هموم أساتذة الجامعة‏(1‏ من‏2)‏

تزايدت الوقفات والمظاهر الاحتجاجية لأساتذة الجامعة في الآونة الأخيرة تعبيرا عن مجموعة مطالب‏,‏ أولها وعلي رأسها زيادة الرواتب والحصول علي مستحقات مالية قررتها وزارة التعليم العالي في اطار نظام سطحي وشكلي يطلق عليه‏'‏ الجودة‏'!.‏ لكن يبدو أن وزارة التعليم العالي تتلكأ في صرف هذه المخصصات المالية تحت ذرائع مختلفة فيما يشبه التحرش بأساتذة الجامعة‏.‏ نحن أمام ظاهرة تتطلب قدرا من الرؤية الشاملة لكي نصل الي كلمة سواء في قضية مجتمعية علي درجة بالغة من الأهمية‏.‏ فهي قضية لا تخص الجامعة والبحث العلمي فقط بل تتعلق أيضا بالعدالة الاجتماعية وتآكل الطبقة الوسطي والاحتقان السياسي السائد في المجتمع‏.‏
هموم الأساتذة قضية معقدة ومركبة لسببين‏.‏ أولهما أنه لا يمكن فصل هموم أساتذة الجامعة عن هموم الجامعة ذاتها‏.‏ الهمان يتداخلان وينعكس كل منهما علي الآخر بشكل كبير في ظل واقع الأعداد الهائلة من الطلاب والظروف الصعبة التي تتم فيها العملية التعليمية‏.‏ فأستاذ الجامعة في مصر يبدو مشتتا بين وطأة الأعباء التعليمية التقليدية التي يلتزم بها مثل التدريس للطلاب والاضطلاع بعبء الامتحانات الدورية والسنوية وتصحيح أوراق اجابات آلاف مؤلفة من الطلاب جنبا الي جنب مع التزامه بضرورات التفرغ ومتطلبات توفير الصفاء الذهني لكي يمارس دوره في البحث العلمي‏.‏ مهمتان شاقتان تتطلب كل منهما وقتا وجهدا واستعدادا ذهنيا ونفسيا من نوع خاص‏.‏ هكذا يبدو ان تدهور حال الجامعة يزيد من تدهور أوضاع أساتذتها والعكس أيضأ صحيح بقدر ما أن اصلاح اوضاع الاساتذة لا بد أن ينعكس إيجابا علي حال الجامعة والعكس ايضا صحيح‏.‏
أما السبب الثاني الذي يزيد من تعقيد القضية فيتعلق بمسألة الدخل المادي لأستاذ الجامعة‏,‏ وهو السبب ذاته للوقفات الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها بعض الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة‏.‏ فأساتذة الجامعة يشكون من تأخر وصول المخصصات المالية التي رصدتها وزارة التعليم العالي في اطار نظام معين للتفرغ العلمي تتظاهر فيه الوزارة بإصلاح الأوضاع المالية للأساتذة ويتظاهر فيه الأساتذة بالتفرغ العلمي‏.‏
والإنصاف يقتضي القول إن جزءا من المشكلة هو أن المعاناة المادية لأساتذة الجامعة بسبب تواضع ان لم يكن هزال مرتباتهم الشهرية هي صورة من معاناة أكبر وأشمل لكل موظفي الدولة والأغلبية الساحقة من المصريين‏.‏ فالقضاة والاطباء وضباط الشرطة والمدرسون وكثيرون غيرهم لديهم المعاناة ذاتها‏.‏ ربما تتفاوت درجة المعاناة من فئة لأخري‏,‏ لكنها في النهاية واحدة إذ يقل الدخل الشهري لأصحاب هذه الأعمال والمهن بما تحتاجه من جهد وتضحية وصفاء ذهن عن الحد الادني لمتطلبات حياة آمنة كريمة‏.‏ صحيح أن لعمل أساتذة الجامعة خصوصية معينة سنعرض لها لاحقا لكن القضية في النهاية واحدة هي تدني الرواتب في دولة يناهز عدد الموظفين فيها رقم الستة ملايين موظف‏,‏ وهو رقم تنفرد به مصر عن الكثير من الدول‏.‏ وهي قضية المسئولية عنها مشتركة بين عقلية حكومية تقليدية ومترددة وثقافة مجتمع كسول يفضل فكرة المأوي ويخاف المغامرة‏.‏
ومن المعروف أن موظفي الدولة يخضعون الي نظامين أولهما النظام العادي المقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة وثانيهما ما يعرف بأنظمة‏'‏ الكادر الخاص‏'‏ الذي تنفرد به بعض جهات الدولة وأصحاب مهن ووظائف معينة‏.‏ والمشكلة أن مرتبات عموم موظفي الدولة تقل بشكل ملحوظ عن مرتبات ذوي الكادرات الخاصة‏.‏ كما أن مرتبات ذوي الكادرات الخاصة تتفاوت أحيانا فيما بينها‏.‏ فالمعيد الذي يعين في الجامعة يتقاضي ثلث المرتب الشهري تقريبأ لزميله الذي يعين في النيابة العامة مثلا‏.‏ وربما لهذا لاحظنا في السنوات الأخيرة عزوف بعض المتفوقين من خريجي كليات الحقوق عن التعيين في وظيفة معيد بالكلية وتفضيلهم العمل بالسلك القضائي نتيجة لهذا التفاوت الملحوظ في المرتبات‏.‏
وليس المقصود بهذه المقارنة إنكار أحقية العاملين في السلك القضائي في الحصول علي مرتبات كريمة فهم بدورهم يتحملون من الأعمال والمسئوليات والضغوط ما يوجب أن توفر لهم الدولة حياة كريمة‏,‏ بل ان عملهم قد يفوق في‏'‏ حساسيته‏'‏ العمل الاكاديمي والبحثي‏.‏ لكن الهدف من المقارنة هو ابراز ما هنالك من تفاوت بين مرتبات أصحاب الكادرات الخاصة‏.‏ وهو تفاوت مثير للجدل‏,‏ فالبعض يري مثلا أن أساتذة الجامعة يعوضون قلة مرتباتهم عن طريق الكتب الجامعية التي يؤلفونها وتوزع علي الطلاب فتدر لهم دخلا اضافيا معقولا‏.‏ لكن الكتب الجامعية كمصدر اضافي وغير رسمي للدخل لا يستفيد منها سوي اساتذة ما يعرف بكليات الأعداد الكبيرة مثل الحقوق والتجارة ولا يكاد يوجد لها أثر ملموس لدي أساتذة كليات أخري مثل الزراعة أو العلوم مثلا‏.‏ لهذا كان طبيعيا أن يهجر بعض خريجي كليات الهندسة من المتفوقين وظيفة المعيد التي كانت فيما مضي تمثل حلما وبريقا خاصا للطلاب المتفوقين سعيا للعمل في القطاع الخاص بسبب اغراءات المرتبات الكبيرة‏.‏ صحيح ان المجتمع في مجمله قد كسب هذه الكفاءات في مجالات عمل أخري لكن الصحيح أيضا أن الجامعة والبحث العلمي قد فقدا بدورهما هذه الكفاءات‏.‏
السؤال الآن هو كيف يمكن تلبية مطالب أساتذة الجامعة بما يحقق لهم الحد الأدني لحياة آمنة كريمة؟ أظن أن الاجابة عن السؤال تتطلب من ناحية أولي استيعاب الدولة والمجتمع معا لهموم اساتذة الجامعة وتفهم مبررات مطالبهم ووضعها في اطارها الصحيح بقدر ما توجب من ناحية ثانية التفكير غير التقليدي بوسائل مبتكرة وجديدة في ايجاد موارد مالية للجامعة تتيح زيادة دخل أساتذتها‏.‏
فمن ناحية أولي يجب استيعاب هموم اساتذة الجامعة‏.‏ فليس منطقيا مثلا في سياق الرد علي مطالب الاساتذة القول إنهم لا يؤدون واجبهم علي النحو الامثل ولا ينشغلون بالبحث العلمي لأنه إذا صح أن هناك من لا يؤدي واجباته الاكاديمية والعلمية فالمؤكد أن هناك أيضا من يؤدي بل ويتفاني في أداء هذه الواجبات‏.‏ كما أننا نخطئ كثيرا حين نقيس أداء أستاذ الجامعة كصاحب‏'‏ وظيفة‏'‏ بالمعني الحرفي يعمل لعدة ساعات يوميا يتقاضي عنها أجرا محددا‏.‏ الأدق والأعمق أن ننظر لأستاذ الجامعة بوصفه صاحب رسالة ينشغل بها ويفكر فيها وينمي مهاراته وملكاته بشأنها في المحاضرة وخارج المحاضرة‏..‏ في جامعته ومنزله‏..‏ نهارا وليلا‏.‏ أستاذ الجامعة ليس موظفا بدوام رسمي محدد‏..‏ وليس عاملا تقاس انتاجيته بالساعة أو اليوم‏..‏ إنه مربي أجيال وصانع نهضة ومصدر تنوير‏.‏
المزيد من مقالات د‏.‏ سليمان عبد المنعم