طالب البيان الختامى لمؤتمر نحو أستراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف والارهاب والذى شارك فيه عدد كبير من المفكرين والمثقفين العرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتصدى المؤسسات الدينية للمفاهيم التى تروج فى المجتمع خاصةً بين الشباب، وفى مقدمتها التفسيرات المشوهة لمفهوم الجهاد والردة ووضع المرأة، والدعوة إلى تغيير الأوضاع القائمة بالعنف والخروج عن دولة القانون والمؤسسات كما طالب البيان بفتح أبواب الاجتهاد والمعرفة الأصيلة بمقاصد الشريعة والاعتراف بالمنظور التاريخى للتشريع وتطويره للتلاؤم مع مقتضيات العصر وإحياء جهود المجددين من أعلام الإسلام والتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان. ودعا الى تيسير الوصول إلى المنتج الثقافى من خلال التوسع فى إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية والأندية الأدبية، وكذلك مراكز الفنون التعبيرية والتشكيلية والموسيقية، وتطوير المتاحف التى تجمع التراث الثقافى المشترك للشعوب والتوسع فى إصدار الكتب والمؤلفات التى تدعم العقلانية والاستنارة، وتنشر الفكر النهضوي، وتحارب الخرافة والتطرف وتفتح الأبواب للتفاعل الخلاق مع منجزات الثقافة الإنسانية فى العلوم الطبيعية والإنسانية. وشدد البيان الذى ألقاه الدكتور أسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية على ضرورة تدشين مرصد لمجابهة التطرف بمكتبة الإسكندرية على غرار مرصد الإصلاح العربى لمواجهة فكر التطرف، وتجميع المبادرات الثقافية الرامية لمواجهته. وطالب البيان بمنع الازدواجية بين التعليم المدنى والآخر الدينى أو الأجنبي لضمان تشكيل العقل العربى دون تشرذم أو اضطراب والاعتماد على التوازن المعرفى بين العلوم الطبيعية والإنسانية وتربية وجدان النشء على تكوين المهارات الإبداعية والفنية، وترسيخ ثقافة الديمقراطية. كما طالب بإطلاق مبادرة عربية لمراجعة المعايير المهنية والأخلاقية للاعلام وسنّ التشريعات التى تجرّم نشر المواد الإعلامية التى تبث الكراهية وتحرِّض على العنف. والالتزام بالبث فى ساعات الذروة للمواد الإعلامية ذات المستوى الثقافى الرفيع من مسرح عربي، وموسيقي، وسينما، وفنون تشكيلية، وعروض للكتب الفكرية وسير وتراجم لكبار الأعلام، واكتشافات علمية وتكنولوجية. وقال مدير مكتبة الاسكندرية أن البيان سيقدم الى الرئيس السيسى ووزارة الخارجية باعتبارها شريكا فى المؤتمر لكى ترفعه الى مجلس وزراء الخارجية العرب فى اجتماعه القادم والامين العام للجامعة العربية والملوك والزعماء والرؤساء العرب. وقال الدكتور خالد عزب منسق المؤتمر أن المفكرين والمثقفين العرب حرصوا على أيجاد اليات لتنفيذ الاستراتيجية المقترحة من خلال تقديم توصيات الى المؤسسات الرسمية ومراكز البحوث واجهزة الاعلام والمؤسسات الدينية لعرضها للنقاش وتوصيلها للمواطنين والرأى العام والخبراء لان معنى عدم توصيلها يجعلها عديمة الجدوى وهو ما يتطلب ان تهتم الدول العربية بتطوير دور واداء المؤسسات الدينية الرسمية والخطاب الدينى الرسمى لانه يعلى من شأن الدولة الوطنية المدنية . واضاف ان المفكرين والمثقفين العرب خلال وضع الاستراتيجية استدعوا التجربة الجزائرية فى مكافحة التطرف والارهاب باعتبارها افضل و انضج من التجربة التونسية لانها تمثل خلاصة تجربة شعب عانى من الارهاب وتجاوب مع دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما اصدر قانون الوئام الوطنى وتعامل الشعب معها بشكل واضح وصريح وجاد وأن هذه المبادرة جعلت العديد من المقاتلين المتطرفين الهاربين فى الجبال يتركون السلاح ويعودون للحياة المدنية و يشاركون فى العملية السياسية و تحولت المراجعات الفكرية لهم الى منهج حقيقى للاصلاح و تحول الارهابيين المتطرفين الى مواطنين ايجابين ، بينما الحالة التنوسية فقد قامت جماعة الاخوان بمحاولة تدارك اخطائها لتجنب ما حدث لفرع الجماعة بمصر ووجه المشاركون الشكر إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الدعوة لعقد هذا المؤتمر ورعايته والدعوة لزيادة جهود الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الثقافية والدينية لحصار ظاهرة التطرف، ونشر ثقافة التسامح والتنوع، وتعميق حرية الرأى والتعبير، وتحقيق العدالة الاجتماعية وطالب البيان الختامى للمؤتمر فى مجال الخطاب الدينى بضرورة تصدى المؤسسات الدينية للمفاهيم التى تروج فى المجتمع خاصةً بين الشباب، وفى مقدمتها التفسيرات المشوهة لمفهوم الجهاد والردة ووضع المرأة، وكذلك الدعوة إلى تغيير الأوضاع القائمة بالعنف والخروج عن دولة القانون والمؤسسات ، و فتح أبواب الاجتهاد والمعرفة الأصيلة بمقاصد الشريعة والاعتراف بالمنظور التاريخى للتشريع وتطويره للتلاؤم مع مقتضيات العصر وإحياء جهود المجددين من أعلام الإسلام والتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان. وفى مجال التعليم طالب المؤتمر بالدعوة إلى توحيد نظم التعليم على الأقل فى مرحلة التعليم الأساسى ومنع الازدواجية بين تعليم مدنى وآخر دينى أو أجنبي لضمان تشكيل العقل العربى دون تشرذم أو اضطراب والاعتماد على التوازن المعرفى بين العلوم الطبيعية والإنسانية وتربية وجدان النشء على تكوين المهارات الإبداعية والفنية، وترسيخ ثقافة الديمقراطية. وشدد على وضع برامج لتطوير المكتبات المدرسية، وتجهيزها بأحدث المتطلبات للارتقاء بدورها فى تشجيع القراءة والاطلاع الرامى إلى تنمية التفكير الحر الناقد والمبتكر ، ووضع برامج بحثية بالشراكة بين المؤسسات العربية، تنصب على ظاهرة التطرف، بمشتملاتها المتعددة، والعمل على إصدار وثائق مرجعيةعلى الصعيد العربى تتناول القضايا ذات الصلة. أما فى مجال الثقافة فطالب المؤتمر بمراجعة القوانين واللوائح والممارسات الإدارية على النحو الذى يعزز الانطلاق الحر للفكر والإبداع فى المجتمع، ويزيل العقبات التى تحول دون حرية الرأي، والتصدى لمحاولات فرض الوصاية الفكرية أو الرقابة الدينية. كما طالب بالتوسع فى إصدار الكتب والمؤلفات التى تدعم العقلانية والاستنارة، وتنشر الفكر النهضوي، وتحارب الخرافة والتطرف وتفتح الأبواب للتفاعل الخلاق مع منجزات الثقافة الإنسانية فى العلوم الطبيعية والإنسانية وتشجيع الأعمال الفنية الراقية التى تهدف إلى النهوض بثقافة النشء وتنمية المواهب وصقلها فى المؤسسات التعليمية والثقافية بشكل منهجى منظم، وتشجيع نشر الفنون واكتشاف المواهب الخلاقة. ودعا الى تيسير الوصول إلى المنتج الثقافى من خلال التوسع فى إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية والأندية الأدبية، وكذلك مراكز الفنون التعبيرية والتشكيلية والموسيقية، وتطوير المتاحف . وفى مجال الإعلام حث المؤتمر المؤسسات الإعلامية على الالتزام بالمواثيق المهنية والأخلاقية، والتى تتضمن الابتعاد عن الخطابات المتعصبة، وطالب بإطلاق مبادرة عربية لمراجعة المعايير المهنية والأخلاقية وسنّ التشريعات التى تجرّم نشر المواد الإعلامية التى تبث الكراهية وتحرِّض على العنف ، و تدشين برامج إعلامية مشتركة بين وسائل الإعلام العربى تفند فكر التطرف، وتهتم بقضايا العلم والتنوير، وتكشف الممارسات اللاإنسانية المنافية للدين والأخلاق والقيم التى تمارسها التنظيمات المتطرفة ضد المواطن العربي. وأكد المشاركون انهم تدارسوا قضايا أخرى منها تدعيم التعددية الدينية، ونشر مساهمة المسيحيين العرب فى بناء أوطانهم، وتعزيز المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية القانونية الدستورية الحديثة، ومواجهة كافة مظاهر العنف والتمييز التى تتعرض لها المرأة على الصعيدين القانونى والعملى آخذين فى الاعتبار أن المرأة والأطفال والأقليات العرقية وغير المسلمين فى مقدمة الفئات التى تعانى من التطرف والإرهاب فى المنطقة العربية. وأكد المشاركون على أن التصدى للتطرف رغم أنه يتطلب مواجهة أمنية، فإنها تظل غير كافية، وهو ما يستدعى ربط الأمن بالتنمية، ومواجهة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعى الذى يتفشى فى العديد من دول المنطقة والحرص على تنمية التجارب الديمقراطية السليمة. ولفت المشاركون الى أن مبادرة الدولة المصرية التى تجسدت فى عقد المؤتمر بمكتبة الإسكندرية ينبغى أن تمثل بداية حقيقية لعمل ثقافى مشترك يمتد إلى سائر البلدان العربية عبر سلسلة من المبادرات المشتركة بدعم ومساندة جامعة الدول العربية، آملين أن تشكل مواجهة التطرف أحد مجالات العمل العربى المشترك، ثقافيًّا وتعليميًّا وإعلاميًّا وأمنيًّا، الذى يستمر بخطى متسارعة انطلاقًا من اعتقاد أساسى أن مستقبل المنطقة العربية مرهون بقدرتها على محاصرة التطرف، والمضى على طريق العقلانية، والاستنارة، والتنمية، والتسامح، والتقدم.
