أثار مقالنا على هذه الصفحة الأربعاء الماضى الذى كان تحت عنوان «الروبل الروسي.. أزمة جديدة للسياحة المصرية» اهتماما كبيرا وتلقينا عددا من الاتصالات والرسائل تعليقا على ما طرحناه من رأى للخروج من أزمة تراجع العملة الروسية وتأثيرها السلبى على السياحة المصرية.. لكننى اليوم مهتم بنشر الرأى الآخر الذى بالفعل يؤكد أهمية هذا السائح الذى وصل إلى 3 ملايين سائح أى يشكل ثلث ما جاء لمصر العام الماضى ويحقق دخلا يصل إلى 2 مليار دولار. بدايه أشير إلى مجموعة من الإقتراحات للخروج من أزمة السياحة الروسية يطرحها سامح سعد مستشار وزير السياحة للتسويق حيث يرى بعد كثير من الاجتماعات مع الشركات التى تتعامل مع السوق الروسى: 1.-العودة الى نظام دعم المقاعد الشاغرة للطائرات المطبق حتى 30 سبتمبر 2014 حتى نتخطى الازمة الحالية للطائرات القادمة من موسكو وسان بطرسبرج وبالنسبة للمقاصد الإقليمية فى روسيا يتم زيادة الدعم كما كان قبلا بالنسبة لمطارى الأقصر واسوان حتى شهر مايو 2015. 2.-البدء فى حملة لترويج مصر (دولة الدفء والاسترخاء) الغرض من الحملة توجيه السائح ان الاقامة فى مصر أرخص من الحياة اليومى بروسيا وذلك بتوجيه حملة من نوع اخر من الهيئة تداعب مشاعر المواطن الروسى وترغيبه بالسفر. 3-مناشدة غرفة الفنادق ان تبدأ الفنادق بدراسة عمل ( long stay packages ) تتخطى 21 يوم بأسعار منافسة لتشجيع الروس للسفر خلال فترات البرد القارس حيث ان تكلفة المعيشة فى مصر ستكون ارخص فى كل الاحوال.وكذلك مناشدة غرفة الفنادق ان تقوم الفنادق بعرض اسعار الغرف بالافطار او الافطار والعشاء لتقليل سعر البرنامج السياحى حتى يضمن استمرار جذب السياح من خلال باكدج رخيص.وأن تقوم غرفة الفنادق بمساعدة شركات السياحة الروسية بتقديم (flight support) من قبل الفنادق بتقديم غرف مجانية فى مقابل حجوزات. 4-العمل على دراسة مبادرة سياسية مصرية روسية، بالتبادل التجارى (سياحة مقابل حديد، قمح.......) والتعاقد بالروبل مقابل الجنية المصرى وبالتالى سيستفيد كلا الطرفين وبالتالى سيتم تثبيت سعر الرحلة السياحية بدون معوقات تذبذب اسعار العملة. وتأثيرها على القوة الشرائية للعميل. ومن بين ما تلقيناه من آراء هذه الرسالة المهمة من أحد خبراء السياحة الشباب فى السوق الروسية وهو مصطفى خليل، الذى يلقى الضوء لأول مرة على تفاصيل لا أقول الدعم ولكن ما يدفعه السائح وما تدفعه مصر لجلب هذا السائح وهل نستمر فى هذه الطريقة للخروج من الأزمة الروسية؟ أم أن هناك بدائل يطرحها بالفعل ويهمنا عرضها للاستفادة، حيث يقول: نشكر سيادتكم على تناولكم لتلك القضية المهمة وسردكم لها لمدى تأثيرها على القطاع بأكمله، وأسمح لى بأن اختلف مع سيادتكم فى شيئين: أولا: كيفية الخروج من الأزمة من خلال التوجه إلى الطيران مباشرة كما جاء فى مقالكم بالتحفيز من خلال الكراسى الفارغة وتخفيض رسوم الإقلاع والهبوط ورسوم المغادرة والتأشيرات، بالإضافة إلى أسعار مخفضة للبرامج. وأريد هنا أن أؤكد لسيادتك أن كل سائح تطأ قدماه أرض مصر تدفع له مصر الآن، إما عن طريق تحفيز الطيران أو المشاركة فى الدعاية ودعم الوقود وباقى المنتجات والأطعمة المدعومة للمواطن المصرى ما يقرب من 0001 جنيه مصرى، تتمثل فى دعم وزارة السياحة للطيران الشارتر للكرسى تعادل ما يقرب من 03 يورو، أى 062 جنيها مصريا، بالإضافة إلى المشاركة فى الحملات الدولية ولدعاية، وهذا رقم متغير طبقا لما تقدمه كل شركة من فواتير فضلا عن المؤتمرات الترويجية الكبريالمجانية التى تستضيفها مصر. وإذا أضفنا التأشيرة 52 دولارا ما يعادل 081 جنيها مصريا. وكذلك رسوم الإقلاع والهبوط ورسوم المغادرة قد تعادل 03 دولارا تساوى 032 جنيها. فهل ندفع المزيد فى ظل تلك الظروف أم نبتكر حلولا قد تجنبنا ما نعيشه من مآس فى هذه المهنة؟. علينا أن نخرج من هذه العباءة التى ظلت لأكثر من عشرين عاما، ولم تجد سوى انخفاض الأسعار بشكل مستمر، وتدهور فى الخدمة بشكل مستمر وغير نهائي، ثانيا : أن فكرة استخدام العملات المحلية للبلدين لن تأخذ وقتا كما تعتقد سيادتك إذا كانت الرغبة السياسية موجودة، وأنا أعتقد فى وجود هذه الرغبة، وأن هناك زيارة متوقعة للرئيس الروسى لمصر قريبا، علينا فقط أن نعمل بجد ونقدم مقترحا للرئاسة المصرية لدراسته وعمل الصالح فى هذا الشأن. إن فكرة التعامل بالروبل والجنيه المصري، أؤكد أنها ستجنبنا كل التخفيضات التى ذكرتها سيادتك، التى لن تؤثر فى نمو الحركة حتى لو قمت بإلغاء حتى ثمن الإقامة بالكامل. كما أن كلا من الصين نفذت هذا الأمر بالفعل فى نهاية ديسمبر الماضي، وأن تركيا فى طريقها إليه، وسنظل بعيدين عن تلك الحلول حتى يفعلها الآخرون ونقف نتحسر، وأؤكد لسيادتك أن بعض فنادق تركيا بدأت بالبيع بالروبل، وهناك حركة سريعة فى السوق ووزارة السياحة لا تدرى عنها شيئا. سيقول البعض إن هذا الأمر ليس مؤثرا، لأن الطيران هو ما يمثل حوالى 07% من إجمالى تكلفة الرحلة، وأن ذلك سيتم فقط على الإقامة, والرد على تلك المقولة: إن جميع الخدمات التى تقدم على أرض دولة روسيا الاتحادية تسدد بالروبل الروسي، والقبول بأية عملة أخري، ويمكن تطبيق ذلك أيضا فى مصر. وبخصوص إنفاق السائح بصفة عامة والروسى بصفة خاصة، فهذا يعيبنا نحن وليس السائح لسوء ما نقدمه للسائح من خدمات ومنتجات، فلا يوجد ما يستفز قدرته الشرائية. كل هذه الأفكار أعتقد أنها فى مصلحة الوطن، وفيه مصلحة الجميع، وفيه الحفاظ على المصلحة العامة بعيدا عن النظرة الضيقة، وأن ذلك يكفل عودة السياحة إلى معدلاتها والقضاء على كل المخاوف للسائح ومنظمى الرحلات. وأهلا دائما بكل الآراء.. لمزيد من مقالات مصطفى النجار