"الحرية والعدالة" يطالب بكشف حقائق قضية التمويل الأجنبي

طالب حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الجمعة، وزير العدل والنائب العام بتوضيح الحقيقة فيما يخص سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد رفع قرار حظر السفر، مؤكدا أن ما حدث يثير كثيرا من علامات الاستفهام، وأنه ستتم مساءلة الحكومة بكافة الوسائل الرقابية في البرلمان عن تلك الفضيحة.
وقال حسين محمد إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ، في تصريحات صحفية مساء الجمعة، إن القضية شهدت منذ البداية تباطؤا واضحا سواء في سرعة إجراء التحقيقات وانتهاء بتوجيه الاتهام وأخيرا قرار المنع من السفر وما تبعه من تطورات، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة ينظر إلى الموضوع بقلق بالغ خاصة وانه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري، كما شهد تدخلا في أعمال القضاء المصري الذي بدأ بالفعل في نظر القضية.
وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشعب أن هذه التطورات تحتاج من الحكومة توضيحا عاجلا ومقنعا في هذا الشأن، خصوصا أن أداء الحكومة يزداد سوءا في مختلف المجالات مما يزيد من مطالبة الشعب برحيل حكومة الجنزوري، حيث إن بقاءها أصبح على غير رغبة الشعب المصري، حسبما قال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي حدثت في مطار القاهرة خلال سفر ممثلي هذه المنظمات، وهو دور أصيل للسلطة التنفيذية بأشكالها المختلفة وما سبقتها من زيارات لمسئولين غربيين التقوا بمسئولين مصريين في مختلف المؤسسات ومنها المجلس العسكري، يجعلنا بحاجة لمعرفة من المسئول الحقيقي الذي وقف وراء هذا القرار؟.
وأضاف أن الحزب يحتاج لمعرفة المسئول الذي سمح بالتدخل في أعمال القضاء المصري، الذي بدأ جلسات نظر القضية بعد شهور من التحقيقات في النيابة العامة رغم أهمية القضية التي كانت تحتاج إلى سرعة وإنجاز لغلق هذا الملف الذي يرتبط في الأساس بعلاقات مصر الخارجية، وتأثير ذلك على الشئون الداخلية.
وأشار حسين محمد إبراهيم إلى أنه أعلن في بيان رسمي قبل ذلك، أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا رئيسيا في التنمية بمختلف أشكالها، وهو ما يتطلب أن يكون تمويل هذه المنظمات خاضعا لرقابة مالية من الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تتناغم حركتها مع التوجهات الوطنية الرامية لإعادة بناء مصر في مختلف المؤسسات.
وأوضح إبراهيم أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة سوف تستخدم كل الوسائل الرقابية لمسائلة الحكومة خلال الجلسات القادمة، حول هذه الفضيحة التي وصفها بأنها تنتقص من سمعة مصر وتفتح بابا للتدخلات في شئونها.