لا تأمين صحى ..لا رعاية اجتماعية ..لا انتظام فى العمل

3 «لاءات» أغرقت الصيادين

فاجعة مركب الصيد التى وقعت أمس الأول، وفقد فيها نحو 40 صيادا ما بين غريق ومصاب ومفقود، عادت لتفتح ملفا، كثيرا ما نادى بالاهتمام به المتخصصون والخبراء والصيادون أنفسهم، ألا وهو الصيد البحرى،وانعدام التنمية في البحرين الاحمر والمتوسط .
وهو ما دفع العديد من الصيادين إلى المغامرة بأرواحهم ومراكبهم ليحصلوا على رزقهم من مياه دول أخرى، وتكون النتيجة هى القبض عليهم واحتجازهم وسجنهم فى كثير من الأحيان.وبرغم تعدد حوادث الاحتجاز فإن فاجعة الغرق الأخيرة تعد الأشد قسوة على هؤلاء وعلى نفوس الصيادين وأهلهم، فكثير من هذه العمالة غير منتظمة ولا تأمين لها فى الغالب ،وهى تخضع بحسب كلام محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، لقانون 112 للتأمينات الاجتماعية وهو معاش ضئيل جدا ويكون عند بلوغهم 65 سنة برغم المطالب بتخفيضها، ولا يخضعون للتأمين الصحى أيضا.
صندوق التأمين
ويشير إلى وجود300 ألف صياد فى البحار والاستزراع السمكى بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر يصلون الى 2 مليون، وصندوق التأمين بالاتحاد غير مدعوم من الدولة وصاحب المركب هو من يؤمن على عماله، وعلى الدولة النظر للثروة السمكية والاهتمام بالنواحى الاجتماعية .
ويحلل ما حدث فى حادث جبل الزيت برأس غارب بالبحر الأحمر، بأن مركب بدر الإسلام دائما يكون عمله ليلا، وحرفته هى »الشنشلة« وتكون للأسماك العائمة (الشعبية) ولها أنوار شديدة ليس للتأمين ولكن مرتبط بالحرفة وخاصة الليالى غير القمرية، ومن السهل معرفة المركب.
الأرض الزراعية
وجه آخر لأزمة الصيد المصرى تعرضه د. عزة الجناينى رئيس قسم بيولوجيا المصايد بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حيث تقول إن المصايد الطبيعية في مصر تشغل مساحات كبيرة تزيد علي 13 مليون فدان وبما يعادل 150% من مساحة الارض الزراعية بها.
وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها فمنها البحار كالبحرين الاحمر والمتوسط ومنها البحيرات وتشمل المنزلة، البرلس، ادكو، البردويل، قارون، البحيرات المرة وملاحة بورفؤاد، وأيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل علي نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف والبحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر ووادي الريان. وعلى الرغم من المساحة الكبيرة التي تشغلها المصايد الطبيعية في مصر ، فإن الإنتاج السمكي فيها ما زال متدنياً بالمقارنة بمساحتها.
وقد أظهرت بيانات الإنتاج السمكي الصادرة عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن المصايد الطبيعية فى مصر تعانى من التدهور الشديد ويرجع ذلك الى العديد من العوامل التى منها التلوث (الصناعى والصحى والبترولى) والتنمية الصناعية والسياحية ولكن أهم العوامل على الاطلاق هو زيادة جهد الصيد المؤدى الى الصيد الجائر واستخدام طرق صيد مدمرة للبيئة وللمخزون السمكى. هذا بالإضافة الى بعض الممارسات الخاطئة من بعض أصحاب مراكب الصيد وذلك بعدم الإلتزام بالحرفة المحددة لعمل كل مركب.
مقترحات
وللحفاظ على المخزونات السمكية تقترح د. عزة اتخاذ عدد من الاجراءات منها حظر الصيد بشباك مخالفة، وإنشاء مناطق صيد مغلقة يحظر فيها الصيد تماما و ذلك فى مناطق تبويض و تكاثر الأسماك الاقتصادية الهامة و كذلك اسماك القرش للحفاظ على صغار الأسماك التى لم تصل الى الحجم التسويقى بعد ،وأيضا الحفاظ على أمهات الأسماك أثناء مواسم التكاثر، مع التركيز على إنشاء مواسم صيد مغلقة يحظر فيها كافة أنشطة الصيد تماما،إضافة إلى الحد من عدد تراخيص مراكب النزهة وخاصة التى تعمل خلال فترة حظر الصيد، والعمل على تحسين الأحوال الاجتماعية والمعيشية للصيادين و تقديم الدعم المادى لهم خلال فترة حظر الصيد، مع تشديد الرقابة و تغليظ العقوبات على المخالفين باستخدام حرف أو شباك صيد غير قانونية، ووجوب إجراء التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة التى لها أنشطة داخل المسطح المائى مثل البترول والسياحة والبيئة والثروة السمكية والمحليات ، كذلك تطبيق نظام المراقبة الموقعى لكل مراكب الصيد الآلية العاملة فى كل من البحر المتوسط والأحمر لضمان مراقبة وتحديد مواقع المراكب حتى يتم الحد من ظاهرة الصيد فى المياه الإقليمية لدول الجوار، مع الإتجاه الى استغلال المياه الإقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط وتطوير اسطول الصيد ليتمكن من العمل فى المياه العميقة.
إهمال المصايد
ويصف عوض محمد مرزوق رئيس جمعية سفن الصيد الآلية بالسويس حادث الغرق بأنه مروع للغاية اهتزت له مصر ، اضافة الى أن سفينة الحاويات تركت المركب يغرق ولم تسع لمساعدته ، ويشيرالي عدم وجود أى خطة تنمية فى البحرين »الاحمر والمتوسط«، مشيرا الي الاهتمام بالاستزراع السمكىفقط..متسائلا: أين المصايد الطبيعية والاهتمام بها، فعدم التنمية يؤدى إلى كل المشاكل التى نراها حاليا من احتجاز للمراكب فى الدول الأخرى ، وغرق مراكب الصيد …إلى آخره من مشكلات .