الخارجية: تصويت مجلس الأمن لن يؤثر فى مشروعية الحقوق الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية أن نتيجة التصويت التى جرت بمجلس الأمن الدولى على مشروع القرار العربى الخاص بدولة فلسطين وشاركت فيه مصر،
لا تؤثر بأى حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التى سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولى والمواثيق والعهود الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع التى لا تجيز احتلال الأراضى بالقوة ،أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموجرافية فيها.
وجدد السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية فى تصريح له أمس الإعراب عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى وقيادته الشرعية وخياراتهما، وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة ،وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967
فى غضون ذلك قدمت البعثة الفلسطينية فى الأمم المتحدة وثائق الاتفاقيات التى وقع عليها الرئيس الفلسطينى محمود عباس - أبو مازن الليلة قبل الماضية عقب ترؤسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية برام الله ،ومن جهته نفى الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأنباء التى شككت فى إمكانية القيام بهذه الخطوة ،ولفت فى تصريح له إلى أن قضية الاستيطان هى القضية الأولى التى ستحملها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ، مشيرا إلى أن أى جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم. وردا على الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية على توقيع انضمام فلسطين ل 20وثيقة دولية قال عريقات إن من يخشى من محكمة الجنايات الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم، وأن مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى يفرض عليها أن ترتقى بمسئوليتها ،وأن تكف عن معاملة إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون. وكان عباس قد وقع خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله الليلة قبل الماضية 20 اتفاقية دولية منها اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من إخفاق مشروع قرار فلسطينى أمام مجلس الأمن الدولى يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال فى عام 2017،وتمهد هذه الخطوة السبيل للمحكمة كى تتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التى ارتكبت فى الأراضى الفلسطينية وتحقق فى ممارسات القادة الاسرائيليين والفلسطينيين فى الصراع الدامى المستمر منذ سنوات. وقال عباس فى تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومى : "نعم سنشتكى إننا نتعرض لاعتداءات يومية ،فلمن نشكو؟ بعد أن خذلنا مجلس الأمن ،هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها". وطبقا لمعاهدة روما فإن الفلسطينيين سيصبحون عضوا بالمحكمة فى أول يوم من الشهر الذى يعقب فترة انتظار مدتها60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأمم المتحدة فى نيويورك.