أكد حسين إبراهيم زعيم الاغلبية ان الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة سوف تسائل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان حول فضيحة سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي, بعد إلغاء قرار منعهم من السفر, والتي تنتقص من سمعة مصر وتفتح بابا للتدخل في شئونها. ودعا زعيم الاغلبية وزير العدل والنائب العام إلي توضيح الحقيقة مؤكدا أن ماحدث يثير الكثير من علامات الاستفهام, خاصة أن القضية شهدت منذ البداية تباطؤا واضحا سواء في سرعة إجراء التحقيقات وانتهاء بتوجيه الاتهام وأخيرا قرار المنع من السفر وما تبعه. وقال زعيم الأغلبية في تصريح صحفي إن حزب الحرية والعدالة ينظر إلي الموضوع بقلق بالغ خاصة انه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري وأعمال القضاء المصري.