وزير الدولة الإماراتى ل «الأهرام»:

الوقوف إلى جانب مصر واجب على العرب

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى أن الاهتمام الخاص من جانب بلاده بمساندة مصر هو أمر طبيعي، وأحد أشكال شكر مصر على دورها التاريخى والعطاء الذى قدمته لمختلف البلدان العربية.
وأضاف الجابر، فى حوار خاص لجريدة «الأهرام»، أن هناك توجيهات من قيادة الإمارات بتقديم مختلف صور الدعم للأشقاء فى مصر، مع التركيز على تحقيق فائدة ملموسة ومباشرة للمواطن البسيط.
وأوضح الوزير الإماراتى أن أمن واستقرار المنطقة هو من أمن واستقرار مصر، مشيرا الى أنه ليس غريبا أن تقف الامارات مع مصر لأننا بذلك نقف مع أنفسنا، وهذا واجب على جميع الدول العربية. وشدد على أن اختيار المشاريع التنموية الإماراتية روعى فيها بأن تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية عديدة، لكى يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مواطن مصرى بشكل مباشر نظرا لتوزعها جغرافيا على مختلف المحافظات. وأكد الجابر أن التركيز على الطاقة المتجددة أمر هام نظرا لمزاياها ولآفاق النمو التى تحظى بها وأنه من الضرورى وضع خطة استراتيجية شاملة فى هذا المجال الحيوي.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية للموانئ، أكد الوزير أن هذا المجال سيسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتنشيط الحركة التجارية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا الى أن الإمارات تشجع مشاريع تطوير البنية التحتية لأنها تصب بشكل مباشر فى صالح الاقتصاد والمجتمع. وأضاف أن بلاده تسهم دائما فى كل الجهود التى من شأنها تمكين الأشقاء فى مصر من مواجهة مختلف التحديات ودعم اقتصادها وإنعاشه.
أما عن المؤتمر الإقتصادى المصري، فقد شدد الوزير الإماراتى على أن بلاده تعمل منذ فترة مع كل الجهات المعنية لتقديم كل الدعم الممكن لإنجاح هذا المؤتمر، مؤكدا أن انعقاده سيشكل منبرا لاستقطاب الاستثمارات والترويج للمشاريع التطويرية والتنموية المتاحة فى السوق المصرية.
وأضاف أن الامارات تتعاون مع الحكومة المصرية من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، سواء من الجانب الحكومى أو من خلال تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات واستثمارات كبرى فى مختلف القطاعات فى مصر، مشيرا إلى أن اختيار أماكن المشروعات من مدن وقرى تم وفق الدراسات والخطط التنموية التى أعدتها الحكومة المصرية.
وإلى نص الحوار:
تولى الامارات اهتماما خاصا بالتعاون مع مصر فى عدة مجالات وفى مقدمتها التنمية الشاملة من خلال برامج تنموية، هل يمكن إطلاعنا على أهداف هذه البرامج التنموية؟
قبل الحديث عن المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، أريد أولا أن أؤكد أن العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية وراسخة وتقدم نموذجا للروابط الأخوية التى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، وهى استمرار لنهج ثابت وإرث تاريخى أرسى ركائزه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما يحرص على تعميقه وتقويته الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حيث وجه بأن تظل الإمارات خير سند لمصر الشقيقة حتى تنهض وتنطلق من جديد وتتمكن من مواجهة مختلف التحديات ومواصلة مسيرتها التنموية نحو تحقيق تطلعات الشعب المصري. وهذا الاهتمام الخاص من جانب الإمارات بمساعدة مصر ومساندتها هو أمر طبيعي، وأحد أشكال شكر مصر على دورها التاريخى والعطاء الذى قدمته لمختلف البلدان العربية. واعتقد أن خير تعبير عن الرؤية الإماراتية لمصر، هو ما صرح به الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي، حيث قال إن دعم الإمارات لمصر هو دعم للدولة المصرية صاحبة الدورالمحورى فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وذلك من منطلق اليقين الإماراتى بأن مصر المستقرة والقوية هى قوة وسند ونقطة اتزان للعالم العربى ودول المنطقة.
ويتمثل الموقف الإماراتى فى أن أمن واستقرار المنطقة هو من أمن واستقرار مصر، وليس غريبا أن نقف مع مصر لأننا بذلك نقف مع أنفسنا، وهذا واجب على جميع الدول العربية، وهو الأمر الذى يلمسه الجميع من خلال المدرسين والأطباء والمهندسين المصريين الذين ساهموا فى نهضة مختلف البلدان العربية.
بالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن توجيهات قيادة الإمارات بتقديم مختلف صور الدعم للأشقاء فى مصر مع التركيز على تحقيق فائدة ملموسة ومباشرة للمواطن البسيط، لذلك تهدف المشاريع التنموية إلى تحسين مجموعة من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن المصري، خاصة فى المناطق النائية والمحرومة، لذلك ترى أن المشاريع التنموية تغطى مختلف محافظات مصر بما فيها مناطق الصعيد، وكان ذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبناء على دراساتها المتعلقة بالكثافة السكانية ومدى الحاجة لخدمات بعينها.
وقد سعدت كثيرا بزيارتى إلى محافظتى الأقصر وقنا، وستكون هناك زيارات مستقبلية لأهالى الصعيد الطيبيين. وهناك مجالات حيوية أخرى تشمل الصحة والتعليم والصرف الصحى والطاقة والأمن الغذائى والنقل والمواصلات وغيرها، ويضاف إليها مشاريع أخرى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز النشاط الاقتصادي. وأذكر أن خلال زياراتى لمتابعة سير العمل فى المشاريع التنموية، لمست أن هناك إرادة قوية لدى الأشقاء فى مصر لمواجهة الصعاب وتذليل العقبات لتنفيذ تلك المشاريع بأسرع وقت ممكن.
وإلى أين وصلت تلك المشاريع الإماراتية؟
لقد ثبت بالفعل أن السواعد المصرية المخلصة وما تتخذه الجهات الحكومية التى نعمل معها يدا بيد أنها لا تعرف المستحيل عندما تتوفر لها الظروف الملائمة والدعم المطلوب. وقد انعكس ذلك على ما تحقق من معدلات إنجاز تسيير الخطة الموضوعة، ففى مشروع الإسكان الاجتماعي، شارفنا على تسليم 13 ألف وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، والتى تعد جزءا من مشروع إنشاء 50 ألف وحدة فى مختلف المحافظات المصرية وهى فى مراحل متقدمة من الإنجاز، وفى مشروع بناء المدارس تم الانتهاء من غالبية المدارس فى مختلف المراحل التعليمية من ثانوى وإعدادى وابتدائى ورياض الأطفال وتم تجهيزها للحاق بالعام الدراسى الجديد وهو ما لمسته مؤخرا خلال زيارتى لمدرسة الرحاب الثانوية بقرية برشوم الكبرى بمحافظة القليوبية. وهذا ينطبق أيضا على 78 وحدة للرعاية الصحية «طب أسرة» شارف معظمها على الإنجاز، وهى موزعة على قرى ونجوع 23 محافظة ويجرى العمل فى البقية منها.
كما بدأ تصنيع الباصات لدعم وتحديث أسطول هيئة النقل، لاسيما فى محافظة القاهرة الكبري، حيث يجرى صناعة 300 باص فى مصر و300 فى الإمارات، ومن المخطط توريد 100 أتوبيس فى أواخر نوفمبر المقبل. وتم إنجاز خط إنتاج الإنسولين ويجرى العمل لتأهيل وتطوير بقية خطوط إنتاج اللقاحات والأمصال. كما يجرى تنفيذ المشاريع فى مختلف محافظات مصر بما فيها محافظات الصعيد وبعضها تم الانتهاء من إنشاءاته والبعض الآخر حقق معدلات إنجاز قاربت على الانتهاء.
ولا يخلو أى مشروع من نصيب لمحافظات الصعيد مثل الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر. ففى مشروع بناء المدارس، تحظى محافظات الصعيد بنسبة 35% تقريباً من ال 100 مدرسة التى يجرى تشييدها، وبنسبة تبلغ نحو 45% من مشروع تشييد 78 وحدة صحية، وبالنسبة لمشروع تطوير البنية التحتية لشبكة الصرف الصحى فإن غالبية القرى ال 151 هى فى منطقة الصعيد، كما سيكون له حصة أيضا فى برنامج توفير إمدادات الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة. بشكل عام أكد أن المشاريع تسير بشكل جيد بفضل التعاون بين كافة الجهات المشاركة فى عمليات التنفيذ.
كيف ترون نتائج المشاريع الإماراتية فى مصر وانعكاساتها على المصريين؟
عندما تم اختيار المشاريع التنموية، كان ذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبما يتماشى مع خططها وكانت توجيهات القيادة فى الإمارات بالتركيز على القطاعات الحيوية التى تمس المواطن المصري، بحيث تشمل مجالات الطاقة والإسكان والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والأمن الغذائي. وروعى فى اختيار هذه المشاريع أن تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية عديدة، حيث سيستفيد منها أكثر من 10 ملايين مواطن مصرى بشكل مباشر نظرا لتوزعها جغرافيا على مختلف المحافظات والمناطق. وإلى جانب ما تسهم به فى توفير خدمات ضرورية للمواطنين، فإنها تسهم أيضا فى تنشيط الاقتصاد المصرى وتوفير العديد من فرص العمل، إذ أنها توفر أكثر من حوالى 600 ألف فرصة عمل سواء خلال مراحل الإنشاء، أو فرص عمل دائمة فى تشغيل تلك المشاريع بعد إنجازها.
تمتلك الإمارات خبرة كبيرة فى مجال الطاقة والبيئة، كيف يمكن أن تساهم بالتعاون مع السلطات المصرية فى رفع كفاءة الطاقة فى مصر؟
أشير هنا إلى أن مصر تمتلك وفرة فى مصادر الطاقة بنوعيها الهيدروكربونية كالغاز الطبيعى والنفط، والمتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقدم الطاقة المتجددة مجموعة كبيرة من المزايا فهى الخيار الأفضل من حيث الجدوى الاقتصادية فى المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء. كما أن الطاقة المتجددة صديقة للبيئة ولا تتسبب باى انبعاثات كربونية، وتحظى مصر بأعلى النسب فى العالم للإشعاع الشمسى مما يساعد فى إقامة محطات الألواح الكهروضوئية، كما لديها مواقع ملائمة لإقامة مشاريع طاقة الرياح، مثلما هو الحال فى منطقة الزعفرانة.
ومن الضرورى وضع خطة استراتيجية شاملة فى هذا المجال الاستراتيجى لضمان أمن الطاقة من خلال اعتماد مزيج متنوع لمصادرها، بحيث تشمل كلا من الطاقة المتجددة على المدى القصير، والطاقة النووية على المدى الطويل . وأعتقد أن التركيز على الطاقة المتجددة مهم جدا نظرا لمزاياها ولآفاق النمو التى تحظى بها. وجدير بالذكر هنا أن المشاريع التنموية الإماراتية تتضمن تزويد مجموعة من أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية لأكثر من 70 قرية نائية وغير مرتبطة بشبكة الكهرباء، أى ما يزيد على 10 آلاف منزل، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة سكان تلك المناطق وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الكهرباء التى ستوفر الإنارة والخدمات الأساسية، فضلا عن إمكانية تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة لم يكن بالإمكان تحقيقها فى ظل الافتقار للكهرباء.
خبرتكم الشخصية فى مجال الموانئ كبيرة وهناك نشاط كبير من قبل موانئ دبى العالمية فى ميناء العين السخنة، هل لكم أن تحدثونا على أهم الإنجازات والمشاريع هناك؟ وكيف يمكن أن تسهم دولة الإمارات فى تنشيط هذا المنفذ الحيوي؟
هناك تعاون قائم فعليا بين الإمارات ومصر فى مجال الموانئ من خلال ميناء العين السخنة الذى تديره «موانئ دبى العالمية»، وقمت مؤخرا بزيارة لميناء السخنة وتابعت العديد من المشروعات المستقبلية والتى تشمل توسعة عرض المجرى الملاحى إلى 350 مترا ليكون كافيا لمضاعفة مسارات الملاحة، وزيادة عمق حوض الميناء ليصل إلى 17 مترا بما يكفى لاستقبال سفن الحاويات التى تتجاوز حمولتها 8000 حاوية نمطية، إضافة إلى سفن البضائع السائبة بحمولة تصل إلى 150 ألف طن.
ماذا عن رؤيتكم المستقبلية فى حركة الملاحة فى مصر بعد فتح شريان جديد فى قناة السويس يمكن أن يساهم فى رفع العائد الاقتصادى فى البلاد؟
إن مشروع توسعة وتطوير قناة السويس يعكس النظرة المستقبلية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التى من المتوقع أن تحقق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصري. وأحب أن أشير هنا إلى أن هذا المشروع يتميز بأنه يتعامل مع قناة السويس ليس فقط كشريان ملاحى ذى أهمية استراتيجية لمصر والمنطقة والعالم، وإنما كمشروع متكامل يتضمن عدة جوانب بحيث يحقق أفضل عائد اقتصادى واجتماعي. ومن الضرورى هنا أيضا وضع استراتيجية شاملة لضمان عمل القناتين بتكامل تام، والاهتمام برفع الكفاءة التشغيلية للقناة الأولي، واستغلال كافة الفرص لتحسين أداء القناة ككل وزيادة مساهمتها فى تعزيز النشاط التجارى والاقتصادى فى مصر. وأعتقد أنه ربما يكون من المفيد وضع خطط تحفيزية لاستقطاب الخطوط الملاحية من خلال تقديم باقة متكاملة من خدمات النقل والتخزين والشحن وإعادة الشحن لتغدو منطقة القناة مركزا لوجستيا له دور رئيسى فى التجارة العالمية. وإننى أرى أن تطوير قناة السويس سوف يسهم فى تحقيق مردود كبير للمجتمع والاقتصاد المصرى وتحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى بما يساعد فى جذب استثمارات كبيرة فى مختلف القطاعات، فضلاً عن تعزيز موقع مصر كمركز عالمى لتخزين وإعادة شحن البضائع. كما أعتقد أيضاً ان المشروع سوف يساهم بإنشاء العديد من المراكز التجارية والسياحية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية وإقامة العديد من المدن والمناطق الحرة والتجمعات السكنية الجديدة والطرق والمواني. ونحن نبارك للأخوة فى مصر إطلاق هذا المشروع العملاق، وكلنا ثقة بأن الشعب الذى شق قناة السويس قبل نحو قرن ونصف القرن سينجح فى تطويرها اليوم لتواصل دورها الهام فى دعم الاقتصاد المصري.
هل لكم أن تطلعونا على أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والإمارات فى ظل الحديث عن عقد مؤتمر اقتصادى عالمى فى فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ؟
الإمارات كانت أول من رحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذا المؤتمر، حيث رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن توجيهات الشيخ خليفة تؤيد وتدعم هذه المبادرة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصرى نحو الاستقرار
قمتم بزيارات عديدة إلى مصر تتابعون فيها المشاريع الإماراتية، أولا نريد أن نعرف من كيف تختارون المدن التى تقام فيها تلك المشاريع، وما هى المعايير فى ذلك؟
تم اختيار أماكن إنشاء المشاريع التنموية بالتشاور مع الحكومة المصرية مع التركيز على تحقيق انتشار جغرافي، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن. وقد تم إنشاء مكتب تنسيقى للمشاريع التنموية فى مصر تولى التشاور المستمر مع مختلف الجهات المعنية التى يتم تنفيذ مشروعات تنموية بها. وأكد أن اختيار أماكن المشروعات من مدن وقرى ونجوع وتوابعها تم وفق الدراسات والخطط التنموية التى أعدتها الحكومة المصرية، وكان تركيز الجانب الإماراتى على نقطة جوهرية وأساسية هى أن تقدم هذه المشاريع فائدة ملموسة يستفيد منها المواطن المصري، وتسهم فى تنشيط الاقتصاد.
على سبيل المثال تم اختيار أماكن بناء الوحدات السكنية فى 18 محافظة على أساس تلبية الطلب المتزايد على تلك الوحدات، وكذلك بالنسبة لتشييد الوحدات الصحية فى 23 محافظة لتوفير الرعاية الصحية للقرى والمناطق النائية والمحرومة. وبالنسبة لإنشاء المدارس فى 18 محافظة، روعى أن تسهم هذه المدارس الجديدة فى مكافحة الأمية وتوفير فرصة لإتمام التحصيل العلمى وتقليص المسافات التى يقطعها التلاميذ الذين يضطرون للتنقل لمسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم، وتلبية نحو 7% من الطلب على المدارس فى المناطق النائية.
هل يمكن أن تخص الأهرام بالكشف عن حزمة جديدة من المشروعات التنموية التى تنوى الامارات إقامتها مستقبلا فى مصر؟
أعتقد أنه من الضرورى أن نميز هنا بين المشاريع التنموية التى أعلنت عنها الإمارات كمنحة حكومية لدعم الشعب المصري، وبين المشاريع التجارية التى يمكن أن يشارك فيها القطاع الحكومى أو الخاص والتى تحقق الفائدة لكافة الأطراف المشاركة. فبالنسبة الى المشاريع التنموية، ينصب تركيزنا حاليا على إنجازها وتسليمها فى أسرع وقت ممكن كى يبدأ المجتمع المصرى بالاستفادة منها. وبموازاة ذلك، نتعاون أيضا مع الحكومة المصرية من أجل وضع الاقتصاد المصرى على مسار النمو المستدام من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، سواء من جانب القطاع العام الحكومى أو من خلال تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات واستثمارات كبيرة فى مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية فى مصر وذلك بما يعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد المصرى ويسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين كما يوفر فرص عمل لهم.
وجدير بالذكر، أن الإمارات تعاونت مع الحكومة المصرية فى تنظيم المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى فى ديسمبر الماضى لتوفير منصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية.