د.سحر نصر مديرة المشروعات بالبنك الدولى: مليار دولار لتمويل إسكان محدودى الدخل وتنمية مشروعات القطاع الخاص

أكدت الدكتورة سحر نصر مديرة المشروعات بالبنك الدولى أن البنك يستعد مع بداية العام الجديد للدخول فى عدة مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية، أهمها تقديم مليار دولار قرضا مناصفة لمشروعى برنامج إسكان محدودى الدخل وتنمية مشروعات القطاع الخاص،
وهذه القروض سيتم عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين خلال مارس المقبل إلى جانب منحة بقيمة 10 ملايين دولار تذهب مناصفة لوزارة الاستثمار لتفعيل نظام الشباك الواحد، ولهيئة الرقابة المالية لتفعيل قانون التمويل المتناهى الصغر.
وفى حوارها مع "الأهرام” أكدت سحر نصر حرص البنك الدولى على مساندة مصر فى الفترة الحالية، التى تشهد العديد من الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقديم المساعدات الفنية، وإتاحة الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يمكن من تجاوز الأزمات والمشكلات بشكل سريع يتسم بالكفاءة. وفيما يلى نص الحديث:
يقوم البنك الدولى بتمويل العديد من المشروعات فى مصر فما حجم التمويل وأهدافه؟
نمول العديد من المشروعات التى تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، وكلها ذات أهداف تنموية، حيث تستهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على إيجاد الوظائف وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما أن البنك يضع هدف الحد من الفقر كهدف أساسى فى المشروعات التى يمولها من خلال قدرة المشروع على إيجاد فرص عمل.
ما هى أولويات البنك فى تمويل البرامج والمشروعات فى مصر؟
على رأس أولوياتنا الشباب لأنهم أكثر الفئات التى تعانى من البطالة والمرأة أيضا لارتفاع نسبة البطالة، إلى جانب دورها فى رعاية أسرتها ومساندة أبنائها، كما يركز البنك على المناطق الأكثر فقرا خاصة فى الصعيد ما هى أهم مشروعات البنك فى القطاع الزراعى بمصر؟
نهتم بشكل كبير بدعم المزارعين فى مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب تنصيبه أكد اهتمامه بالفلاحين وحل مشكلاتهم ، ويعمل البنك الدولى حاليا على تقديم دعم فنى ومالى لبنك الائتمان الزراعى، بحيث يتمكن من أداء دوره فى مساندة المزارعين من خلال فروعه المنتشرة فى كل قرى ومحافظات مصر.
برنامج الإسكان الاجتماعى يعتبر من أحدث برامج التعاون مع الحكومة المصرية فما هى تفاصيله ؟
يعتبر قطاع الإسكان من أهم القطاعات التى يسعى البنك إلى مساندتها فى مصر نظرا لارتباطه بالعديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، ولذا قدم البنك قرضا بقيمه 500 مليون دولار لوزارة الإسكان لمشروع إسكان محدودى الدخل يتضمن تمليك الوحدات السكنية من خلال التمويل العقارى، بالتركيز على الفئات متوسطة الدخل، والذى يتراوح بين 1200 و3000 جنيه، مع توفير وحدات بالإيجار للفئات الأقل دخلا، أى أقل من 1200 جنيه، وتقدر الحكومة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بنحو مليون و200 ألف أسرة .
الحد من الفقر والبطالة هدف رئيسى للحكومة المصرية، فهل المشروعات الكبيرة أم الصغيرة هى الأكثر فعالية فى تحقيق ذلك؟
تحقيق هذا الهدف يتم على المدى القصير من خلال المشروعات الكبرى للبنية التحتية والمرافق والخدمات، والتى توفر فرص عمل وتهيئ البنية الأساسية للاستثمار، ولكن الوظائف التى توجدها هذه المشروعات المهمة ليست دائمة، حيث تنتهى بانتهاء المشروع، لذلك على المدى الطويل لابد من التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى توفر فرص عمل مستدامة ولها قدرة على التوسع والنمو، خاصة فى قطاع الصناعة، وفى نفس الوقت تخفف العبء عن الحكومة وتدر دخلا للدولة، يتمثل فى الضرائب ورسوم الخدمات الخاصة بها.
مشروع محور تنمية قناة السويس من المشروعات الواعدة فكيف سيسهم البنك فيها؟
البنك حاليا يقدم الدعم الفنى المطلوب للجهات المختصة بتنفيذ هذا المشروع، ونحن على استعداد للمشاركة فى تمويل مشروعات محور القناة وفقا لطلب الحكومة المصرية، ومن جهة أخرى فإن البنك يرى أن هذه المنطقة واعدة ولها قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات، ولذا سيتم منحها الأولوية فى البرامج المختلفة التى يمولها البنك، مثل مشروع تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يتم تنفيذه الآن مع الصندوق الاجتماعى. أيضا فإن محور قناة السويس لابد أن يكون منطقة متكاملة الخدمات والمرافق، توجد مجتمعا كاملا بمختلف احتياجاته وتعمل فيها كل المشروعات الكبيرة والصغيرة .
ماهو دور البنك فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادى المصرى المقرر عقده فى مارس المقبل؟
المؤتمر الاقتصادى فرصة جيدة لعرض أهم تطورات الاقتصاد المصرى، وطرح المشروعات الجديدة وجذب الاستثمارات ولذا يتعاون البنك مع الحكومة المصرية فى الإعداد للمؤتمر من خلال تقديم الخبرة الفنية.
فى رأيك ماهى أهم الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين؟
أهم شىء هو تنمية القطاع الخاص وتشجيعه من خلال تطوير البيئة التشريعية والقانونية، وإزالة جميع المعوقات التى تواجه القطاع من خلال حلول سريعة قابلة للتطبيق بأقل نسبة من الأخطاء، كذلك لابد من تحقيق الشفافية والوضوح فى كل القرارات.