الخارجية تتجه شرقا

اتفاق الرئيسين السيسى وبوتين على زيادة الصادرات المصرية من السلع الغذائية لروسيا بنسبة 30% عن مستوياتها عام 2013 تعد من ابرز الاحداث التجارية التى شهدتها مصر خلال العام الحالى ، الى جانب توقيع الرئيس على عدد من الاتفاقيات لتعزيز تجارتنا مع ايطاليا وفرنسا الى جانب جهود دمج التكتلات الافريقية الثلاث الساداك والكوميسا وشرق افريقيا فى تجمع واحد يضم 26 دولة بحجم سوق يزيد على ال 625 مليون نسمه وناتج محلى 1.2 تريليون دولار.
ايضا من القرارات المهمة فى 2014 فرض رسم وقاية مؤقت على واردات الحديد من دول العالم ، وتجديد عدد من قرارات فرض رسم تصدير شملت الى جانب الرخام والجرانيت 8 مواد خام بقطاع التعدين كما ان هناك احداثا تجارية سيكون لها اثر ملموس فى زيادة صادراتنا خلال الفترة المقبلة لعل من اهمها كما يقول سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، تعزيز العلاقات التجارية مع ايطاليا واعادة احياء مبادرة التجارة الخضراء وخط النقل البحرى المباشر بين الموانى الايطالية والمصرية والمنتظر عودته للعمل خلال الاشهر المقبلة مما يعزز من فرص انسياب الصادرات المصرية لاسواق الاتحاد الاوروبى التى تحل فى المرتبة الثانية بعد الاسواق العربية من حيث حجم استحواذها على الصادرات المصرية.
من جانبه اعتبر وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات افتتاح معبر قسطل اشكيت البرى بين مصر والسودان خلال اغسطس الماضى من الاجراءات التى سيكون لها اثر ايجابى على حركة تجارة مصر مستقبلا وحول الاجراءات الحكومية المنتظرة من القطاع الخاص العام المقبل قال وليد هلال ان اهمها الاسراع فى حل مشكلة نقص الطاقة .
وطالب على عبد القادر نائب رئيس الجمعية العالمية للاحجار الطبيعية باحياء ملف اتفاقية تحرير التجارة مع خامس اكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم وهو تجمع الميركسور الذى يضم البرازيل والارجنتين وباراجواى وارجواي، فرغم تصديق مصر على الاتفاقية فان الدول الاربع لم تصدق عليها حتى الان، مشيرين الى اهمية اثارة هذا الملف والاسراع فى نفاذ الاتفاقية ما يفتح اسواق امريكا اللاتينية امام منتجاتنا.
وحدد هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للكيماويات عددا من التحديات التى يجب العمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة وهى تصنيف مصر الائتمانى وتناقص احتياطيات مصر من العملات الاجنبية ونقص الطاقة والاراضى الصناعية والتمويل والاسراع بتعميم نظام الشباك الواحد لتعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة الى جانب الاسراع فى اجراء التعديلات المنتظرة على القوانين الاقتصادية خاصة الاستثمار الموحد والعمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب على القيمة المضافة والثروة التعدينية الجديد الى جانب اجراء حوار مجتمعى موسع مع ممثلى القطاع الخاص على مشاريع تلك القوانين والاستجابة لملاحظات مجتمع الاعمال عليها مما يسهم فى تحسين مناخ الاعمال بصورة حقيقية.
وبجانب هذه المطالب يبدوأ ان وزارة الصناعة والتجارة ستواجه مهمة صعبة خلال عام 2015 تتمثل فى استعادة الاتجاه الصعودى القوى للصادرات السلعية غير البترولية لرفع قيمتها الى 175 مليار جنيه ، فبعد نمو بنسبة 25% فى المتوسط خلال الفترة من 2005 الى 2010، ونحو 18% عام ثورة 25 يناير الا انه خسر قوته ليتراجع معدل نمو الصادرات الى 1.5% عام 2012 و9% عام 2013 والعام الحالى يتوقع الا تزيد النسبة على 3%، وهو ما يزيد من الضغوط على الميزان التجارى لمصر الذى يعانى من عجز مزمن قد يتزايد العام الحالى مع تراجع قيمة الصادرات البترولية لمصر بصورة كبيرة.