أعلن وزير الخزانة البريطاني آليستير دارلينج أن حجم الاقتراض الحكومي سيبلغ نحو 269 مليار جنيه استرليني وهو ما يفوق التقديرات السابقة وذلك في ظل أجواء الكساد والتي أدت إلى تقليص الايرادات الضريبية. وقال في بيان الموازنة أمام مجلس العموم البريطاني إلى أن إجمالي عجز الخزانة البريطانية سيبلغ 703 مليار جنيه استرليني خلال الخمسة أعوام المالية حتي أبريل 2014 مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتوقع العجز خلال تلك الفترة في حدود 434 مليار جنيه استرليني. وأشار تقرير أوردته شبكة بلوم برج إلى أن العجز المالي للعام الحالي الذي يقدر ب175 مليار جنيه استرليني يمثل 12.4 % من الناتج المحلي يعد الأكبر علي مستوي دول مجموعة العشرين, كما يزيد بنحو 12 % عن المستوي المتوقع في الولاياتالمتحدة. ويضيف التقرير أن مقدار العجز سيحد من الفرص المتاحة أمام الحكومة لتحفيز الاقتصاد وذلك قبيل الانتخابات المقبلة الواجب اجراءها في منتصف العام المقبل. وأشار وزير الخزانة البريطاني في بيان الموازنة إلى انه سيتم رفع الضرائب علي أصحاب الدخول التى تتجاوز 150 ألف جنيه استرليني في العام وذلك الى 50 % , كما سيتم رفع الضرائب علي الوقود بصورة أسرع من نمو التضخم خلال السنوات الأربع المقبلة. وقد كشفت بيانات مكتب الاحصاءات الوطني في بريطانيا عن ارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستوياتها منذ 12 عاما. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني فقد ارتفعت أيضا طلبات إعانة البطالة عن العمل في بريطانيا بنحو 73.7 ألف طلب خلال مارس ليبلغ الإجمالي 1.46 مليون وهو ما يعد أعلى ارتفاع منذ تولي حزب العمال السلطة في عام 1997. ويتوقع اتحاد الصناعات البريطاني انكماش الاقتصاد بنحو 3.9% العام الحالي وهو ما قد يدفع البطالة في بريطانيا لذلك المستوى المسجل عقب فترة الكساد التي شهدها الاقتصاد البريطاني في أوائل الثمانينات.
