ضبط إيقاع المواد البترولية

مثل قرار تحريك اسعار المنتجات البترولية أهم أحداث قطاع البترول خلال عام 2014، حيث تم رفع اسعار لتر السولار من 110 قروش الى 180 قرشا وبنزين 80 اوكتين من 90 قرشا الى 160 قرشا وبنزين 92 اوكتين من 185 قرشا الى 260 قرشا ، الى جانب رفع اسعار الغاز الطبيعى للسيارات من 50 قرشا للمتر المكعب الى 110 قروش.
ايضا من الاحداث المهمة التى شهدها العام والتى سوف يمتد تأثيرها للعام المقبل ايضا انهيار اسعار البترول الخام عالميا حيث تراجع سعر برميل البترول لخام برنت من نحو 110 دولارات مطلع العام الى ما يقارب ال 64 دولارا حاليا، وهو ما ادى لمجموعة من التأثيرات الاقتصادية على مصر عززت من تأثير قرار الحكومة المصرية بتحريك اسعار المنتجات البترولية حيث يتوقع انخفاض قيمة فاتورة دعم البترول التى تتحملها الخزانة العامة لاقل من مائة مليار جنيه للعام المالى الحالى 2014/ 2015بعد ان وصلت العام الماضى لنحو 141 مليار جنيه.
كما شهد العام الحالى لاول مرة فى تاريخ قطاع البترول المصرى بدء التعاقد لشراء 48 شحنة من الغاز الطبيعى لسد فجوة احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى الى جانب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة محليا، حيث يشهد العام المقبل بدء وصول اول هذه الشحنات وذلك بعد تعاقد قطاع البترول على شراء مركب عائم للقيام بعمليات تحويل الغاز المستورد من الصورة السائلة لصورته الغازية.
وضمن جهود قطاع البترول لزيادة حجم انتاج مصر من الغاز والبترول قام القطاع بتوقيع 30 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات البترولية العالمية منها شركات تدخل السوق المصرية للمرة الاولى وتشمل المساحات المطروحة بالاتفاقيات مناطق واعدة فى الصحراء الغربية وخليج السويس.
ايضا تلقى قطاع البترول عدة رسائل بترولية فى اطار المساعدات العربية التى قدمتها السعودية والامارات والكويت لمصر والتى بلغت قيمتها الاجمالى منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن نحو 12 مليار دولار نصفها شحنات بترولية.
كما وقع قطاع البترول اتفاقا مع الامارات لتوريد شحنات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار بدأ وصولها بالفعل الشهر الماضى ويستمر التوريد على مدى العام المقبل على ان تسدد مصر ثمنها تدريجيا وبعد فترة سماح لمدة عام.
ومن القرارات المهمة ايضا قرار سداد 3 مليارات دولار من متاخرات الشركاء الاجانب لدى قطاع البترول وهو ما يأتى تاكيدا لتعافى مصر من ازمتها المالية ولتفعيل جهود استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري.
ايضا شهد العام الحالى اصدار وزارة البترول لقرار الغاء انتاج بنزين 90 اوكتين بسبب عدم الجدوى الاقتصادية نظرا لعزوف المواطنين عن شرائه حيث إن ثمنه قبل قرار الالغاء كان 175 قرشا للتر اى اقل بنحو 10 قروش فقط عن بنزين 92 اوكتين .
ايضا من القرارات التى اتخذها قطاع البترول وستأثر إيجابيا على مسيرة الاقتصاد المصرى بدء اول اختبار لاستخراج البترول الصخرى من بئر فى الصحراء الغربية حيث اظهرت الاختبارات المبدئية وجود مؤشرات ايجابية على تواجد البترول الصخرى واقتصاديات استخراجه وهو ما يتوقع ان يستمر العام المقبل.
وفى آخر ايام عام 2014 اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون الثروة المعدنية الجديد بعد جدل حول القانون الجديد استمر اكثر من 56 عاما ، ويفتح التعديل التشريعى أفاقا جديدة لاستغلال ثروات مصر الطبيعية مما يزيد من مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى الى 5%.
ومن التطورات السلبية ارتفاع مستحقات قطاع البترول لدى الوزارات والهيئات العامة خلال العام الماضى الى ما يقرب من 50 مليار جنيه ليصل اجمالى تلك المستحقات لنحو 185 مليار جنيه وهو الامر الذى يتوقع ان يتم معالجته بصورة جذرية خلال العام المالى المقبل فى ظل تعليمات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة فك التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات العامة.
وحول توقعات قطاع البترول لعام 2015 فعلى الصعيد العالمى يتوقع استمرار اسعار البترول دون مستوى ال 80 دولارا للبرميل بل يتوقع عدد من الخبراء ان تتراوح الاسعار بين 60 و70 دولارا فقط للبرميل.
وبالنسبة للصعيد المحلى من المنتظر بدء ورود شحنات الغاز الطبيعى المستوردة الى جانب زيادة عمليات البحث والاستشكاف محليا مما يكفل لقطاع البترول توفير احتياجات قطاع الكهرباء وايضا زيادة كميات الغاز المدفوعة للقطاع الصناعى لتتحرك من 65% حاليا من احتياجات الصناعة لنحو 75% العام المقبل.