سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ل «الأخبار»: علاقاتنا راسخة وثابتة.. ومصر في انتظار خطة «إنعاش الاقتصاد»! المناورات العسگرية زايد «1» تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك للحفاظ علي أمن المنطقة : مشروعاتنا مرتبطة بمصالح واحتياجات المواطن المصري
«هو اختيار الرجل المناسب للمهمة المناسبة».. ذلك الوصف الذي يمكن ان نطلقه علي تكليف قيادة الإمارات للدكتور سلطان الجابر ليتولي بالإضافة إلي عمله كوزير دولة ملف التعاون مع مصر خاصة ان الأمر لا يتعلق فقط بحزمة مساعدات لمصر بعد 30 يونيه ولكنه رؤية متكاملة لإرساء دعائم علاقة ذات طابع استراتيجي بين الدولتين مرتبط بمساعدة مصر علي الخروج بنجاح من براثن المرحلة الانتقالية وبدء ما أسماه الوزير سلطان الجابر خطة متكاملة للإنعاش الاقتصادي ولهذا كان من الطبيعي أن تتكرر زيارات الوزير بصفة شهرية للقاهرة آخرها الأسبوع الماضي حيث التقي مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وتستهدف تلك الزيارات المتابعة الدقيقة والمستمرة لاحتياجات الجانب المصري ومعدلات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات بدعم الإمارات وكلها تهتم باحتياجات المواطن المصري في مجالات بناء المدارس والمساكن والتعليم وبناء صوامع القمح وتطوير مزلقانات السكك الحديدية. «هو اختيار صادف أهله» خاصة ان الدكتور سلطان الجابر احد عشاق النجاح لم يتم تكليفه بمهمة إلا ونجح في أدائها وبامتياز حتي قبل التحاقه بالوزارة الإماراتية في العام الماضي وبعد حصوله علي الدكتوراه في الاقتصاد والاستثمار من بريطانيا في عام 2007 فضلا عن خبرته وكفاءته في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبري واسعة النطاق والتي ساهمت في دعم إستراتيجية دولة الإمارات في تنويع مصادر الدخل كما أدار بنجاح معركة حصول الإمارات علي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في مواجهة دول مثل ألمانيا واسبانيا كما يعرف عنه تميزه وحنكته في عملية التفاوض السياسي والتجاري. وفي حواره مع «الإخبار» قدم روشتة للنهوض بالاقتصاد المصري وتحدث عن علاقاته مع كل من الدكتور حازم الببلاوي والمهندس ابراهيم محلب رصد بالتفاصيل تطور الاتفاق الخاص بالدعم الاماراتي لمصر ومجالاته.. وهذا نص الحوار.
في البداية فان المدخل الطبيعي للحوار سيكون استطلاع رأيك وتقييمك للعلاقات المصرية -الإماراتية علي كافة المستويات خاصة في الآونة الأخيرة؟ تمثل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجاً فريداً للعلاقات التاريخية بين بلدين عربيين علي المستويين الرسمي والشعبي، حيث تتسم هذه العلاقات بالانسجام علي كافة المستويات وكذلك في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت لدي المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، قناعة راسخة بمكانة مصر ودورها في المنطقة، وهو الذي أرسي هذه العلاقات المميزة التي تستمر بالنمو والتطور في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة؛ وهذه إستراتيجية راسخة وثابتة. ويتجلي أصدق تعبير عن قوة العلاقات ومتانتها بين الإمارات ومصر من خلال التواصل العفوي بين الشعبين، وتقارب وجهات النظر حول مختلف المواضيع. استضافت القاهرة منتدي الاستثمار الخليجي في ديسمبر 2013.. فماذا تحقق مما تم الاتفاق عليه في الملتقي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر بصفة عامة والإماراتية بصفة خاصة؟ تم تنظيم الملتقي بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وكان الهدف منه بحث كيفية تطوير قوانين الاستثمار، وتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. وكان هذا المنتدي بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، من خلال ما تبناه من مواضيع وطروحات تتمحور حول كيفية تطوير قوانين الاستثمار وكيفية تهيئة الأرض لواقع استثماري جديد يقوم علي الشفافية وضمان حقوق رؤوس الأموال، بما يجعل من مصر مركزاً رائداً لجذب الاستثمارات وتدفقها. وبطبيعة الحال فإن نتائج المنتدي تحتاج إلي بعض الوقت، وكما تابعتم، فقد تم بالفعل تعديل بعض الأنظمة، وهذه عملية تحتاج إلي متابعة وحوار وعمل مستمر من أجل مواصلة تعزيز وتحسين المناخ الاستثماري. كيف تسير حزمة المساعدات الإماراتية في مصر منذ 30 يونيو وفي أي مجالات، مع الوضع في الاعتبار أن المساعدات الإماراتية تسير في اتجاه التركيز علي مشروعات البنية التحتية والخدمية؟ تركيز المشروعات علي البنية التحتية والخدمية يعكس اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمصالح الشعب المصري في المقام الأول؛ فالاهتمام بهذه المشروعات يأتي في إطار ارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين المصريين. وتشمل المشروعات الإنمائية العديد من المجالات مثل الطاقة والتعليم والإسكان والصحة والنقل والمواصلات، حيث تساعد هذه القطاعات في الارتقاء بمستوي الخدمات التي يستفيد منها المواطن المصري في مختلف المحافظات والمناطق، بما فيها المناطق الريفية. ففي قطاع الإسكان بدأنا العمل ببناء 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 250 ألف شخص، وفي مجال التعليم نقوم ببناء 100 مدرسة توفر خدمات تعليمية ل 67 ألف طالب وتسد 7% من النقص في المباني المدرسية في مصر. وفي مجال الرعاية الصحية، تم افتتاح مستشفي الشيخ زايد في منشية ناصر، ويجري بناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال، وبناء 78 عيادة صحية يستفيد منها 780 ألف شخص وتسد 20% من النقص للعيادات. وفي مجال تعزيز الأمن الغذائي، يجري العمل علي بناء صوامع لتخزين مليون ونصف طن من القمح والحبوب بما يوفر 2.4 مليار جنيه سنوياً نتيجة التلف في المحاصيل بسبب سوء التخزين. وفي قطاع النقل، نعمل علي بناء 4 جسور و41 مزلقاناً للمساهمة في تخفيض الحوادث ومن المتوقع أن يستفيد 3 ملايين مواطن مصري من هذه الجسور والمزلقانات. وفي مجال مشاريع البنية التحتية، تم البدء باستكمال شبكات الصرف الصحي في 151 قرية يستفيد منها 1.7 أشخاص وتسد 12% من النقص. وفي قطاع المواصلات، يجري العمل علي توفير توفير 600 حافلة (باص) تغطي 30% من احتياجات المواصلات العامة في محافظة القاهرة الكبري. وفي مجال الكهرباء، سيتم تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في المناطق غير المرتبطة بالشبكة. كما ساهمت دولة الإمارات في تزويد احتياجات مصر من الوقود والمحروقات خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2013، وكذلك خلال الربع الأول من عام 2014، حيث يسهم تأمين موارد الطاقة في استمرار خدمات المواصلات والنقل، والأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتوليد الكهرباء. كيف تقيمون طريقة مصر في الاستفادة من المساعدات الإماراتية خاصة في ظل المتابعة المستمرة والدائمة والتي قد تصل إلي لقاءات شهرية مع المسئولين المصريين والإماراتيين؟ توجيهات القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي بالتركيز علي الجوانب التي تترك أثراً إيجابياً وملموساً وسريعاً علي المواطن المصري، وجري الاتفاق بين الجانبين المصري والإماراتي علي تحديد المشاريع بحيث تحقق أكبر فائدة لأوسع شريحة ممكنة من المجتمع المصري. وتتماشي هذه المشاريع مع خطط واستراتيجيات الحكومة المصرية والتي تركز علي البنية التحتية وإمدادات الطاقة والقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان والنقل. ونلمس تعاوناً كبيراً من الزملاء في الحكومة المصرية، حيث تركز اللقاءات والاجتماعات دوماً علي الدفع قدماً بتنفيذ المشاريع، والاطمئنان علي سير العمل المشروعات، وذلك بهدف إنجازها في أقرب وقت ممكن لتحقق الفائدة المنشودة منها للمواطن المصري. هل تعتقدون أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي كانت متعاونة معكم بما فيه الكفاية؟.. وما هو تقييمكم لأدائها؟ عملت حكومة الدكتور حازم الببلاوي في ظل ظروف صعبة ودقيقة للغاية، وتحملت الكثير من الضغوطات والأعباء في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. وكان هناك تعاون ممتاز وجهود مشكورة من جانبهم، سواء بشأن المشاريع أو بالنسبة للمبادرات التي عملنا عليها معاً مثل تنظيم المنتدي الاستثماري المصري الخليجي. ومجال عملنا مع الحكومة المصرية هو تنفيذ حزمة المشاريع الإماراتية وبحث سبل التعاون في كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ماهو المأمول من وجهة نظركم من الحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب من خلال إطلاعك علي الأوضاع الحالية في مصر؟ ** طبعاً عملنا مع المهندس ابراهيم محلب منذ أن كان وزيراً للإسكان في الحكومة السابقة، والتقيته في زيارتي الأخيرة إلي القاهرة وهنأته علي توليه مهام رئاسة الوزارة. وخلال اللقاء، بحثنا سير العمل والتقدم في تنفيذ المشاريع، كما تطرق النقاش إلي جهود إنعاش الاقتصاد المصري، وأكدت له أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي بالوقوف دوماً بجانب مصر. في نظركم.. ما هي «روشتة» العلاج للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر منذ 25 يناير حتي الآن؟ النمو الاقتصادي يأتي نتيجة لتوفر عدة عوامل، ولكنه يحتاج قبل كل شيء إلي الاستقرار الأمني والسياسي، ثم يجب النظر في العوامل الأخري مثل تمكين الموارد البشرية وتوفير الأنظمة والقوانين الداعمة للنمو الاقتصادي ووضع خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد. ومع تحقيق الاستقرار وتنفيذ المراحل المتبقية من خريطة المستقبل، يمكن تفعيل خطة الإنعاش مع التركيز علي الاستفادة من العوامل والمزايا التنافسية والتي يوجد الكثير منها في مصر بدءاً بالموارد الطبيعية، والقدرة علي التصنيع، والإمكانات السياحية، وصولاً إلي الكفاءات الفكرية والعلمية. ونحن واثقون من القدرات الكبيرة للأخوة في مصر وأنها يمكن أن تكون من أهم اوهات استثمارية في الم. ماذا عن المشاكل التي واجهت الاستثمارات الإماراتية في مصر في الفترة الماضية؟ جميع دول العالم لديها بعض التحديات، والمهم أن يستمر العمل في تحديث وتطوير الأنظمة واللوائح للتصدي لهذه التحديات وتعزيز المناخ الاستثماري واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال. وبتقديري، فإن المشاكل التي تواجه الاستثمارات في مصر ليست عصيةً علي الحل. وأنتم تتابعون الأخبار وتعرفون أنه تم إيلاء اهتمام ملحوظ لتطوير المنظومة القانونية الاستثمارية خلال الفترة الماضية، ومن الضروري أن تخضع أي بيئة استثمارية إلي مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والابتعاد عن البيروقراطية. ويقيني أن الأشقاء في مصر لديهم تصميم أكيد علي النجاح في جذب القدر الأكبر من الاستثمارات. هل تعتقد أن فترة العام التي قضاها النظام السابق في حكم مصر أثرت بالسلب علي العلاقات بين مصر والإمارات؟ كما سبق وأن أشرت، فإن العلاقات المصرية الإماراتية كانت وستظل دوماً قوية، وهي ذات طابع استراتيجي. وهناك أمثلة كثيرة علي استمرار العلاقات والتعاون دون انقطاع، فالاستثمارات الإماراتية في مصر لم تخرج، سواء كانت من قبل القطاع العام أو الخاص، ولم تتأثر العمالة المصرية في الإمارات. وكما تعرفون فقد تم افتتاح مستشفي الشيخ زايد، الذي نفذه صندوق ابوظبي للتنمية في منشية ناصر، في الموعد المحدد في أكتوبر من عام 2013، وهذا يؤكد أن العمل استمر في التشييد والبناء والتجهيز دون انقطاع رغم التغيرات العديدة في المشهد السياسي المصري في تلك الآونة. وأقول بوضوح أن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر قائمة علي أسس راسخة وهي أكبر بكثير من اختزالها في فترة قصيرة، ولا يجوز النظر إليها من زاوية ضيقة. تم الانتهاء مؤخرا من المناورات العسكرية بين مصر والإمارات زايد 1.. هل تعتقدون أن ذلك مجال مختلف للتعاون بين البلدين؟.. وهل هذه التدريبات رسالة مصرية -إماراتية للمحيط الإقليمي؟ التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في المجال العسكري ليس جديداً بل هو يعود إلي أيام حرب أكتوبر، وهناك تاريخ مشترك يجمع جيشي بلدينا الشقيقين. وتمثل هذه التدريبات أحد أوجه التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومصر وهي تؤكد علي العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وتسهم في تطوير وإثراء الخبرات العسكرية للجيشين وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك من أجل حفظ أمن المنطقة.
