كانت معلومات قد ترددت على لسان مصادر بوزارتى الكهرباء والبترول أن ارتفاع معدلات انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية يعود لضخ كميات من المازوت لمحطات الكهرباء غير مطابق للمواصفات وهو من نفته وزارة الكهرباء على لسان متحدثها الرسمى مؤكدا أن جودة المازوت مسئولية وزارة البترول وان الكهرباء غير مسئولة عن التعاقد على شراء مازوت صالح من عدمه . من جانبه صرح الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن الشركات اضطرت خلال اليومين الماضيين لتخفيف الأحمال نتيجة نقص الوقود وعدم توافره من جانب وزارة البترول مما دفع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء للتدخل بشكل مباشر وتوفير كميات اضافية داخل المحطات اضاف اليمانى أن ماحدث خلال الأيام الماضية امر عارض وجاء بسسب ظروف قهرية بسبب عدم وصول كميات الغاز والمازوت المستوردة من الخارج وأن هذه الكميات المتعاقد عليها كان من المفترض وصولها الشهر الحالى إلا أنه تم تأجيلها حتى شهر مارس المقبل من جانب المصدر وأن وزارة البترول تعمل حاليا على التعاقد مع روسيا والجزائر والامارات لتوفير احتياجاتنا من الغاز بالأضافة الى قيام وزارة البترول بتنمية مواردها وشدد اليمانى ان محطات الكهرباء مصممة على العمل بالغاز ولا بد من تأثرها بشكل سلبى عنما تعمل بالمازوت وبعد فترة من العمل تخرج من الخدمة من اجل اتمام عمليات الصيانة وهو ماحدث خلال الأيام الماضية وعن الإعتماد على مازوت اقل كفاءة فى محطات الكهرباء للاستفادة بفرق السعر خاصة فى ظل الأزمة التى تعانى منها وزارتى الكهرباء والبترول فى توفير سيولة لشراء المازوت قال اليمانى: أن السوق العالمى يوجد به جميع انواع المازوت ودرجات متفاوتة منه والأسعار يتم تحديدها بناء على درجة الجودة والنقاء والمستورد يقوم بشراء ما يناسبه حسب امكانياته المادية . وكانت مصادر بوزارتى الكهرباء والبترول ذكرت خلال الايام الماضي ان السعر الذى تعاقدت عليه البترول كان 600 دولار للطن، ولكن ترتفع فيه نسبة الكبريت عن الشروط المطلوبة فى المناقصة، بينما يصل سعر الطن من المازوت المطابق للمواصفات ل 700 دولار للطن . وأنه ، تم قبول العروض . الذى ترتفع فيه نسبة الكبريت لتوفير نحو 100 دولار فى الطن، فى ظل عجز الموارد المالية المطلوبة للإستيراد الغاز أرخص من المازوت! الدكتور إبراهيم زهران خبير الطاقة الدولى يوضح أن المحطات الكهربائية لدينا تعمل بالغاز الطبيعى إلا أنه عند نقص الغاز أو عدم توافره نلجأ لاستخدام المازوت الذى يعيبه ارتفاع نسبة الكبريت به مما يؤدى إلى تآكل المعدات بالمحطات ونحن نستخدم المازوت فى المحطات منذ عام 2005 ، وهذا يأخذنا إلى سبب آخر لأزمة الكهرباء والمتمثل فى تهالك المحطات الحالية لغياب الصيانة الدورية فعلى الرغم من أنها يمكنها إنتاج 30 ألف ميجاوات ونحن نحتاج 22 الفا إلا أنها تنتج بالفعل 21 ألف ميجاوات أى أن هناك 1000 ميجاوات هى التى تتسبب فى انقطاع الكهرباء ويرفض زهران الادعاء بأن الظروف الاقتصادية الحالية هى السبب فى عدم توافر سيولة لشراء الغاز مفجرا المفاجأة بأن المازوت المستورد أغلى من الغاز المستورد ولكن أين الغاز ؟ .. ويدلل زهران على كلامه بأن الوحدة الحرارية للمازوت سعرها 16 دولارا فى حين أن الوحدة الحرارية للغاز سعرها 8 دولارات أى أن سعر المازوت ضعف سعر الغاز .. ومن هذه النقطة يلفتنا خبير الطاقة الدولى إلى أن أساس المشكلة فى نقص الغاز يتمثل فى استمرار تصديره حتى هذه اللحظة وبسعر أقل من السعر الذى نستورده به حاليا !! وعندما أجبناه بأنها تعاقدات دولية يجب الالتزام بها أكد أن من يشيع هذه الحجج هم المستفيدون من عمولات التصدير وأن الأمر لا يعدو كونها تعاقدات تجارية يمكن التخلص منها ضاربا النموذج بفترة وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتى لم تترتب عليها أى من هذه التخوفات المزعومة ، ولذا فالحل للمشكلة من أساسها - فى رأيه يتمثل فى وقف تصدير الغاز نهائيا، بل ومحاسبة من فرطوا فى مخزوننا الاستراتيجى منه وبثمن بخس. أحمد عبدالغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية يؤكد أن تهالك المحطات وغياب الصيانة هو أحد أسباب انقطاع الكهرباء إلا أن السبب الرئيسى يتمثل فى نقص أو عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات فتلجأ الوزارة لتخفيف الأحمال ، مشيرا إلى أن الغاز تستخدمه المصانع كثيفة الطاقة كمصانع الأسمنت وغيرها وكذلك تأخذ منه محطات تموين السيارات ولا إحصائيات لدينا باحتياطيات الكهرباء ولذلك عندما نأخذ جزءا لتوفير احتياجات الكهرباء فإن المصانع ومحطات التموين تتأثر بشدة وهو ما يدفعنا لتوزيع الأزمة على كل القطاعات. ويبرز عبدالغفار أن أزمة الغاز تتمثل فى أننا نستورد 60 % من احتياجاتنا منه فى الشتاء و 50 % من احتياجاتنا منه فى الصيف ، منوها بأن عقود تصدير الغاز أبرمت فى عهد الرئيس المخلوع مبارك على يد سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى حين أن شعبة المواد البترولية تم إنشاؤها منذ 8 سنوات فقط أى أنها غير مسئولة ولم يؤخذ رأيها فى تصدير الغاز من عدمه . من جانبه يؤكد د.صلاح جوده الخبير الإقتصادى و مدير مركز الدراسات الاقتصادية، انه لا يمكن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى فى معزل عن مشكلة الطاقة بالكامل وقبل الخوض فى ذلك لابد من معرفه الآتى أن دعم الكهرباء يكون فى حدود (40 قرشا) عن كل (كيلو / واط) ، ويستهلك الفقراء في مصر حوالى (75 100) كيلوا / واط شهريا بإجمالى دعم 40 جنيه شهريا ،فى مقابل (3000 كيلو / واط شهرياً) متوسط استهلاك للأغنياء ،أى أن الغني يتم دعمه بما لايقل عن (1200 جنيه شهريا) فى حين تستهلك اعمده إناره الشوارع والاعلانات في مصر نسبة 22% من دعم الطاقة وتستهلك المباني الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والوحدات المحلية نسبة 25 % من دعم الطاقة، والأهم من ذلك هو ان قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومة لوزارة الكهرباء يتجاوز ال 25 مليار جنيه حقوق مهملة وأكد أن مصر تستهلك سنوياً نحو 75 مليون طن بترول أى أن قيمة ما تستهلكه مصر بأسعار نهاية عام 2013 وصلت الى700 دولار للطن الواحد أى يتم استهلاك 52.500 مليار دولار سنويا ، بحيث يعادل دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة (2012/ 2013) 200 مليار جنيه فى حين أن الرقم الحقيقى له هو 360 مليار جنيه وذلك على أسعار السوق العالمى أو أسعار الشريك الاجنبى ، مضيفا ان مصر تحتاج عام (2025) الى 110 جيجا وات وهى تنتج حالياً حوالى (18 جيجا وات) أى مصر فى حاجه الى (6 أضعاف الطاقه) الحاليه من الكهرباء . ويستطرد الخبير الإقتصادى أن القيمه المتاحه الحالية للمولدات هى 30 ألف ميجاوات، بإجمالى 51 محطة عبارة عن 25 محطة عمرها 10 سنوات فأقل ،و13 محطة عمرها من أكثر من 10 سنوات وحتى 20 عاما ، و13 محطة عمرها اكثر من 20 سنة ، وهذه القيمة غيركافية مضيفا انه علينا أيضا الإنتباه الى ثرواتنا القومية والبحث عن حقنا المهمل فى 2 مليون قدم مكعب غاز فى حقول بترول المتوسط ، تم تجاهلها بين قبرص واسرائيل .
