الثروة العقارية بجنوب سيناء مهددة بالانهيار

أثار ما تناولته "الأهرام"، بعددها الصادر فى 5 نوفمبر الحالى، في تقرير بعنوان "شقة جديدة بلا سقف بطور سيناء"، جدلا كبيرا بين الجهات الحكومية، التى تبادلت الاتهامات، للتنصل من المسئولية تجاه حالة الإهمال الإداري التي استشرت في القطاع الحكومى، إلى درجة أن المواطن مالك الوحدة السكنية أصبح المتهم الأول وراء سقوط سقف وحدته السكنية.. لتتكشف حقائق كارثية كنا نجهلها تهدد استدامة الثروة العقارية علي أرض جنوب سيناء .
في البداية، أكد اللواء مهندس محمد الكيلانى وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، أن المديرية لم تتوان عن إغاثة مالك أى عقار ثبت وجود عيوب فنية فى عقاره، حيث قررت فتح مكتب لتلقي شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالإسكان، وبالفعل تقدم أكثر من 500 مواطن بشكاوى في العقارات بمناطق إسكان 2160 وحدة بحي الزهراء، و840 وحدة بطور سيناء، وتم حلها، وألزمنا شركات المقاولات بإصلاح جميع العيوب .
ومن تعدد الشكاوى، أحال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كل مشاكل الإسكان علي مستوى طور سيناء إلى النيابة العامة، للتحقيق، حفاظا علي المال العام.
من جانبه، كشف المهندس صابر السيد مرسي مدير إدارة الاسكان بالمديرية، عن كارثة تهدد استدامة الثروة العقارية بجنوب سيناء، حيث اتضح من خلال معاينة سقف مبني مديرية الإسكان تآكل الحديد بفعل الصدأ، لذلك تقوم المديرية حاليا بتلافي العيوب، حرصا علي المال العام، مؤكدا ان مشكلة جنوب سيناء تنحصر في المحاجر، حيث يحصل المقاول علي مواد البناء المحجرية من المحاجر القريبة غير المعتمدة، ويقوم مشروع إدارة استغلال المحاجر بديوان عام المحافظة بمنح تراخيص لمستغليها دون الوقوف علي صلاحية مواد التحجير، من الرمال والزلط، المستخدمة في مواد البناء، حيث تلاحظ اختلاط مواد البناء بالاملاح والطفلة، التي تضر بسلامة أى عقار، مما يهدد استدامة الثروة العقارية.
ولفت إلى انه لا توجد جهة تستطيع الوقوف علي صلاحية مواد البناء، كما لا توجد معامل لاختبار تلك المواد، لإثبات صلاحيتها من عدمه.
وأشار إلى ان مديرية الاسكان إذا أوصت بشراء مواد البناء من أقرب محافظة لها، وهى السويس، سيتم تلقائيا رفع قيمة الوحدات السكنية، نظرا لارتفاع تكاليف النقل.
وطالب مدير إدارة الاسكان بالمديرية، بعدم اكتفاء إدارة المحاجر بديوان عام المحافظة بإصدار تراخيص استغلال المحاجر، والحصول علي مبالغ مالية، تدخل ضمن الدخل القومى المصري، بل يجب تحديد مناطق واماكن المحاجر الصالحة لاستخراج مواد البناء، خاصة انه يعمل بمشروع المحاجر جيولوجيون متخصصون في تحديد المواد المحجرية الصالحة.
من ناحية أخري، نفي اللواء نادر العشماوى مدير عام مشروع محاجر جنوب سيناء، ما ذكره سابقه، بشأن عدم صلاحية المواد المحجرية في البناء، مشيرا إلى ان اى مشكلات تطرأ علي اى منشآت مسئولية الجهة المنوط بها تسلم المشروعات، والإشراف عليها فى أثناء التنفيذ.
وأكد أن نظام العمل بمشروع المحاجر يتم من خلال المقاول نفسه، الذي يقوم بتقديم طلب الحصول علي ترخيص استغلال محجر، سواء للرمال أو الزلط، أو غيره، بإحدى المناطق، كما يحدد المقاول نوع وسمك وطبيعة وشكل المواد المحجرية المطلوب استصدار تراخيص بشأنها.
كما يقوم المقاول، قبل الحصول علي الترخيص، بتحليل مواد البناء، لإثبات صلاحيتها في البناء والإنشاءات من عدمه، وتقوم مديرية الاسكان بالمحافظة، أو الجهة الحكومية المنفذة للمشروع، بمطابقتها على المواصفات، للتأكد من صلاحيتها في الأعمال المستخدمة فيها، والدليل علي ذلك ان هناك مشروعات سياحية ومبانى حكومية مازالت قائمة علي أرض المحافظة منذ عشرات السنين، ولم تتأثر حتى بالعوامل الجوية وطبيعة المحافظة الجغرافية.