صُناع السياسات المالية يلتقطون أنفاسهم في 2015 بشهادة «النقد الدولي»

يستقبل صناع السياسات المالية العام الجديد بعدد من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها ارتفاع معدلات النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين (الربع الأول من العام المالي الحالي) بنسبة 6.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يُعزز من توقعات الحكومة بتدفق أكبر للإيرادات الضريبية لتغطية العجز المالي.
ويقول صندوق النقد الدولي، في البيان الذي أصدره عقب زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة للبلاد في نوفمبر الماضي لتقييم الوضع الاقتصادي، "إنها اللحظة التي تُمثل فرصة لمصر"، مستندًا إلى بيانات الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة والتي اعتبرها مؤشرًا على أن الاقتصاد بدأ في التعافي بعد أربع سنوات من الأداء البطيء.
وتُراهن بعض الشركات مثل، شركة إتش سي للبحوث، على تدفق أكبر للاستثمارات الخاصة في النصف الثاني من 2015، وأن العام المُقبل سيشهد تحسنًا على الصعيدين السياسي والأمني خاصة مع انتخاب البرلمان، الذي من شأنه أن يُحقق نوعًا من الاستقرار ويُطمئن المستثمرين، كما يقول محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير الرؤية الاقتصادية الخاص بالمنطقة، الذي صدر في مايو الماضي، أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر خلال 2015 إلى 4.1%، وهو ما يُمثل تقريبًا ضعف النمو، الذي قدرته المؤسسة الدولية للناتج الإجمالي المصري في 2014 عند 2.3%..