قال المعهد الوطني للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية في لندن إن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 1.5% العام المقبل وإن البطالة قد ترتفع إلي 2.5 مليون شخص في عام 2010. ولا تأخذ هذه الأرقام في حسابها أي إجراءات حفز مالي ستعلنها الحكومة خلال تقرير ما قبل الميزانية في وقت لاحق. وقدر المعهد أن برنامجا تبلغ تكاليفه 30 مليار دولار يمكن أن يحسن النمو بنسبة 1% العام المقبل. وأضاف: "نتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني لستة أرباع من السنة علي التوالي ولن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش قبل أوائل 2010". وقال إنه من المتوقع أن يهبط التضخم لأقل من نسبة 2% التي توقعها بنك انجلترا خلال المدي المتوسط. وأضاف المعهد أنه لو لم تنخفض أسعار النفط بشكل حاد لكان النمو سيصبح أضعف وقد تصل البطالة إلي ثلاثة ملايين نسمة إذا لم يغادر المهاجرون الذين وصلوا حديثا بريطانيا. من جهة أخري، يستعد وزير المالية البريطاني أليستير دارلينج للإعلان في تقريره لما قبل الميزانية عن قراره رفع الضريبة علي ذوي الدخل المرتفع في المستقبل ويعد القرار انتهاكا لما تعهد به حزب العمال البريطاني من قبل أن يتولي رئيس الوزراء السابق توني بلير السلطة عام ،1997 والذي أكد عليه في بيانه عام 2005. ويتوقع أن تطبق نسبة 45% من الاقتطاع الضريبي علي المداخيل التي تفوق 150 ألف جنيه استرليني سنويا، وذلك بعد إجراء الانتخابات ربما في عام 2010 ضريبة مضافة. من جهة أخري، رفض رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون التعليق علي ما ورد من معلومات عن عزم الحكومة التخفيض من الضريبة علي القيمة المضافة بنسبة 2.5%. وقال براون إن التقرير المذكور يتضمن إجراءات "معتبرة" لضخ مزيد من المال في الدورة الاقتصادية. ونفي رئيس الوزراء البريطاني أن تكون الزيادة في الاقتراض لتمويل الخفض الضريبي "مقامرة"، بل هي ضرورة تنم عن روح المسئولية. وكان زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كامرون قد صرح بأن خطط الحكومة قنبلة ضريبية موقوتة. وأنها تأخذ بيد ما تعطيه باليد الأخري. ويقول الخبراء إن الحكومة البريطانية في حاجة إلي الزيادة في حجم الاقتراض إلي المستوي القياسي ل 100 مليار جنيه استرليني أو أكثر، وهو ما سيكون علي السلطات أن تستعيده علي شكل ضرائب أعلي، علما بألا توجد ضمانة علي أن خفض الضرائب في الوقت الراهن سيدفع المستهلك إلي مزيد من الاستهلاك.
