سحر نصر: البنك الدولي لا يخدم "أنظمة سياسية" أو "أجندات دول" بعينها

..ويساند مصر بقوة في "المرحلة الصعبة"

كشفت كبير خبراء التمويل بالبنك الدولي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتورة سحر نصر، أن البنك الدولي يسعى خلال الفترة المقبلة إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية في مصر وعلى رأسها دعم القطاع الخاص من خلال منحة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار .
ورفضت مسئولة البنك الدولي، في حوارها الخاص مع "بوابة أخبار اليوم" إلى قبول فكرة ممارسة أي ضغوط على الحكومة المصرية لإقرارها قوانين أو اتخاذ إجراءات معينة، لكنها تدعو إلى إتاحة فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
لكنها تناشد الحكومة بتعديل قانون البنك الزراعي الذي تم رصد قرض بقيمة 500 مليون جنيه لإصلاحه وتطويره، والذي يعانى من الكثير من الخسائر على مدار السنوات الماضية، مما ساهم في تأكل راس مال البنك، وضياع أموال المودعين، وأنه حان الوقت لخضوع البنك إلى رقابة البنك المركزي وأن تغل الجهات الحالية يدها عن إدارة البنك.
وأكدت نصر، على مشاركة البنك الدولي خلال قمة مصر الاقتصادية التي ستنعقد في شرم الشيخ خلال فبراير المقبل، مشيرة إلى أن مصر لا تحتاج إلى "كريدت" دولي لمعرفة نجاحها في مشروع قناة السويس، كما أن البنك الدولي، وأيضًا بصفتها مصرية تهتم بكل المشروعات الاقتصادية التي تقدمها مصر.
وأكدت نصر، على أن البنك الدولي يعمل على دعم ومساندة الحكومة المصرية، في تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض تبلغ قيمتها 600 مليون دولار بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهات التمويل الوسيطة من البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة، كما يتم التوسع في تمويل الإسكان لمحدوى الدخل بقروض من البنك الدولي بقيمة تبلغ 800 مليون دولار.
ما الدور الذي يقدمه البنك الدولي في مصر؟
للبنك الدولي هدفان رئيسيان نعمل علي تحقيقهما في مختلف دول العالم، الأول محاربة الفقر، والثاني التأكد أن عوائد وثمار التنمية توزع بصورة عادلة علي جميع أفراد المجتمع حيث نقوم بوضع برامج تساعد على تحقيق الهدفين فنحن في مصر نركز على ضرورة وصول عوائد التنمية إلي الجميع ونبحث عن الفئات المهمشة، كما أننا بعد 30 يونيو نركز علي الفئات التي لم تصل لها عوائد التنمية ونسعى للوصول إليها.
كم يبلغ حجم التمويل المتاح لمصر ؟
المحفظة التي نديرها في مصر متنوعة منها تنمية القطاع الخاص بمبلغ 600 مليون دولار و600 مليون دولار أيضًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونركز على المشروعات التي تخلق فرص عمل بطريقة أفضل، بمعني أن هناك مشروعات صغيرة لكن لا تخلق فرص عمل.. فمثلا وجدنا أن المشروعات المنتجة تخلق فرص عمل أكثر، وأيضا نحاول أن نركز علي المناطق الأقل حظًا مثل الصعيد والمحافظات التي تحظى بنسب فقر أعلى، بالإضافة إلى ذلك هناك 800 مليون دولار تم تخصيصها للإسكان محدود الدخل، فالتوجه هو التركيز على محدودي الدخل وعلى العائلات التي لديها دخلها قليل أو متوسط.
ما نوعية المشروعات التي يمولها البنك الدولي في مصر؟
يركز البنك على دعم الحكومة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعاتها وإنتاجها في السوقين المحلية والدولية، لتوفير فرص العمل والقضاء على مشكلات البطالة، كما يهتم أيضا في هذا القطاع بمساندة الشباب للحصول على المسكن الخاص.
كم تبلغ محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي؟
تبلغ محفظة البنك الدولي الحالية في مصر 25 مشروعاً يبلغ إجمالي تكلفتها 5.4 مليار دولار، فضلاً عن 43 منحة ائتمانية، تبلغ قيمتها 190.2 مليون دولار.
كم تبلغ الأموال المخصصة من البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟
رصد البنك 600 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال الإقراض من البنوك، وجمعيات التمويل متناهي الصغر بواسطة الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يتيح استخدام أدوات وحلول مالية جديدة، مثل الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر، والتخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل الإسلامي، وذلك في مختلف المحافظات مع التركيز على المرأة والشباب والمناطق المهمشة، بما يسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن بما يساعد على مكافحة الفقر.
ويعد دعم هذا القطاع أحد أهم أولوياتنا في المرحلة المقبلة، ولذلك تم صرف أكثر من 75 ألف قرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما ساعد على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل علي مستوي الجمهورية، كما أن معظمها مشروعات ناجحة وتمكنت بالفعل من توفير فرص عمل تتراوح ما بين 5 و15 عاملا في كل مشروع، وبعض هذه المشروعات بدأت في التصدير للخارج، ما يرشحها للتطور بشكل أكبر.
إسكان محدودي الدخل أين يقع من أجندة اهتمامات البنك في مصر؟
إسكان محدودي الدخل على رأس أولويات البنك الدولي، ودائما ما يسهم البنك بشكل فعال في دعم إسكان محدودي الدخل، ويظهر ذلك من خلال توفير تمويل قيمته 300 مليون دولار لصندوق التمويل العقاري، بهدف تطوير وتمويل برامج إسكان منخفض الدخل، وضمان وصول الدعم المقدم من موازنة الدولة للمستحقين مباشرة، على أن يتولى الصندوق سداد دعم المستفيدين لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخول المنخفضة.
مما يسهم في إتاحة تمويل مستدام للإسكان الاجتماعي، باستغلال السيولة المتاحة بالبنوك، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة في ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة، كما أن البنك الدولي يقدم المعونة الفنية فيما يتعلق بإسكان محدودي الدخل، إذ تم إجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ 2007 وتشخيص مشكلاته وإستراتيجيات التعامل معها على المدى القصير والمتوسط، وتحديد الأولويات العاجلة ويعتزم البنك تخصيص 500 مليون دولار أخرى في الفترة المقبلة لدعم إسكان محدودي الدخل.
هل هناك برامج جديدة يدرس البنك تفعيلها مستقبلًا في مصر؟
نجرى مشاورات حاليا مع وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لدعم وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي لمساندة الحكومة في تنفيذ برنامجها الخاص بالفلاحين، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال من أجل تقديم خدمة متميزة للفلاح.
وما هو الجديد في مشروع إصلاح وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي؟
الزراعة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وبرنامج إصلاح البنك يتزامن مع مشروع استصلاح الأراضي، ومن المعروف أن البنك الزراعي، لديه شبكة فروع تمثل من 30 إلى 40 % من حجم جميع فروع البنوك المنتشرة بالقرى والعزب والنجوع والكفور والمدن والمناطق الأشد فقرا في مصر، والتي تحتاج إلى خدمات كبيرة، خاصة أن لديه فرصا لخدمة البلاد الفترة المقبلة.
وخلال الفترة الحالية تجرى مناقشة مشروع تعديل قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي في مجلس الوزراء، والذي تنتقل بموجبه تبعية البنك ومراقبته إلى البنك المركزي المصري، بدلا من وزارة الزراعة واستصلاح لأراضى، ويخضع بذلك لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، وتطبيق المعايير المصرفية العالمية، والنظم التكنولوجية.
هل تم رصد مبالغ مالية لذلك ؟
نحن نساعد البنك في تنفيذ الخطة الإستراتيجية المعدة لإصلاحه، بالفعل تم رصد 500 مليون دولار لإعادة هيكلة وتطوير البنك ولن يتم ضخ أي مبلغ من تلك القروض إلا بعد الانتهاء من تعديل القانون وصدوره حتى نتمكن من صرف التمويل اللازم له.
كم تبلغ حجم القروض التي تم من خلالها دعم مرحلة إصلاح القطاع المصرفي؟
بلغت حجم القروض التي ضخها البنك الدولي في مراحل إصلاح القطاع المصرفي المصري 1.5 مليار دولار .
ما هو دور البنك الدولي، في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل من البنوك؟
تمثل محدودية فرص الحصول على التمويل واحدة من العقبات الرئيسية التي تواجه أصحاب الأعمال، وهناك تفاوت في مصر في الحصول علي التمويل فيما بين المناطق وداخل كل منطقة، ويعد صعيد مصر هو المنطقة الأدنى من حيث توزيع التمويل، كما تنتشر أوجه التفاوت بين الجنسين، حيث يواجه أصحاب المشاريع من الإناث مزيدًا من التحديات في الحصول على التمويل مقارنة بالرجال.
واستجابة لهذه التحديات تم بذل الجهد لتحسين البيئة المواتية للوساطة المالية، وتعزيز البنية التحتية المالية، وتم تأسيس أول مكتب خاص للاستعلام الائتماني، مما يؤدي إلى تحسين كبير في المعلومات الخاصة بالجدارة الائتمانية للعملاء، وتم تحديث نظام المدفوعات من حيث العمليات واللوائح والسياسات واللوائح الأمر الذي يوفر إطارا مؤسسا أكثر دعما.. بالإضافة إلي ذلك أصدر البنك المركزي المصري قانون حوكمة الشركات الذي يعزز من الشفافية والحوكمة بالقطاع المصرفي، مما أدي إلى إيجاد بيئة عمل أفضل مما يجعلها أكثر ملائمة لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولك أن تعلم أن الهدف الإنمائي للمشروع هو المساهمة في تحسين وزيادة حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على التمويل في مصر باستخدام آليات التمويل الابتكارية مع تركيز خاص على الشباب والمرأة والمناطق المحرومة، وسوف يقوم مشروع تعزيز الابتكار للوصول إلى الاندماج المالي بتوفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة، وتشجيع فرص العمل المستدامة في القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر، وسيعمل على تعميم الخدمات المصرفية في المجتمعات المحلية منخفضة الدخل، وإزالة العوائق من الأسواق أمام إقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثر من 130 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير على مدار 5 أعوام تشكل المشاريع المملوكة للنساء 37% منها، ويقوم البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة بدور مهم في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار هذا البرنامج.
مشروع قانون التمويل متناهي الصغر، ما هي آخر تطوراته؟
الدعم والمنحة التي حصلت عليها هيئة الرقابة المالية بقيمة نحو 50 مليون جنيه، لمساندة مشروع قانون التمويل متناهى الصغر، وتتلخص أهمية القانون في مراقبة الجمعيات، لمعرفة طبيعة التمويل، والمشروع تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وتم إرساله لرئيس الجمهورية.
وينبغي أن يفصل القانون بين الجمعيات التي تمنح قروضا دوارة لفئات معينة من المجتمع في إطار التمويل الأصغر، خاصة أنها تصل لفئات لا تستطيع الوصول إلى القنوات الأخرى كالبنوك للحصول على التمويل، والجمعيات الأخرى التي تقدم نوعيات أخرى من الخدمات، ما يتيح للحكومة الرقابة على التصرفات المالية، والإطلاع على دورة رأس المال، والتأكد من منح هذه الجمعيات فرصا لكي تكبر وتسدد ضرائب أيضا.
ماذا عن دعم القطاع الخاص من قبل البنك الدولي ؟
نهتم بتنمية القطاع الخاص من خلال تمويل كل من يرغب في شراء بيت، بالإضافة إلى كل خريج يريد عمل مشروع خاص، وكذلك الدعم وتنمية المهارات.. فالمشروع لا يوفر وظيفة حكومية ولكن يساعد الخريجين على عمل مشاريع منتجة تساعد علي النمو الاقتصادي.
كيف ترى توجه الحكومة في طلب قروض للقطاع الخاص ؟
تصوري أن هذه خطوة جيدة من الحكومة أنها تطلب قروضا لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وأن يكون النمو بقيادة القطاع الخاص، فالحكومة تركز علي أن تكون مراقبا، تضع استراتيجيات، فأنا أري أن هذا التوجه جيد، وبالنظر إلى القانون الجديد للإسكان الاجتماعي يتضح منه ذلك أن دور الحكومة وضع سياسات والتأكد أن هناك شفافية ونتأكد أن الدعم يصل إلي مستحقيه، لكن البناء يكون من شركات القطاع الخاص والدعم يذهب إلي العائلات، وليس المستثمر أو المقاول كما كان في السابق..وأيضا لتشجيع القطاع الخاص وأن تخلق فرص عمل من خلال القطاع الخاص يتعين تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وهذا مجال أيضا نركز عليه.. ليكون للقطاع الخاص دور فعال.. وإزالة المعوقات وجذب المستثمر المصري والأجنبي.
تجربة طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، ما هو تقيمك لها؟
أتحدث معك كمصرية، بأن هذه الشهادات منحت الثقة في الاقتصاد المصري، وهذه الفكرة أعطت رسالة للهيئات الدولية، بأن الشعب المصري مساند لحكومته وبرنامجها، ويسعى ويرغب بشده في بناء بلده.
هل يتغير أداء البنك الدولي من نظام سياسي لآخر؟
البنك الدولي يمول مشروعات تقدم النفع العام للمواطنين في مجالات توفر فرص العمل والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، وكذلك الصحة والتعليم، فما يهمنا المواطن فقط، ولذلك لا يتغير أداء البنك وتوجهاته من نظام سياسي لآخر، ولكن ما يمكن التأكيد عليه أنه في بعض الأحيان تكون هناك حكومات نشيطة لديها برامج واضحة تسهل للبنك المساندة بشكل أكبر، والبعض الآخر لا.
قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ التي ستنعقد في فبراير المقبل؟ هل سيشارك البنك الدولي فيها؟ وما هو شكل التعاون المتوقع ؟
بالفعل سنشارك، ومصر هي التي ستضع البرامج والمشاريع وخطط تنفيذ الاستثمارات والحزم التمويلية المطلوبة، وسبل تدبيرها، ونحن نساند جميع المشروعات التي تقدمها مصر للنهوض بالوضع الاقتصادي في تلك المرحلة.
كما أننا نسعى إلى تهيئة المناخ للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن العمل للمساهمة في وضع استراتيجيات واضحة، من أجل تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع.
كشفت كبير خبراء التمويل بالبنك الدولي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتورة سحر نصر، أن البنك الدولي يسعى خلال الفترة المقبلة إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية في مصر وعلى رأسها دعم القطاع الخاص من خلال منحة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار .
ورفضت مسئولة البنك الدولي، في حوارها الخاص مع "بوابة أخبار اليوم" إلى قبول فكرة ممارسة أي ضغوط على الحكومة المصرية لإقرارها قوانين أو اتخاذ إجراءات معينة، لكنها تدعو إلى إتاحة فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
لكنها تناشد الحكومة بتعديل قانون البنك الزراعي الذي تم رصد قرض بقيمة 500 مليون جنيه لإصلاحه وتطويره، والذي يعانى من الكثير من الخسائر على مدار السنوات الماضية، مما ساهم في تأكل راس مال البنك، وضياع أموال المودعين، وأنه حان الوقت لخضوع البنك إلى رقابة البنك المركزي وأن تغل الجهات الحالية يدها عن إدارة البنك.
وأكدت نصر، على مشاركة البنك الدولي خلال قمة مصر الاقتصادية التي ستنعقد في شرم الشيخ خلال فبراير المقبل، مشيرة إلى أن مصر لا تحتاج إلى "كريدت" دولي لمعرفة نجاحها في مشروع قناة السويس، كما أن البنك الدولي، وأيضًا بصفتها مصرية تهتم بكل المشروعات الاقتصادية التي تقدمها مصر.
وأكدت نصر، على أن البنك الدولي يعمل على دعم ومساندة الحكومة المصرية، في تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض تبلغ قيمتها 600 مليون دولار بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهات التمويل الوسيطة من البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة، كما يتم التوسع في تمويل الإسكان لمحدوى الدخل بقروض من البنك الدولي بقيمة تبلغ 800 مليون دولار.
ما الدور الذي يقدمه البنك الدولي في مصر؟
للبنك الدولي هدفان رئيسيان نعمل علي تحقيقهما في مختلف دول العالم، الأول محاربة الفقر، والثاني التأكد أن عوائد وثمار التنمية توزع بصورة عادلة علي جميع أفراد المجتمع حيث نقوم بوضع برامج تساعد على تحقيق الهدفين فنحن في مصر نركز على ضرورة وصول عوائد التنمية إلي الجميع ونبحث عن الفئات المهمشة، كما أننا بعد 30 يونيو نركز علي الفئات التي لم تصل لها عوائد التنمية ونسعى للوصول إليها.
كم يبلغ حجم التمويل المتاح لمصر ؟
المحفظة التي نديرها في مصر متنوعة منها تنمية القطاع الخاص بمبلغ 600 مليون دولار و600 مليون دولار أيضًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونركز على المشروعات التي تخلق فرص عمل بطريقة أفضل، بمعني أن هناك مشروعات صغيرة لكن لا تخلق فرص عمل.. فمثلا وجدنا أن المشروعات المنتجة تخلق فرص عمل أكثر، وأيضا نحاول أن نركز علي المناطق الأقل حظًا مثل الصعيد والمحافظات التي تحظى بنسب فقر أعلى، بالإضافة إلى ذلك هناك 800 مليون دولار تم تخصيصها للإسكان محدود الدخل، فالتوجه هو التركيز على محدودي الدخل وعلى العائلات التي لديها دخلها قليل أو متوسط.
ما نوعية المشروعات التي يمولها البنك الدولي في مصر؟
يركز البنك على دعم الحكومة في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعاتها وإنتاجها في السوقين المحلية والدولية، لتوفير فرص العمل والقضاء على مشكلات البطالة، كما يهتم أيضا في هذا القطاع بمساندة الشباب للحصول على المسكن الخاص.
كم تبلغ محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي؟
تبلغ محفظة البنك الدولي الحالية في مصر 25 مشروعاً يبلغ إجمالي تكلفتها 5.4 مليار دولار، فضلاً عن 43 منحة ائتمانية، تبلغ قيمتها 190.2 مليون دولار.
كم تبلغ الأموال المخصصة من البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟
رصد البنك 600 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال الإقراض من البنوك، وجمعيات التمويل متناهي الصغر بواسطة الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يتيح استخدام أدوات وحلول مالية جديدة، مثل الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر، والتخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل الإسلامي، وذلك في مختلف المحافظات مع التركيز على المرأة والشباب والمناطق المهمشة، بما يسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن بما يساعد على مكافحة الفقر.
ويعد دعم هذا القطاع أحد أهم أولوياتنا في المرحلة المقبلة، ولذلك تم صرف أكثر من 75 ألف قرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما ساعد على توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل علي مستوي الجمهورية، كما أن معظمها مشروعات ناجحة وتمكنت بالفعل من توفير فرص عمل تتراوح ما بين 5 و15 عاملا في كل مشروع، وبعض هذه المشروعات بدأت في التصدير للخارج، ما يرشحها للتطور بشكل أكبر.
إسكان محدودي الدخل أين يقع من أجندة اهتمامات البنك في مصر؟
إسكان محدودي الدخل على رأس أولويات البنك الدولي، ودائما ما يسهم البنك بشكل فعال في دعم إسكان محدودي الدخل، ويظهر ذلك من خلال توفير تمويل قيمته 300 مليون دولار لصندوق التمويل العقاري، بهدف تطوير وتمويل برامج إسكان منخفض الدخل، وضمان وصول الدعم المقدم من موازنة الدولة للمستحقين مباشرة، على أن يتولى الصندوق سداد دعم المستفيدين لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخول المنخفضة.
مما يسهم في إتاحة تمويل مستدام للإسكان الاجتماعي، باستغلال السيولة المتاحة بالبنوك، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة في ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة، كما أن البنك الدولي يقدم المعونة الفنية فيما يتعلق بإسكان محدودي الدخل، إذ تم إجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ 2007 وتشخيص مشكلاته وإستراتيجيات التعامل معها على المدى القصير والمتوسط، وتحديد الأولويات العاجلة ويعتزم البنك تخصيص 500 مليون دولار أخرى في الفترة المقبلة لدعم إسكان محدودي الدخل.
هل هناك برامج جديدة يدرس البنك تفعيلها مستقبلًا في مصر؟
نجرى مشاورات حاليا مع وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لدعم وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي لمساندة الحكومة في تنفيذ برنامجها الخاص بالفلاحين، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال من أجل تقديم خدمة متميزة للفلاح.
وما هو الجديد في مشروع إصلاح وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي؟
الزراعة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وبرنامج إصلاح البنك يتزامن مع مشروع استصلاح الأراضي، ومن المعروف أن البنك الزراعي، لديه شبكة فروع تمثل من 30 إلى 40 % من حجم جميع فروع البنوك المنتشرة بالقرى والعزب والنجوع والكفور والمدن والمناطق الأشد فقرا في مصر، والتي تحتاج إلى خدمات كبيرة، خاصة أن لديه فرصا لخدمة البلاد الفترة المقبلة.
وخلال الفترة الحالية تجرى مناقشة مشروع تعديل قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي في مجلس الوزراء، والذي تنتقل بموجبه تبعية البنك ومراقبته إلى البنك المركزي المصري، بدلا من وزارة الزراعة واستصلاح لأراضى، ويخضع بذلك لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، وتطبيق المعايير المصرفية العالمية، والنظم التكنولوجية.
هل تم رصد مبالغ مالية لذلك ؟
نحن نساعد البنك في تنفيذ الخطة الإستراتيجية المعدة لإصلاحه، بالفعل تم رصد 500 مليون دولار لإعادة هيكلة وتطوير البنك ولن يتم ضخ أي مبلغ من تلك القروض إلا بعد الانتهاء من تعديل القانون وصدوره حتى نتمكن من صرف التمويل اللازم له.
كم تبلغ حجم القروض التي تم من خلالها دعم مرحلة إصلاح القطاع المصرفي؟
بلغت حجم القروض التي ضخها البنك الدولي في مراحل إصلاح القطاع المصرفي المصري 1.5 مليار دولار .
ما هو دور البنك الدولي، في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل من البنوك؟
تمثل محدودية فرص الحصول على التمويل واحدة من العقبات الرئيسية التي تواجه أصحاب الأعمال، وهناك تفاوت في مصر في الحصول علي التمويل فيما بين المناطق وداخل كل منطقة، ويعد صعيد مصر هو المنطقة الأدنى من حيث توزيع التمويل، كما تنتشر أوجه التفاوت بين الجنسين، حيث يواجه أصحاب المشاريع من الإناث مزيدًا من التحديات في الحصول على التمويل مقارنة بالرجال.
واستجابة لهذه التحديات تم بذل الجهد لتحسين البيئة المواتية للوساطة المالية، وتعزيز البنية التحتية المالية، وتم تأسيس أول مكتب خاص للاستعلام الائتماني، مما يؤدي إلى تحسين كبير في المعلومات الخاصة بالجدارة الائتمانية للعملاء، وتم تحديث نظام المدفوعات من حيث العمليات واللوائح والسياسات واللوائح الأمر الذي يوفر إطارا مؤسسا أكثر دعما.. بالإضافة إلي ذلك أصدر البنك المركزي المصري قانون حوكمة الشركات الذي يعزز من الشفافية والحوكمة بالقطاع المصرفي، مما أدي إلى إيجاد بيئة عمل أفضل مما يجعلها أكثر ملائمة لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولك أن تعلم أن الهدف الإنمائي للمشروع هو المساهمة في تحسين وزيادة حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على التمويل في مصر باستخدام آليات التمويل الابتكارية مع تركيز خاص على الشباب والمرأة والمناطق المحرومة، وسوف يقوم مشروع تعزيز الابتكار للوصول إلى الاندماج المالي بتوفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة، وتشجيع فرص العمل المستدامة في القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر، وسيعمل على تعميم الخدمات المصرفية في المجتمعات المحلية منخفضة الدخل، وإزالة العوائق من الأسواق أمام إقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثر من 130 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير على مدار 5 أعوام تشكل المشاريع المملوكة للنساء 37% منها، ويقوم البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة بدور مهم في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار هذا البرنامج.
مشروع قانون التمويل متناهي الصغر، ما هي آخر تطوراته؟
الدعم والمنحة التي حصلت عليها هيئة الرقابة المالية بقيمة نحو 50 مليون جنيه، لمساندة مشروع قانون التمويل متناهى الصغر، وتتلخص أهمية القانون في مراقبة الجمعيات، لمعرفة طبيعة التمويل، والمشروع تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وتم إرساله لرئيس الجمهورية.
وينبغي أن يفصل القانون بين الجمعيات التي تمنح قروضا دوارة لفئات معينة من المجتمع في إطار التمويل الأصغر، خاصة أنها تصل لفئات لا تستطيع الوصول إلى القنوات الأخرى كالبنوك للحصول على التمويل، والجمعيات الأخرى التي تقدم نوعيات أخرى من الخدمات، ما يتيح للحكومة الرقابة على التصرفات المالية، والإطلاع على دورة رأس المال، والتأكد من منح هذه الجمعيات فرصا لكي تكبر وتسدد ضرائب أيضا.
ماذا عن دعم القطاع الخاص من قبل البنك الدولي ؟
نهتم بتنمية القطاع الخاص من خلال تمويل كل من يرغب في شراء بيت، بالإضافة إلى كل خريج يريد عمل مشروع خاص، وكذلك الدعم وتنمية المهارات.. فالمشروع لا يوفر وظيفة حكومية ولكن يساعد الخريجين على عمل مشاريع منتجة تساعد علي النمو الاقتصادي.
كيف ترى توجه الحكومة في طلب قروض للقطاع الخاص ؟
تصوري أن هذه خطوة جيدة من الحكومة أنها تطلب قروضا لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وأن يكون النمو بقيادة القطاع الخاص، فالحكومة تركز علي أن تكون مراقبا، تضع استراتيجيات، فأنا أري أن هذا التوجه جيد، وبالنظر إلى القانون الجديد للإسكان الاجتماعي يتضح منه ذلك أن دور الحكومة وضع سياسات والتأكد أن هناك شفافية ونتأكد أن الدعم يصل إلي مستحقيه، لكن البناء يكون من شركات القطاع الخاص والدعم يذهب إلي العائلات، وليس المستثمر أو المقاول كما كان في السابق..وأيضا لتشجيع القطاع الخاص وأن تخلق فرص عمل من خلال القطاع الخاص يتعين تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وهذا مجال أيضا نركز عليه.. ليكون للقطاع الخاص دور فعال.. وإزالة المعوقات وجذب المستثمر المصري والأجنبي.
تجربة طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، ما هو تقيمك لها؟
أتحدث معك كمصرية، بأن هذه الشهادات منحت الثقة في الاقتصاد المصري، وهذه الفكرة أعطت رسالة للهيئات الدولية، بأن الشعب المصري مساند لحكومته وبرنامجها، ويسعى ويرغب بشده في بناء بلده.
هل يتغير أداء البنك الدولي من نظام سياسي لآخر؟
البنك الدولي يمول مشروعات تقدم النفع العام للمواطنين في مجالات توفر فرص العمل والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، وكذلك الصحة والتعليم، فما يهمنا المواطن فقط، ولذلك لا يتغير أداء البنك وتوجهاته من نظام سياسي لآخر، ولكن ما يمكن التأكيد عليه أنه في بعض الأحيان تكون هناك حكومات نشيطة لديها برامج واضحة تسهل للبنك المساندة بشكل أكبر، والبعض الآخر لا.
قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ التي ستنعقد في فبراير المقبل؟ هل سيشارك البنك الدولي فيها؟ وما هو شكل التعاون المتوقع ؟
بالفعل سنشارك، ومصر هي التي ستضع البرامج والمشاريع وخطط تنفيذ الاستثمارات والحزم التمويلية المطلوبة، وسبل تدبيرها، ونحن نساند جميع المشروعات التي تقدمها مصر للنهوض بالوضع الاقتصادي في تلك المرحلة.
كما أننا نسعى إلى تهيئة المناخ للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن العمل للمساهمة في وضع استراتيجيات واضحة، من أجل تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع.