تجنبا لحل البرلمان

الأحزاب تطالب بعرض "تقسيم الدوائر" على الدستورية العليا

طالبت عدة أحزاب بعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر على المحكمة الدستورية العليا، تجنبا للطعن عليه، وحل البرلمان المقبل، وقالت أن مقترحاتها بخصوص التقسيم تجاهلته اللجنة التى أعدت المشروع، مشيرة إلى أن التقسيم الحالى سيزيد من تهميش الأحزاب، فى حين رفض حزب التجمع العرض على الدستورية، واصفا ذلك ب"العك".
حيث أكد طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ضرورة عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا لكى تدلى بدلوها فى هذا الشأن حتى لايكونا مطعونا عليه، وبالتالى سيتم حل البرلمان خلال أشهر قليلة فى أول انتخابات نيابية .
وأضاف سباق أن المحكمة الدستورية هى التى تستطيع تأمين البرلمان من أى طعون. وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قلل من دور الأحزاب السياسية، فعندما يقول الدستور إن التعددية الحزبية هى أساس الحكم..فهذا لم نره، فلايمكن أن ترى أن عدد الدوائر232دائرة، وعدد الأحزاب 90 حزبا، فمعنى ذلك أن كل حزب سيكون نصيبه مقعدان ونصف المقعد فى البرلمان،إذا لايوجد حزب قادر على الحصول على الأكثرية، وبالتالى لايوجد حزب بعينه سيشكل الحكومة، فهذا القانون غير موجود فى العالم،ولاتوجد قائمة مطلقة، تنجح بالكامل أو تسقط،وهذا يعد طعنا من الطعون .
لذا فإننا نطالب بعرض القانون على المحكمة الدستورية حتى لايحل البرلمان ،وندخل فى إشكالية أخرى لاتتحملها المرحلة الراهنة.
فى الوقت نفسه يرى عبد العزيز الحسينى أمين التنظيم بحزب الكرامة والقيادى فى التيار الديمقراطى أنه لابد من الطعن على هذا القانون، ثم يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، فلا يمكن أن نعيش فى برلمانات كل فترة يطعن عليها بعد انتخابها بعدم الدستورية، وهذا ماحدث فى فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك،وكذلك فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى .
وأشار إلى أنه إذا تمت الانتخابات وأصدر البرلمان عدة تشريعات وقوانين ،ثم تم الطعن عليه من قبل المحكمة،وأصدرت قرارا بحله فماذا عن هذه القوانين وتلك التشريعات؟
فهناك «عوار» دستورى على قانون التقسيم، فمثلا هناك مواطن فى دائرة ما سيختار 45 نائبا فى قائمة، وأخر سيختار 15 فى قائمة أخري، وهذا تنافى تماما مع مبدأ دستورى ،وهو أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ويحتاج إلى الفصل فيه قبل الانتخابات .
من ناحية أخرى يقول الدكتور رفعت السعيد زعيم حزب التجمع إن مسألة عرض قانون تقسيم الدوائر والذى أصدرته الحكومة أخيرا على المحكمة الدستورية العليا لامحل له ويعتبر نوعا من «العك» فالاعتراض الذى تقوله الأحزاب والقوى السياسية هو مبنى على أسلوب التقسيم ،وليس على مبدأ تقسيم الدوائر، فالمحكمة الدستورية لاشأن لها به، فهى ليست جهة اختصاص،فإذا تم نقل قرية يتمسك بها مرشح ما إلى دائرة أخرى لاستكمال نصابها فى عدد الناخبين فلا بأس، وبطبيعة الحال لايمكن إرضاء كافة الأشخاص..وهذا ماحدث عندما ترى دائرتين متجاورتين، وتم نقل قرية من واحدة إلى أخرى لكى يتناسب عدد الناخبين مع الرقم المطلوب،فهذا النقل قد يؤدى إلى إنقاص فرص نائب، وزيادة فرص نائب آخر،وإذا قمت بإعادتها إليه فإنه يحتج على هذا الإجراء وهكذا.
والمشكلة الحقيقية أن لجنة إعداد الدوائر ألقت الكرة فى وجههنا، وأصبح أنه لامجال لنا فى الاختيار،وعملية التقسيم يمكن أن تقوم بها الأحزاب ،من خلال الاتصال بأمناء المحافظات، ومعرفة التقسيم الجغرافى فى كل منطقة، ،ثم يتم عرضه على اللجنة المختصة لكن هذا لم يحدث.