هل تصبح المحاكمة السياسية هى الحل ؟

حسين عبد الرازق: الشعب أسقط مبارك فى 25يناير بما يؤكد إدانته ونظامه

يرى سياسيون ان حكم البراءة الذى حصل عليه الرئيس الاسبق مبارك المخلوع ووزير داخليته و6من كبار مساعديه نتيجة عدم توافر الادلة امام القاضى بسبب سيطرة نظام مبارك على الاوضاع والعبث بالأدلة .
وشددوا على ان المخلوع لم يحاسب سياسيا عما ارتكبه فى حق الشعب المصرى طوال فترة حكمه مؤكدين ان الاحزاب السياسية ستعمل على اقرار تشريع يحاسب بمقتضاه المسئولين عما يرتكب من افعال خلال فترة ولايتهم.
ويرى البعض ضرورة احترام احكام القضاء طالما اننا نبنى بلداً ديمقراطياً حيث صدرت الاحكام وفقا لما توافر من ادلة.
وقال هشام ابو السعد عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الاحرار ان الطريقة التى قدم بها مبارك للمحاكمة غير صحيحة وكان لابد من محاكمته سياسيا عما ارتكب من افعال خلال فترة حكمه وطبقا لمباديء العدالة الانتقالية والمعترف بها دوليا مشيرا الى ان المسئولين وقتها تعللوا بضرورة محاكمته جنائيا لإمكانية استعادة الاموال المنهوبة وهو الامر الذى لم يحدث ابدا طوال فترة محاكمة مبارك ونظامه
مشددا على ان الشعب المصرى اصدر حكمه على مبارك ونظامه فما وصل اليه حال الوطن والمواطنين بسبب المخلوع حيث يعانى البلد من وضع اقتصادى واقتصاد صعب لافتا الى ان مطالبة قاضى محاكمة القرن الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية المجلس القومى لأسر الشهداء ذات مغزى كبير بضعف الادلة التى قدمت له فى قضية مبارك واعوانه وان العار سوف يلاحق مبارك واسرته حتى فى قبره لما فعله ويعلمه الجميع ضد الشعب المصري.
وقال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع ان نظام مبارك لم يحاسب على ما ارتكبه من جرائم سياسية ولم تكن امام المحكمة لإنها جرائم لا يحاسب عليها القانون وعلى ضوء الوقائع التى قدمت الى القضاة والشهود والادلة حصل مبارك على البراءة بسبب عدم كفايتها.
واكد ان الشعب المصرى اسقط مبارك ونظامه فى 25يناير 2011 وادانه على جرائمه التى ارتكبها طوال فترة حكمه وقد اجبره الشعب العظيم على التنحى .
ودعا مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الى ضرورة وجود امكانية لإجراء محاكمات للمسئولين عن الاحداث التى وقعت خلال فترة توليهم المسئولية والمتمثلة فى المسئولية السياسية .
وقال قضية من امر بإطلاق النار على المتظاهرين فى 25يناير ومن امر بتجريف الدولة المصرية وهو واقع عاشه الشعب كله ورآه رؤى العين وقد اعترف به الدستور الجديد بما يؤكد حدوث فساد وغياب للعدالة والحرية والديمقراطية فهناك مسئولية سياسية تقع على مبارك ووزير داخليته ومساعديه عمن فعل ذلك.
واكد ان الاحزاب السياسية والقوى الوطنية ستواصل العمل بقوة على اقرار تشريع يتيح محاسبة المسئولين عما حدث خلال فترة ولايتهم.
ودعا حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات إلى احترام أحكام القضاء التى صدرت امس فى محاكمة القرن مهما كانت تحفظاتنا عليها باعتبار أن كلمة القضاء هى الفيصل فى أى دولة تحترم القانون والدستور ، وإذا كانت هناك أى اعتراضات فيجب أن يتم اتخاذ المسلك القانونى بالطعن أو النقض على الحكم.
وأشارالسادات إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها وفقًا للأدلة المقدمة إليها، والعقيدة التى كونتها عن تلك القضية، بعد استماعها لمرافعات المحامين ودفاع المتهمين عن أنفسهم، وكذلك الاستماع لأقوال النيابة وشهادات الشهود وإذا كنا ننادى بضرورة تطبيق الديمقراطية وإعلاء دولة القانون فى بلادنا فيلزم علينا أولا احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها، وعدم التدخل فى عمل الهيئات القضائية واستخدام الطرق المشروعة للتعبير عن الآراء بدلا من توجيه انتقادات وهجوم بلا معني،مشيرا إلى أن استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها بات ركنا جوهريا فى أى نظام ديمقراطي.