تطوير قطاع الأعمال للحفاظ على أموال الدولة

اكد اشرف سالمان، وزير الاستثمار، اهمية تغيير فلسفة التعامل مع الشركات الحكومية وإدارتها بشكل احترافى، حفاظاً على أموال الدولة وأموال الشعب المالك الأصلى لهذه الشركات،
واسهاما فى رفع العبء عن الموازنة العامة والمثقلة بأعباء إضافية نتيجة إما تحمل مديونيات هذه الشركات أو ضخ استثمارات جديدة بها.
و أشار خلال الاجتماع الذى نظمه مركز إعداد القادة لرؤساء الشركات القابضة الثمانى التابعة للوزارة والمستشارين الماليين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية تفعيل آلية ربط الأجر بالإنتاج وتحقيق الأرباح، منوهاً عن البدء فى برامج تدريبية للعاملين بمختلف الشركات، كلٍ فى مجاله، بجانب برامج التدريب التحويلى لاستغلال الطاقات المعطلة، مع التدريب على مبادئ قراءة وفهم أرقام الموازنات والميزانيات والقوائم المالية للشركات لإشراكهم فى تحمل مسئولية النهوض بهذه الشركات. وأشار سالمان إلى أن الوزارة تولى اهتماما لإصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة لما تمثله مجتمعة من نسبة مساهمة تصل إلى 15% من إجمالى الناتج المحلى، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لتحسين أوضاع هذه الشركات لتعظيم استغلال الموارد الهائلة المتاحة بها، وتعظيم الاستفادة منها وتعظيم العائد.