لجنة الإسكان تتهم الحكومة بوضع العراقيل أمام الحكومات القادمة

أجمع اعضاء لجنة الإسكان والتعمير في مجلس الشعب امس برئاسة الدكتور مجدي قرقر وكيل اللجنة رفضهم لبيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء امام مجلس الشعب في الأسبوع قبل الماضي لأن البيان لم يتحدث عن نية الحكومة او خطتها لكيفية علاج المشكلات التي يعاني منها مرفق المياه والصرف الصحي واثر ذلك سلبا علي المواطنين والصحة العامة ولم يحضر الاجتماع اي من الوزير او المسئولين بقطاعات وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة لمشاركة النواب في مناقشاتهم وتسجيل ملاحظات النواب.
واكد النواب في مناقشاتهم ان البيان لم يتضمن اي اشارة او خطة واضحة حول مواجهة المشاكل في المناطق العشوائية وكيفية تطورها او اقامة مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق مثل جنوب الوادي أو سيناء أو الوادي الجديد أو المنطقة الغربية في مطروح.
كما انتقد النواب البيان ايضا لخلوه من اي اشارة الي سياسة الحكومة لوقف الصرف الصحي والصناعي في نهر النيل بعد ان ادي هذا الصرف الي اصابة المواطنين بأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي والسرطان وامراض الكبد, الامر الذي يمثل تهديدا للثروة البشرية التي تعتبر ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الشاملة علي ارض مصر.
كما خلا البيان من اي اشارة الي كيفية علاج اهم قضيتين تتعلقان بالامن القومي المصري وهي قضية الجوع والفقر لان الدكتور الجنزوري في بيانه كان حريصا علي تبرئة نفسه من النظام السابق في محاولة منه لتنقيته ثيابه من اي شوائب علقت به محاولا إثارة عواطف التأييد والمساندة له من نواب الشعب الامر الذي جعل البيان يأتي خاليا من خطط الحكومة لعلاج المشكلات الاساسية للمواطنين.
وطالب النواب بسرعة سحب الثقة من الحكومة لأنها تتبع سياسة التلغيم قبل التسليم اي انها تحرث ارض مصر وتخربها لايجاد مزيد من العقبات والصعوبات امام اي حكومة قادمة لحل مشكلات المواطنين, كما ان سياسة الحكومة تهدف الي خلق المشكلات وعدم تحقيق اي انجازات حتي يفقد الشعب ثقته في نوابه بالبرلمان نتيجة عجزهم عن الوفاء بالوعود التي قطعوها علي انفسهم عند الانتخابات, الامر الذي يجعل اقالة هذه الحكومة وسحب الثقة منها امرا وجوبيا حتي يتم تبرئة ذمة النواب من اخطاء الحكومة وسياستها غير الواقعية.