إيران تقصف مواقع «داعش» جوا دون التشاور مع أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أمس أن مقاتلات إيرانية شنت ضربات على تنظيم داعش فى شرق العراق خلال الأيام الأخيرة دون التشاور مع واشنطن، التى بدا أنها متقبلة ضمنا لهذا الدعم غير المتوقع ، والذى تتحدث عنه واشنطن للمرة الأولي.
وقال جون كيربى المتحدث باسم البنتاجون: «لدينا مؤشرات تفيد بأن الإيرانيين شنوا غارات جوية بواسطة طائرات فانتوم إف 4 خلال الأيام الأخيرة».
ولم يتم تنسيق هذه الضربات مع الولايات المتحدة، لكنها تظهر المشاركة المتزايدة لطهران فى التصدى لعدو مشترك يشكل تهديدا لمصالح البلدين.
وكان كيربى نفسه قد صرح فى مؤتمر صحفى سابق بأنه يرجع إلى الحكومة العراقية أن تنسق الضربات الجوية التى تشنها دول مختلفة تشارك فى التحالف الدولى ضد داعش، وليس الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه على الرغم من عدم التشاور مع واشنطن، فإن الولايات المتحدة رصدت بالتأكيد تحركات المقاتلات الإيرانية، وهى طائرات قديمة استخدمها الأمريكيون فى حرب فيتنام قبل أكثر من أربعين عاما، مشيرة إلى أن مركز القيادة الجوية الأمريكية فى قطر يملك عتادا متطورا لرصد هذا النوع من الطائرات، وهو يشرف أيضا على مهمات المقاتلات والقاذفات والطائرات بدون طيار التى تحلق فى شكل مستمر فوق العراق وسوريا بالتعاون مع الدول الأخرى المشاركة فى التحالف ضد داعش.
وأضافت الوكالة أنه بجانب ضرباته الجوية ، فإن الجيش الإيرانى ينشط كذلك على الأرض عبر مساعدة الميليشيات الشيعية ووحدات الجيش العراقي، حتى إن بعض القوات العراقية تستخدم بنادق وعددا من قاذفات الصواريخ الإيرانية.
وفى واشنطن، وافق المفاوضون فى الكونجرس على تخصيص الميزانية العاجلة التى طالب بها الرئيس باراك أوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا، مما يمهد الطريق أمام التصويت عليها فى الأيام المقبلة.
ومن المتوقع كذلك تمديد خطة أوباما لتدريب وتجهيز مقاتلى المعارضة السورية المعتدلة والتى كان الكونجرس قد أقرها فى سبتمبر الماضى لفترة تنتهى فى 11 ديسمبر الحالي.
وكشفت لجنتا الدفاع فى مجلسى النواب والشيوخ فجر أمس عن النص النهائى للقانون السنوى حول الدفاع للسنة المالية 2015 الممتدة من أكتوبر الماضى إلى سبتمبر 2015 بعد أشهر من المفاوضات.
ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون النهائى قبل الأحد المقبل بحسب ما أفاد السيناتور الديمقراطى كارل ليفين والسيناتور الجمهورى جيمس إينهوف، على ان يجرى التصويت عليه بعدها فى مجلس الشيوخ.
وينص القانون السنوى للدفاع على تخصيص الميزانية العسكرية التى طلبها أوباما والبالغة خمسة مليارات دولار، تتوزع بين 3.4 مليارات لتمويل نشر القوات الأمريكية فى إطار عملية «التصميم الحازم» فى أفغانستان و1.6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية لسنتين.
وكان أوباما قد طلب مبلغا إجماليا قدره 5.6 مليار دولار كان يشمل 520 مليون دولار لجهود وزارة الدفاع الدبلوماسية والإنسانية.
أما خطة تدريب مقاتلى المعارضة السورية المعتدلة فمن المتوقع تمويلها من الأموال المخصصة حاليا للدفاع.