قررت محكمة جنايات سوهاج من أول جلسة حجز قضية اقتحام نيابة ساقلته والتعدى اللفظى على أعضاء النيابة، والمتهم فيها نائب مأمور المركز السابق، ومعاون الضبط برتبة نقيب و 10 أمناء و أفراد من قوة المركز لجلسة 6 يناير المقبل للنطق بالحكم وحبس المتهم الأول. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وطارق صلاح الدين، بأمانة سر طه حسين، و عادل أبوالريش . استمعت هيئة المحكمة لاقوال 9 من شهود الإثبات البالغ عددهم 15 شاهدا جميعهم من الموظفين والعاملين بالنيابة ومحكمة ساقلته الجزئية ومرافعة دفاع نائب المأمور السابق، كما استمعت لاقوال اللواء احمد شاهين، نائب مدير أمن سوهاج كشاهد نفى بناء على طلب نائب المأمور وفى حضوره ومحاميه داخل غرفة المداولة . ترجع وقائع القضية الى أكتوبر من العام الماضى عندما نشبت أزمة حادة بين اعضاء النيابة و قوة الشرطة بمركز ساقلته على خلفية صدور قرار من مدير النيابة بالتحقيق مع قيادات المركز باعتبارهم المتسببين فى عدم أخذ أقوال مصابين فى حادث تصادم سيارة مملوكة لعضو بنيابة نجع حمادى وخروجهم من المستشفى دون الإدلاء بأقوالهم فى المحضر، واتهم أعضاء النيابة قوة من مركز الشرطة بقيادة نائب المأمور باقتحام مقر النيابة اعتراضا على القرار وتعطيل العمل وإخطار النائب العام، فأمر بالتحقيق فى الواقعة بمعرفة نيابة استئناف أسيوط التى قررت حبس المتهمين 15 يوما تم تجديدها 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق و اخلاء سبيلهم بعد تدخل القيادات من كلا الطرفين و التوصل لاتفاق صلح و نقل أفراد القوة الامنية المتهمين خارج مركز ساقلته لانهاء الأزمة فى نوفمبر من العام الماضى الا أنه صدر قرار باحالة نائب المأمور ومعاون الضبط و3 أمناء شرطة من قوة المركز و7 أمناء آخرين لم يتم التحقيق معهم فى الواقعة الى محكمة الجنايات بعد أن أسندت النيابة لهم تهم اقتحام مقر النيابة العامة ومحاصرته والتعدى على السلطة القضائية بالاعتداء اللفظى على أعضاء النيابة، وفى نهاية اول جلسة لنظر القضية قررت المحكمة حجزها للنطق بالحكم بجلسة 6 يناير المقبل .