توقعات بارتفاع البورصة بأكثر من 40% فى 2014 بدعم من الاستقرار السياسى

توقع خبراء اقتصاديون وماليون أن تحقق البورصة المصرية أداء أفضل خلال العام الجديد 2014، وأن تحقق مؤشراتها مكاسب تزيد على 40% خلال العام، مدعومة بالاستقرار السياسى المتوقع بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الكبرى من الاستفتاء على الدستور يعقبها الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، فضلا عن الاتجاه القوى لدى الحكومة للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال ما سيفتح المجال لعودة الكثيرين منهم والذين هجروا البلاد بعد ثورة 25 يناير خوفا من الملاحقات القضائية.
وقال الخبراء لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الارتفاعات القياسية التى سجلتها أسواق المال الخليجية فى 2013، والمتوقعة أيضا أنه خلال العام الجديد 2014، سيكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم المصرية التى ستجتذب جزء كبير من فوائض الأرباح المحققة فى تلك الأسواق وربما يظهر ذلك بشكل واضح مع نهاية الربع الأول من العام الجارى.
ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح، خبير أسواق المال إنه على الرغم من البداية الساخنة للأحداث السياسية فى مطلع عام 2014، إلا أن كل هذه الأمور متوقع لها أن تهدأ بشكل كبير أو تنتهى بمجرد تجاوز الاستحقاق السياسى الأول والاهم فى الفترة الحالية وهو الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير الجارى.
وأضاف أن أغلب التوقعات تشير إلى الاتجاه للموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة وهذا يعطى أشارات استقرار كبيرة على الصعيد السياسى، وسيقلل من أهمية مناداة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بشرعية عودته مرة أخرى حيث سيكون هناك شرعية دستورية جديدة تتمثل فى الدستور الجديد وفقا لما حددته خارطة المستقبل.
ورأى أن زخم المعارضة سيتراجع بشكل ملحوظ فى الشارع السياسى، أو على الأقل تأثيرها سيقل بدرجة كبيرة، ما يعطى المساحة أمام الاستقرار السياسى المأمول والمطلوب لتعافى الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة سواء للاقتصاد الكلى أو سوق الأسهم.
وأكد أن استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد سيؤدى إلى اجتذاب رؤوس أموال جديدة سواء محلية أو أجنبية أو عربية، ما يؤدى إلى أن يكون وضع الاقتصاد المصرى أفضل بكثير خلال العام 2014، خاصة فى ظل المؤشرات القوية التى بدأت تظهر منها رفع مؤسسة فيتش العالمية تصنيفها الائتمانى للاقتصاد المصرى والديون المصرية بما يعطى رسالة واضحة للثقة فيما سيكون عليه الاقتصاد المصرى فى 2014".
ورأى أن العودة السياسية لرجال نظام مبارك تشير إلى عودة إقتصادية قوية لرجال أعمال حقبة ما قبل ثورة يناير 2011، وهو الأمر الأهم نظرا لأنهم يملكون القدرة على ذلك من خلال امتلاكهم لأكبر الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن عام 2014 قد يشهد انفراجة كبيرة فى ملف التصالح مع رجال الأعمال وإنهاء لملف القضايا العالقة قانونا مع أغلبهم، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مناخ الاستثمار فى مصر وكذلك سوق المال.
وأوضح أن التصالح مع رجال الأعمال سيعطى رسائل ايجابية كبيرة لكافة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أو العرب.
وتوقع عبد الفتاح أن تنعكس الارتفاعات القياسية التى سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال العام الماضى 2013، والمتوقع لها أن تستمر فى العام الجديد 2014 إلى تحقيقها فوائض استثمارية كبيرة قد تجتذب السوق المصرية جزءا منها ما قد يؤدى إلى تحسن كبير فى أحجام السيولة المحلية.
وأوضح أن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص فى المنطقة نظرا للظروف التى عانت منها على خلفية الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد فى الأعوام الثلاثة الماضية، ما سيؤدى إلى جذب محافظ استثمارية كبرى إلى مصر.
وأكد أن السوق المصرية لا تزال فى حاجة إلى طرح شركات كبرى جديدة لتعويض الشركات التى خرجت فى الفترة الماضية على خلفية عمليات الاستحواذ التى جرت عليها.
وتوقع أن ينجح مؤشر السوق الرئيسى إيجى إكس 30 / فى بلوغ مستوى 10 آلاف نقطة خلال العام الحالى 2014 بقيادة القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والإسكان والعقارات والبنوك، كما توقع طفرات سعرية قوية لأسهم الشركات منخفضة القيمة السوقية.
وقال مروان شراب، مدير إدارة الصناديق بشركة فيجن إنفست- الإمارات إن أسعار أسهم الشركات بالبورصة المصرية تعد الأكثر جاذبية مقارنة بأسواق المنطقة، لكن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد لا تزال تمثل عائقا كبيرا أمام اتخاذ أى قرار بالدخول للاستثمار فيها.
وأضاف أن مشكلة توافر العملة الصعبة أثناء الخروج من السوق تعد العائق الأكبر أمام المستثمرين الأجانب، مطالبا الحكومة فى مصر بتوفير آلية أفضل وأكثر مرونة بعيدا عن الآلية المعلنة من قبل البنك المركزى لتمكين المستثمرين من سهولة الدخول والخروج باستثماراتهم.
وأوضح أن المستثمر يضع فى اعتباره أولا كيف يخرج بأمواله قبل أن يستثمر فى أى سوق مهما كان معدل الربح المتوقع، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب عانوا كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية فى الحصول على العملة الصعبة والخروج بأموالهم.
وأضاف أن عدم استقرار سعر العملة المحلية فى مصر أو انخفاض الجنيه بشكل ملحوظ لا يمثل أزمة بالنسبة للمستثمر الأجنبى لكن الحصول على العملة الصعبة هو الأمر الأهم.
وأكد أن الكثير من مديرى الاستثمار والصناديق فى دول الخليج والغرب أيضا يتابعون الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر عن كثب نظرا لأنها سوقا مهمة بالنسبة لهم، وبلا شك فإن استقرار الأوضاع فى مصر سيجعلنا نفكر جديا فى مضاعفة استثماراتنا فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين حققوا فوائض ضخمة فى أسواق الخليج خلال 2013، وربما يستمر ذلك فى المراحل الأولى من عام 2014 وتبقى الأسهم المصرية أكثر إغراء وحال استقرار الأوضاع فمن البديهى أن تتحول أجزاء كبيرة من سيولة المحافظ فى الخليج إلى مصر لأن أسعار الأسهم فيها تقترب من أدنى مستوياتها رغم الارتفاعات التى حققتها فى النصف الثانى من 2014.
وطالب شراب الحكومة المصرية بضرورة وضع خطط اقتصادية أكثر فاعلية لتحقيق التعافى الاقتصادى على أن تكون تلك الخطط طويلة الأمد ليست مسكنات عاجلة فقط تتغير بتغير الحكومات حتى يكون المستثمر أكثر اطمئنانا قبل دخوله السوق المصرية.
وقال مصطفى عادل، مدير استثمار بمجموعة شركات المصريين فى الخارج إن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لتحقيق مكاسب بأكثر من 40% خلال العام 2014 ليتجاوز مؤشرها الرئيسى مستوى 10 آلاف نقطة.
وأضاف أن النصف الأول من العام سيكون الأنشط فى أداء السوق، تزامنا مع التفاؤل بتتابع الاستحقاقات السياسية الكبرى التى ستشهدها البلاد من استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية وتغيير للحكومة الحالية.
ورأى أن بدء عودة رجال أعمال حقبة مع قبل ثورة 25 يناير سيكون له أثرا ايجابيا كبيرا على الاقتصاد المصرى نظرا لاستحواذهم على الجزء الأكبر مقدرات الاقتصاد خاصة أن شركاتهم تعد الأكبر فى سوق المال والأكثر تأثيرا فى تحديد اتجاهات المؤشرات.
واتفق على أن الارتفاعات التى شهدتها أسواق المال الخليجية سيكون لها أثر إيجابى على سوق الأسهم المصرية بعد انتقال جزء من فوائض تلك الأسواق للسوق المصرية الأرخص.
وتوقع أن تقود قطاعات الإسكان والعقارات والبنوك والخدمات المالية نشاط السوق خلال العام الجديد 2014.
وحققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 51 مليار جنيه خلال العام الماضى 2013، فيما ربح مؤشرها الرئيسى نحو 23% ".
لمزيد من اخبار بورصة وبنوك
"العربية للاستثمارات" ملتزمون بقرار الرقابة والبيروقراطية وراء عدم تسجيل الأرض
غدا توزيع كوبون "العامة للصوامع والتخزين" بواقع 50 قرشا للسهم
عمومية "مرسى مرسى علم " توافق على زيادة رأس المال ل50 مليون جنيه
"نفط الكويت": نسعى لإنتاج 3.15 مليون برميل يوميا فى 2015