعملت الإمارات بالتنسيق مع الجهات المصرية على بدء الإعداد لمؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» فى مارس 2015 بحيث يكون الحدث الأكبر والأهم فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وسعياً لإيجاد زخم لهذا المؤتمر، يتم عقد ندوات وورش عمل مصغرة فى القاهرة وأبوظبى للتعريف بالفرص الاستثمارية التى تقدمها مصر، وجهود الدولة فى إيجاد تشريعات محفزة للاستثمارات بما يوجد مناخاً جاذباً للأعمال، فضلاً عن نجاح الدولة فى تسوية العديد من المشكلات الخاصة بالمستثمرين، بما يعطى مصداقية كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات التى كانت تترقب توافر الفرصة المناسبة والبنية التشريعية والتنظيمية الملائمة.
بجانب الشراكة الاقتصادية، هناك تعاون عسكرى واضح بين الدولتين ظهرت أهميته خلال ثلاث مناورات عسكرية خلال عام واحد. ما هو تعليقكم على ذلك؟
إن التعاون الاستراتيجى المصرى الاماراتى يشهد بالمثل تطورا كبيرا لاسيما فى ظل ما تمر به المنطقة من توترات، وقناعة من مصر بأن أمن الخليج هو خط أحمر. وفى هذا السياق، تجرى مناورات بين الجانبين بشكل متبادل ويتم التنسيق بشأنها بين الجهات المعنية، وتمثل إضافة قيمة للتعاون بين الجانبين.
ماذا عن ملف العمالة المصرية فى الإمارات؟
يحظى الملف العمالى بأهمية كبيرة على أجندة عمل البعثة المصرية فى الإمارات خاصة بعد أن وصل عدد المصريين إلى نحو 350 ألف مصرى موزعين على الإمارات السبع.
وتقوم البعثة والمكتب العمالى بجهد متواصل للتأكد من استقرار أوضاعهم وتعمل على تذليل العقبات التى تواجههم، وتتدخل بما لها من سمعة طيبة، لدى الجهات المختلفة لضمان حصول العمالة المصرية على حقوقها كاملة، وهو ما يتم الاستجابة له.
ومن هذا المنطلق، تحرص البعثة على تطوير أسلوب تقديم خدماتها القنصلية للمواطنين والتيسير عليهم، من خلال استحداث أساليب تواصل حديثة مثل إنشاء صفحة للسفارة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وإتاحة نماذج المعاملات على الموقع الرسمى للبعثة على الانترنت، وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المختلفة كى يتمكن المواطنون المصريون من ممارسة حقهم الانتخابى والمشاركة فى تقرير مصير وطنهم، فضلاً عن استقبال مهام الرقم القومى لأبناء الجالية.
وقد توجه مؤخرا وفد قنصلى برئاسة مساعد الوزير للشئون القنصلية إلى عدد من الدول العربية من بينها الإمارات لمتابعة أحوال الجاليات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتزامن مع هذه المأمورية مهمة من مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى وهى المهمة الثانية خلال العامين الماضيين. وسوف يتم خلال هذه المهمة التواصل مع الجانب الرسمى الإماراتى لتسهيل حصول المصريين على تأشيرات العمل قريبا.
ماذا عن قضية الخلايا الإخوانية فى الامارات والمتهم فيها عدد من الاخوان ؟ وما الذى تم فى هذه القضية حتى الآن؟
بالنسبة لمسألة «الخلية الإخوانية» فإن مصر تؤكد دائماً احترامها لأحكام القضاء ولقوانين كل دولة، علماً بأن البعض من هذه الخلية ممن أمضى فترة عقوبته قد غادر بينما يستمر البعض الآخر فى تنفيذ باقى فترة عقوبته، ويعامل الجميع وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.