منظمات الأعمال: مصر على طريق التنمية

توقع رؤساء منظمات الأعمال أن يشهد عام 2015 انطلاقة اقتصادية قوية مقارنة بعام 2014، فى الوقت الذى تشهد فيه جميع المؤشرات الاقتصادية تحسنًا واضحًا، إلى جانب إصرار وإرادة المصريين على تحقيق هدفهم نحو استقرار سياسى واقتصادى يعزز من مناخ الاستثمار بمصر.
ويؤكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن عام 2015 سيشهد عددا من الأحداث تؤشر إلى تحسن مناخ الاستثمار بمصر، منها الاعلان خلال يناير الحالى عن أول قانون موحد للاستثمار والذى شمل فى نسخته المعدلة الأخير عددا من الحوافز والتعديلات التى تتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2015 أيضا ستشهد تحسنا ملموسا بدء من ارتفاع معدلات النمو والتى من المتوقع لها أن تلامس مستوى 5٪ خلال العام مقارنة بنحو 3٫5٪ تقريبا خلال 2014.
ويشير إلى أن مصر فى حربها على الإرهاب خلال 2014 عززت من استقرار الحالة الأمنية بشكل ملموس وهو ما سيضفى مزيداً من الاستقرار خلال 2015 وبالتالى قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة والتى تنشد الأمن والاستقرار السياسى أولاً وهو ما ستحققه مصر فى ظل إصرار القيادة السياسية على السير فى طريق التنمية.
ويوضح أنيس اكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن 2015 سيعد عاما فارقا فى تاريخ الاستثمار بمصر، خاصة أنه سيستهل أحداثه بمؤتمر مصر الاقتصادة والذى سيضع مصر بشكل غير مسبوق على خريطة الاستثمار العالمى.
ويشير إلى أن العام سيشهد أيضا مشاركة كبيرة من مستثمرين من مختلف دول العالم، منهم من هو موجود بالفعل ، والآخر يأتى لأول مرة ممن سيفتح أسواقاً جديدة أمام الاقتصاد المصرى، ويعزز من جاذبية مناخ الاستثمار فى ظل استقرار الأوضاع، بل وتحسنها للأفضل.
ويضيف أن عام 2015 سيكون عام الحصاد الاقتصادى للجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية والجولات التى طمأنة المستثمرين على استثماراتهم بمصر وحفزت الآخرين على ضخ استثمارات جديدة من خلال المشروعات العملاقة فى منطقة قناة السويس والمركز اللوجيستى فى دمياط وغيرها من المشروعات التى تطرحها الدولة على القطاع الخاص.