بعد ارتفاع معدلاته إلى 45% .. «التضامن» حصن أمان للفقراء .. إقرار برنامج بزيادة المعاشات وفق حالات التضخم

بعد ارتفاع معدلات الفقر بين شرائح الأسر المصرية خاصة بالمناطق الشعبية النائية إلى نحو 45% ، كان لوزارة التضامن الاجتماعى دور حيوى هذا العام سواء من خلال زيادة ورفع قيمة الضمان الاجتماعى إلى 450 جنيها .
أو تطبيق نظام المعاشات على قطاع كبير من الفلاحين ،إضافة لتطبيق التأمين الصحى على الفئات المهمشة من معدومى الدخل بدءا من محافظة الأقصر ، وانتهاج مبدأ الدفاع عن مصالح المواطن ( الغلبان) فى الوقت الذى يطالب فيه الخبراء والمواطنون بوضع خريطة مستقبلية لتعميم الرعاية المتكاملة للشرائح التى تعانى الفقر والتشرد،واعتماد زيادة تصل إلى 1200 جنيه على الأقل فى مساعدات الحالات الإنسانية لمواجهة حالات الفقر التى تطول ملايين المواطنين .
وزيرة التضامن د.غادة والى اعتمدت نشاطا شاملا فى أداء الوزارة لتغطية حالات العوز والفقر الشديد والحالات الإنسانية ، تمثلت فى توفير الحصول على الدعم السلعى وبطاقات التموين بالتعاون مع الوزارة للأسر الأكثر فقرا ،ودعم مراكز الأسر المنتجة ماديا وإقامة معارض للمنتجات فضلا عن انتهاج الوزارة برنامج قروض لأصحاب المعاشات ،ورعاية المعاقين ماديا وإعطائهم بطاقات تيسر أعمالهم وانتقالاتهم ،ورعاية أسر المسجونين كما تركز على المؤسسات الاجتماعية لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتفكك الأسرى ،ودور الأيتام ومراقبة الأداء.
تشريع موحد
كما وضعت الوزارة تشريعا موحدا للتأمينات والمعاشات بما يتوافق مع الدستور ،وذلك بدمج خمسة قوانين للتأمينات ،وإقامة صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ،والمبادرة أخيرا بفض الاشتباك بين التأمينات وخزانة الدولة ،وإقرار برنامج بزيادة المعاشات وفق حالة الضخم وارتفاع الأسعار ،وانشاء جهاز مستقل لاستثمار أموال التأمينات لتحقيق عائد سنوى يعوض حالات التضخم والأسعار المرتفعة ،والتركيز على رفع مستوى الخدمة الصحية للمحالين للمعاش من خلال التأمين الصحى ،وهو أحدث مشروع للوزارة والذى بدأ تطبيقه فى محافظة الأقصر ،وبذل الجهود لتوفير فرص العمل للفقراء من خلال قروض الصندوق الاجتماعى خاصة العمال من غير المهرة ،ورعاية برامج ذوى الاحتياجات الخاصة ،ومحو الأمية فضلا عن زيادة قيمة الضمان الاجتماعى لنحو مليونى مواطن من الحالات الإنسانية وبنسبة 50% ،إضافة للمشروع الجديد لمعاشات الفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة والذى بموجبه يصرف الفلاح 500 جنيه معاشا بوصوله إلى سن الستين أو فى حالة العجز أو لورثته بعد الوفاة ، ووضع معايير للجمعيات الخيرية ونشاطها ، ومتابعتها ،وذلك ببذل جهود التعاون مع وزارتى الصحة والداخلية لتحديد حالات الإدمان وعلاجها ومواجهة أسبابها.
الحد الأدنى للضمان
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الاعانات التى تصرفها الوزارة للحالات الصعبة والطارئة تستحق إعادة النظر ثانية بزيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى الحد الأدنى للأجور وهو1200 جنيه على الأقل لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار والتى حولت شريحة متوسطة من المواطنين إلى فقراء أو شديدى الفقر ،ولصعوبة توفير تلك المبالغ يمكن للوزارة ومن خلال أنشطة الجمعيات الخيرية والأهلية توظيف الجهود لجعل الخدمات مباشرة للمواطن سواء كانت مادية أو عينية ضمن مستحقاته وخدماته وإلزام الجميع بخدمة مباشرة لعدد من الموطنين ،لأن الكثير من هذه الجمعيات تتلقى امتيازات دون أن تقدم للمواطن ما يساوى الأداء المطلوب منها ،والكثير منها يعتبر أنها للوجاهة الاجتماعية ،فإذا كانت وزارة التضامن قدمت خدمات نوعية هى الأولى من نوعها هذا العام ،فإنها مطالبة بالحفاظ على قيمة الإنسان المقهور وشريحة أطفال الشوارع والمتسربين وعددهم كبير جدا، بحشد الجمعيات المختلفة ورصد جهدها الميدانى لأن تركها تصبح عبئا لا فائدة منه ،فهناك عمال التراحيل وفئات الأيتام ،يحتاجون صيانة وحماية حتى لا يتحولون إلى مجرمين وناقمين على المجتمع ،وسببا أساسيا لتدميره .
وأضاف أستاذ الإقتصاد أن هناك واجبا وطنيا أيضا لرجال الأعمال باشراكهم فى حل مشكلات مصر القومية جزءا من ضريبة الوطن عليهم لإقامة مشروعات تخدم شرائح من الفقراء سواء بالتشغيل أو التكفل برعاية أسرة وإثبات ذلك فى ملفاتهم الضريبية ،وتقديم حوافز مشجعة لهم لأداء الدور الوطنى ،وهذا يفتح الباب لتغيير مفهوم نشاط وزارة التضامن بالأداء الاقتصادى من خلال برامج تدر عائدا يضاعف الاعتمادات المطروحة والتى تبلغ أربعة مليارات ونصف المليار وهو مالا يكفى ربع الحد الأدنى لمعيشة المعدمين وأصحاب الحالات الصعبة والاستثنائية والقهرية، كما يمكن توجيه استثمارات الوزارة للضمان والتأمينات والمعاشات للاستثمار الناجح لتكوين عائد مرتفع يعود على مختلف المستفيدين بالزيادة المادية التى ترفع من مستواهم المادى والاجتماعى بعد أن حدد جهاز التعبئة والإحصاء مبلغ 1650 جنيها حدا أدنى لمعيشة الأسرة منذ نحو 3 سنوات وهو مبلغ لا يكفى المسكن والغذاء والملابس والمعيشة والتعليم وغيرها،والمهم فى ذلك أن يكون هناك تنسيق وتنظيم بما لايخل بحقوق المواطن البسيط بحيث يتوجه الدعم والمعاش للمواطن الفقير وإعفاء الأغنياء وأصحاب العمارات من أى مساعدة على حساب المحتاج ،وأن يكون الضمان الاجتماعى وعاء يستوعب إمكانات كثيرة منها أموال الزكاة من القادرين وتشكيل جهاز متابعة لامكانات الضمان من مسئولى الوزارة ورجال الدين لتحقيق العدالة الاجتماعية ،وإدخال فئة الشباب العاطل فى دائرة الضمان الاجتماعى وهم يمثلون نحو 13% من المواطنين.لأنهم الفئة الأكثر ظلما فى المجتمع فليس معقولا أن تعتمد الدولة إعانة للطالب فى الوقت الذى تتجاهل فيه العاطلين ،وضرورة الإعلان المباشر عن المعونات والتبرعات بالتليفزيونات والشوارع والميادين ،لأن الجرائم الناتجة عن هذه الظواهر تكلف الدولة أضعاف الذى ينفق على هذه الشرائح .
رعاية متكاملة
وتضيف الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ البحوث الجنائية أن وزارة التضامن مع هذه الجهود مطالبة بتقديم رعاية متكاملة للفئات المهمشة تشمل كل الخدمات التعليمية والصحية وعمل ملف للأسر الفقيرة لمتابعة احتياجاتها والنهوض بأفرادها، واشراك صناديق الزكاة بالمساجد ووزارة الأوقاف والأزهر ،وفتح حساب خاص بالبنوك لصالح الحالات الصعبة والإنسانية أو الصناديق بالوزارات الخدمية ،والتموين لصرف خدمات وأغذية مباشرة للحالات الإنسانية وأبنائهم بالتعليم ،لإصلاح أحوال هذه الأسرة لتصبح صالحة وإيجابية فى المجتمع .
الإمكانات المتاحة
وأشارت إلى أن كل جهود الدولة ومن خلال تنظيم الوزارة لو توجهت لرفع مستوى الفقراء وكان ذلك باخلاص لانتهت أزمات مصر كلها لأن الامكانات القليلة المتاحة مع حسن التوجيه ستقضى على الأمية والفقر وعمل ما يفيد البلد ومد الخدمة للمناطق المحرومة سواء بالتطوع أو بالخدمة من خلال جمعيات جادة فمصر بها نحو 40 ألف جمعية خيرية وتنموية لا يظهر تأثيرها .
رعاية لكل الفئات
ويضيف د.هانى مهنى المدير بوزارة التضامن أنها وافقت هذا العام على زيادات مضاعفة من الضمان الاجتماعى لكل من ليس لهم عائل أو لكبر السن فوق الستين أو المطلقة أو الأرملة ،والطفل المعاق والأسرة التى سجن عائلها،ووفق حالة كل شريحة من الأسر والأفراد ،فالمطلقة تحصل على 270 جنيها ،كما ترصد منحة لتعليم الطفل بالمدارس للأطفال فى اسرة من 4 أفراد 200 جنيه وللطفل 50 جنيها لمدة 7 أشهر بالدراسة والطفل المعاق من أسرة من فردين مائتى جنيه.
مشيرا إلى أن الزيادات فى معاشات الضمان الاجتماعي بلغت 50 % بدأت مع أول يناير الماضى وفق خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية للحالات الانسانية والأسر الأكثر فقرا فترتفع الزيادة من 240 جنيها إلى 300 جنيه وقد وصلت قيمة الضمان إلى اربعة مليارات ونصف المليار بزيادة 1.5 مليار جنيه ،وستضاعف فى العام الجديد بنسبة 100% مع مراعاة شرائح جديدة فى الأماكن الأكثر فقرا.