2015 عام الإنطلاق الاقتصادي

أكيد داخل نفوس جموع المصريين ونحن علي أعتاب أستقبال عام 2015 حالة من التفاؤل عكس توقعات العام المنصرم والذي كان كابوسا مظلما وخاصة لمؤشرات الاقتصاد وإيرادات السياحة التي كانت تلبس الحداد علي هجر السائحين للمحروسة في ظل حالة الانفلات الأمني وفتاوي شيوخ الفتنة وغموض نظام الحكم وسيولة الدولة.
إما الآن مع مشارف العام الجديد في ظل إقرار الدستور وإختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجماع شعبي منقطع النظير ، والإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة وتضافر المصريين في جمع 64 مليار جنيه بما يعادل 9 مليارات دولار في 8 أيام ، مع تعافي الدولة وعودة الأمن وطرح مشاريع تنموية عملاقة وربطها بخلق فرص العمل لإحداث التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا مما يجعل التفاؤل أرضية خصبة مثمرة التوقعات.
نعم هناك حالة من التفاؤل من الأداء الاقتصادي رغم العديد من المشاكل التي تحتاج لحلول جذرية وسريعة تتسم بالجرأة وشجاعة الحسم من الحكومة تكون مواكبة لمبادرات مؤسسة الرئاسة ، هذا التفاؤل يستند للواقع بملامح أولا تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بتحرك قطار المشروعات التنموية وأخري في سبيلها للطرح والإعلان عنها خاصة بعد الإنتهاء من المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة المركز اللوجسيتي للحبوب والغلال بمحافظة دمياط ومشروع المثلث الذهبي وغيرها ، ورفع التصنييف الائتماني لمصر من المؤسسات الدولية مما يعطي الثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي ، مع سرعة الإنتهاء من الإجراءات والتشريعات التي تم إتخاذها أو جاري إقرارها وتطبيقها تكون محفزة لجذب الاستثمارات بعد حل مشاكل المستثمرين حيث يبحث المستثمر دائما عن بيئة جاذبة للاستثمار .
ولكني أعتقد مثل البعض المهتم بالشأن الاقتصادي أن المشروعات الكبري رغم ضروريتها وأهميتها لكنها لوحدها غير كافية لإحداث التنمية، وإنما يجب إعلان الحكومة قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس عن خطتها الاقتصادية الشاملة، وطرح مشروعات تنموية بجموع محافظات مصر تراعي المزايا التنافسية لكل محافظة ، ومشاركة القطاع الخاص الحقيقي في التنمية والقادر علي ضخ استثمارات كبيرة وتوفير فرص عمل حقيقية تسهم في التنمية المستدامة ولكنه يحتاج الي إجراءات حكومية حاسمة لجذبه و طمأنتة في مقدمتها تحصين العقود المبرمة مع المستثمر ، وإيجاد آلية لفض المنازعات بين أصحاب الأعمال والعمال تكون ملزمة للطرفين ، ووضع آلية لتنظيم التخارج من السوق عند تكبد الخسائر للمشروع لما له من أهمية في الدخول للسوق وإقامة المشروع وبدء نشاطه وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يوفر ملايين من فرص العمل للشباب.
ونحن نودع 2014 بأزمتها وإنجازاتها يجب عدم إغفال أهمية نهايتها مما يدعو للتفاؤل في 2015 خاصة في الجولات الخارجية للرئيس وما تحقق مع الشركات الأجنبية والاتفاقيات الإستراتيجية مع الصين من خلال 30 إتفاقية في مجال الطاقة والمواصلات والنقل وغيرها بما يبشر بالإنطلاقة الاقتصادية لمصر، وتحقيق الحلم في إفتتاح قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة والمشروعات التنموية الكبري للطاقة الجديدة والمتجددة والنووية والكهرباء و للطرق والمراكز اللوجستية والتجارية والترفيهية ، ووجبة إصلاحية من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار قبل التجمع الاقتصادي العالمي في مؤتمر مارس .. أدعوا معي لتحقيق النهضة فنحن شعب يستحق .

M_mostafa263@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ