يستقبل الاقتصاد المصرى مع مطلع عام 2015 عددا من المشروعات والتشريعات المهمة التى ستسهم فى دعم اهداف التنمية والمستهدف ان تصل الى نحو 2ر4%. وفى تصريحات خاصة ل«الأهرام» اكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان عام 2015 سيشهد انتاج حزمة من المشروعات الواعدة لتعزيز انتاج مصر من الغاز تشمل بدء عمل اكبر مشروع لانتاج الغاز من منطقة شمال الاسكندرية والمقدر انتاجه بنحو 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا وايضا بدء تشغيل خطين جديدين بمصنع موبكو للاسمدة بدمياط. واضاف الوزير ان العام المقبل سيشهد ايضا طرح مزايدتين من الشركة القابضة لجنوب الوادى والقابضة للغازات للبحث عن البترول والغاز فى عدة مناطق جديدة، والانتهاء من حقل رأس البر لإنتاج 180 مليون قدما مكعبا يوميا من الغاز، بالاضافة الى الانتهاء من مشروع القصر بالصحراء الغربية باستثمارات 311 مليون دولار وانتاجه يزيد عن 100 مليون قدم مكعب يوميا . ومن جانبه اعرب اشرف سالمان عن تفاؤله بالعام الجديد الذى وصفه بانه سيكون بدايه قويه لانطلاق الاقتصاد المصرى حيث سيشهد إطلاق حزمة من التعديلات القانونية التى تمهد الطريق لتنشيط الإقتصاد وجذب الإستثمارات، وعلى رأسها تعديلات قانون الإستثمار والتى تم الانتهاء منها وسيتم احالتها الى المجموعة الوزارية لمناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبله ثم عرضها على رئاسة الجمهورية لإصدارها فى بداية مارس المقبل. واشار هانى قدرى وزير المالية انه سيتم تخصيص 860 مليون جنيه اعتبارا من اول يناير وحتى نهاية السنة المالية لمقابلة الاستحقاقات الدستورية بزيادة الموارد المخصصة للتعليم والصحة، سيتم توجيهها لتحسين مستوى الخدمة الصحية فى 8 محافظات بالصعيد وهى اسوان والاقصر وسوهاج واسيوط والمنيا والفيوم وتتضمن تطوير 16 مستشفى عاما ومركزيا و340 وحدة صحية بتكلفة 300 مليون جنيه، كما سيتم تخصيص 560 مليون جنيه تتحملها الدولة نيابة عن الفقراء عند حصولهم على الخدمات الصحية. وصرح منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة بان عام 2015 سيشهد اصدار قانون لضوابط تخصيص الاراضى الصناعية بالامر المباشر وقانون الخروج من السوق، وبدء العمل باتفاقية تحرير التجارة مع دول تجمع الميركسور خامس اكبر تجمع اقتصادى فى العالم والذى يضم البرازيل والارجنتين وباراجواى واوراجواى. وتأكيدا على استعادة مصر لدورها الرائد فى افريقيا كشف عبد النور فى تصريحاته عن عقد مؤتمر وزارى بالقاهرة خلال ينايرالمقبل يحضره امين عام منظمة التجارة العالمية بمشاركة وفود وزارية من عدد من الدول الافريقية منها كينيا وتنزانيا واوغندا وجنوب افريقيا من اجل مناقشة الخطوات التالية لتطبيق اتفاق تيسير التجارة العالمية والتى لعبت مصر دور محورى فى اقراره وحل الخلافات بين الهند وامريكا، لافتا الى ان الاتفاق سيدخل حيز النفاذ منتصف العام المقبل مما يسهم فى ضخ تريليون دولار فى شرايين التجارة العالمية طبقا لتوقعات الخبراء الدوليين. ومن جانبه صرح الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بان عام 2015 سيشهد تطبيق الخطة الاولى من خطوات اصلاح الجهاز الادارى بالدولة وذلك من خلال بدء العمل بقانون الخدمة المدنية والمنتظر صدوره خلال ايام والذى يستهدف ضبط منظومة العمل بالجهاز الحكومى وربط هيكل الاجور بالكفاءة والانتاجية واصلاح الخلل فى العلاقة بين الاجر الاساسى والمتغير، واعادة النظر فى هيكل التدرج الوظيفي. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم خلال عام 2015 إستكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم بجميع محافظات الجمهورية، كما سيتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال عام 2015 الى أكثر من100 سلعة ليحصلوا على ما يناسبهم وفق احتياجاتهم وفى حدود قيمة الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين وأيضا سيتم الانتهاء من تطوير كل المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كل دخول الاسر المصرية. وأعلن جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى عن بدء التفاوض مع الحكومة المصرية لاعادة تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو كان وعد بها الاتحاد الأوروبى عقب قيام ثورة 25 يناير وتوقف تنفيذه لصعوبة الأوضاع السياسية فى مصر خلال العامين الماضيين مشيرا الى أنه من المتوقع توقيع الاتفاقية الخاصة بتلك المنحة مع بداية العام الجديد . ومن جانبها صرحت نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى بأن العام المقبل سيشهد توقيع الاتفاق الاطارى للمنح التى سيقدمها الاتحاد لدعم الاقتصاد المصرى للأعوام الأربعة المقبلة.