لندن: اظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن وصول عجز الميزانية البريطانية خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى شهري لها منذ بدء رصد تلك البيانات في عام 1993 وذلك في ظل التأثير السلبي للكساد الاقتصادي على الايرادات الضريبية وبصورة متزامنة مع الارتفاع القوي لأعانات البطالة عن العمل. ويأتي ذلك العجز مقارنة بالفائض المحقق في نفس الفترة من العام السابق والذي كان قد بلغ 5.2 مليار جنيه استرليني. وكان اخر عجزا في الميزانية البريطانية قد سجل في يوليو عام 1996. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان بريطانيا ستسجل اكبر عجز على مستوى دول مجموعة العشرين خلال العام القادم حيث سيخوض رئيس الوزراء الريطاني جوردون براون انتخابات الاعادة. ويطالب جوردون براون قادة دول مجموعة العشرين بالأبقاء على خطط التحفيز المالي وذلك حتى تتأكد حقيقة تعافي الاقتصاد العالمي. وتتوقع وزارة الخزانة البريطانية ان يبلغ عجز ميزانية العام المالي الذي بدأ في ابريل الماضي 175 مليار جنيه استرليني . وقد بلغ حجم العجز خلال الاشهر الاربعة الاولى 50 مليار جنيه وهو ما يمثل ثلاثة اضعاف المستوى المسجل في نفس الفترة من العام المالي السابق. وقد سجل سعر كل من الاسترليني وسندات الخزانة البريطانية تراجعا بعد الاعلان عن بيانات عجز الموازنة. ووفقل لتقديرات صندوق النقد فانه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة البريطانية العام الحالي الى نحو 11.6 % من الناتج الاجمالي لتأتي بذلك بريطانيا في الترتيب الثاني بعد الولاياتالمتحدة والتي من المتوقع ان يبلغ عجز الموازنة لديها 13.5 %. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الموازنة العام القادم نحو 13.3 % من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما سيمثل ضعف المستوى المسجل في العالم المالي 1993-1994 خلال فترة رئاسة حكومة جون ميجور حيث بلغ عجز الموازنة 7.7 %. وقد شهدت العائدات الضريبية النقدية من ارباح الشركات تراجعا ب 38 % خلال يوليو كما انخفضت ضريبة القيمة المضافة ب 34 % كما تراجعت ايرادات ضريبة الدخل ب 15 % وهو ما يعكس تراجع معدلات نمو الاجور وعمليات خفض الوظائف. وفي المقابل ارتفع الانفاق الحكومي ب 7.5 % حيث سجل الانفاق الموجه للخدمات الاجتماعية قفزة بنحو 10 % بعد وصول معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوياته منذ 14 عاما. ورغم بيانات عجز الميزانية لشهر يوليو التي تم اعلانها الا ان الاقتصاد البرطاني قد شهد بشكل متزامن الاعلان عن بيانين جديدين قد يعتبران مؤشرا على بدء التعافي من مرحلة الكساد الاخيرة حيث اعلةن مكتب الاحصائيات ارتفاع مبيعات لاتجزئة للشهر الثاني كما اعلن بنك انجلترا عن ارتفاع الموافقات على القروض العقارية من قبل اكبر ستة بنوك في بريطانيا الى اعلى مستوى لها هذا العام.
