مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى

يكتسب الجانب الإقتصادى فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السياسى الحالية للصين أهمية كبري، حيث تتطلع مصر للدخول فى شراكة اقتصادية قوية مع الصين تتيح للاقتصاد المصرى الاستفادة من التعاون مع أكبر قوة اقتصادية فى العالم، بينما تستعد الشركات الصينية لزيادة حجم استثماراتها فى مصر مع بدء انشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبري.
وسبق أن قامت وفود مصرية رفيعة المستوى بجولات عديدة فى الصين فى الفترة الأخيرة، وخاصة زيارة الوفد الوزارى الأخيرة والمكون من أربعة وزراء، والذى عرض تصورا شاملا لفرص الاستثمار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادى المصري، وذلك فى ندوة مع مختلف الشركات الصينية أقيمت مؤخرا فى بكين تحت عنوان سياسة مصر الاستثمارية والوضع الاقتصادي.
لذلك فإن الاتفاقات التى سيتم توقيعها خلال الزيارة تمثل مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة، فهناك ثلاث مجموعات من الاتفاقيات بين مصر والصين فى مجالات مختلفة سيوقع عليها الرئيسان المصرى والصيني، تشمل مذكرات التعاون التجارى والاقتصادى واتفاقيات خاصة بتنفيذ المشروعات الخاصة بمجال الطاقة سواء كانت طاقة متجددة او طاقة تقليدية،وأخرى خاصة بمجال النقل والطرق والبنية التحتية، إلى جانب مذكرات تفاهم بين شركات قطاع خاصة لاقامة مشروعات مشتركة.
ولا يمكن أن نتجاهل وثيقة الشراكة التى سيتم توقيعها للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين فى ستة مجالات هي: المجال السياسي، والمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والمجالات العسكرية والأمنية، والمجالات الثقافية والإنسانية، ومجالات العلوم والتكنولوجيا، والشئون الإقليمية والدولية.
وقد كشف سامح شكرى وزير الخارجية النقاب عن أن هذه الخطوة المهمة برفع درجة العلاقات بين مصر والصين الى درجة الاستراتيجية الشاملة، جاءت بدعوة من الجانب الصينى فى اغسطس الماضى خلال زيارة وزير خارجيتهم الى القاهرة, مما يعنى أن الصين تدرك بقوة أهمية مصر وتدعم عودتها إلى الدور الريادى فى الشرق الأوسط والعالم.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام