دعم فرنسى كامل لمصر فى مختلف المجالات

السيسى وأولاند يشهدان توقيع 3 اتفاقيات للتعاون الثنائى

أكدت فرنسا دعمها الكامل لمصر فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادى، وإقامة أفضل العلاقات مع أوروبا.
ففى ختام القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه أمس، صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائى فى جميع المجالات، مشيرا إلى حرص فرنسا على زيادة استثماراتها. وقال فى مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى فرانسوا أولاند إن الشعب المصرى يرحب بالسياح من كل مكان، وإن مصر دولة آمنة، وتكفل الأمن لزائريها.
وأضاف أن هناك تطابقا فى وجهات النظر بين مصر وفرنسا حول ضرورة العمل على حل القضية الفلسطينية باستئناف عملية السلام فى أقرب وقت، موضحا أن حل هذه القضية سيحدث نقلة كبيرة فى المنطقة والعالم. وأكد الرئيس أنه تم الاتفاق على ضرورة مساندة العراق لمواجهة الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية فى هذا الصدد، وكذلك العمل على التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية، بما يحافظ على وحدة التراب السوري، ومؤسسات الدولة، ويبعد شبح الإرهاب.
وأشار السيسى إلى وجود مخاوف مشتركة بشأن ما يحدث فى ليبيا ، بصورة تجعل هذا البلد بنية خصبة للجماعات التكفيرية والإرهابية، مؤكدا ضرورة دعم الشرعية التى أقرها الشعب الليبى وحريته فى اختيار ما يريد، ودعم مؤسسات الدولة والجيش الوطنى الليبى، وإرساء الحوار بين الأطراف التى تنبذ العنف هناك.
وأعلن السيسى أن الرئيس الفرنسى سيزور مصر فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس المقبل.
من جانبه، أكد فرانسوا أولاند أن بلاده تريد أن تكون شريكا لمصر، وأنه من المهم أن يتواكب مع عملية التحول الديمقراطى ضخ استثمارات أكثر ، وسوف تشارك فرنسا فى حشد الأموال والجهود مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مصر، إلى جانب عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة فى مارس المقبل للتركيز على أوجه التعاون.
وقال : إننا نعمل معا لمكافحة الإرهاب، وندعم مصر فى مواجهتها الإرهاب، كما أن علينا أن نفعل ما بوسعنا لإعادة دولة القانون فى ليبيا، ونتفادى وجود جماعات إرهابية هناك تهدد المنطقة.
فى غضون ذلك، شهد الرئيسان التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون، الأولى تتعلق بإعلان نيات حول الشراكة المصرية الفرنسية بمشروع مترو أنفاق القاهرة، والثانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى عدة محافظات بقيمة 70 مليون يورو، والثالثة تهدف إلى دعم التوظيف عبر الشركات الصغيرة فى المناطق الأكثر فقرا بقيمة 80 مليون يورو.