العضو المنتدب للمصرية للاستعلام الائتمانى :9ملايين عميل حصلوا على 148 مليار جنيه حتى أغسطس

كشف محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى عن أن إجمالى حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد والعائلات بلغ نحو 148 مليارا و366 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2014 لعدد 9 ملايين و218 ألف عميل حتى نهاية أكتوبر 2014 .
منهم 146 مليارا و200 مليون جنيه ائتمان ممنوح بالجنيه المصرى ونحو 2 مليار و166 مليون جنيه بالعملات الأجنبية مؤكدا تضاعف عدد العملاء ثلاث مرات مقارنة بحجم ائتمان نحو 78 مليار جنيه فقط لعدد عملاء 3 ملايين فقط خلال عام 2008.
وقال فى تصريحات خاصة ل الأهرام إن سبب تضاعف عدد العملاء ثلاث مرات يرجع إلى دخول شرائح جديدة من الطبقة المتوسطة بالمجتمع للحصول على تسهيلات ائتمانية معظمهم من موظفى الحكومة حصلوا على قروض بضمان رواتبهم.
وأوضح أن القائمة السلبية بالبنك المركزى تضم ما بين 300 إلى 350 ألف عميل منهم من تأخر عن السداد لمدة 90 يوما وهو يصنف على انه عميل عالى المخاطر.
وقال هناك بعض حالات المتعثرين الذين يدخلوا القوائم السلبية لمدة ثلاث سنوات وعملاء آخرين يحذر التعامل معهم نهائيا وآخرين يدخلوا فى القوائم السوداء لمدة عشر سنوات وذلك فى حالة تخطى أرصدته التى سحبها من البنوك مليون جنيه.
وقال إن النسبة المرتفعة لمن يدخلون القوائم السلبية تكون بسبب عدم سداد كروت الائتمان مثل كارت الفيزا أو ماستر ومشيرا إلى أن البنك المركزى وضع آلية جيدة بضرورة أن يخطر البنك العميل بعد تفعيل الكارت بتأخيره وعدم سداده للمبالغ المستحقة وتحذيره من إدراجه فى القوائم السلبية بالبنك المركزى قبل مرور 180 يوما.
وكشف الحوشى عن عدم التزام بعض البنوك فى إرسال التقارير والخطابات التى تحذر العملاء قبل وقوعهم بالقائمة السلبية وهو ما يظهر من خلال شكاوى العملاء للشركة ومشيرا إلى تلقى نحو 200 إلى 300 شكوى شهريا من عملاء بنوك وبعد البحث الدقيق تم اكتشاف أن منهم حوالى 23% لهم أحقية ويتم تصليح بياناتهم و20% منهم مرفوضون من البنوك.
واستكمل أن هناك توقيتا زمنيا للرد على العميل فى حالة تقديم شكوى أو إدراجه بالخطأ مثلا فى القوائم السلبية بحيث لا تتعدى فترة 25 يوما منهم 15 يوما عمل للبنك يتم بحث المشكلة معه.
وأكد أن نسبة المواطنين المتعثرين عن السداد من إجمالى المحفظة لم تتعدى 4،38% خلال عام 2011 وبلغت نحو 4،92% عام 2012 ونحو 4،19 عام 2013 ومتوقعا أن تنخفض إلى 4% فقط عام 2014 بعد ظهور بوادر المؤشرات الجيدة فى مدى التزام العملاء فى السداد وانتشار الوعى لديهم.
وقال إنه لأول مرة منذ 4 سنوات تم تطوير مسميات الجدارة الائتمانية للعملاء والحدود الرقمية لها حيث تم وضع المتعثرين الممنوع التعامل معهم فى قائمة مخصصة وسنعيد توزيع التقييم الرقمى على خمس فئات بحيث يسمى ممتاز وجيد جدا ومرضى وغير مرضى ومخاطر مرتفعة ومتعثر فى قائمة متخصصة.
وقدم الحوشى عددا من النصائح للعملاء منها ضرورة متابعة كشوف الحساب للوقوف على التزاماتهم ومواعيد السداد بحرص تام حتى لا تؤثر على جدارتهم الائتمانية وكذلك قدم نصائح للعملاء الذين يعانون النسيان ويتحججون بكثرة أشغالهم بإمكانية إعطاء أوامر للبنك بخصم الحد الادنى من المبلغ المستحق من حسابه الشخصى فى حالة تأخره عن السداد مع التوقيع على ذلك.
وقال إن هناك خطأ آخر يقع فيه العميل، وهو تعدد الكروت الائتمانية فمثلا تجد عميلا واحدا ومعه 10 كروت بمختلف المسميات وهذا يكون مؤشرا سلبيا عند التقييم فضلا عن لجوء بعض العملاء للحصول على العديد من القروض لشخص واحد فيحصل على قرض سيارة وآخر تمويل عقارى وآخر شخصى ومؤكدا أنه لا يجوز أن يتجاوز القسط الشهرى 30% إلى 40% من إجمالى دخل الفرد.
وقال انه جارى اتخاذ الخطوات التنفيذية لتشغيل شركة التصنيف الائتمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى ستمثل طفرة بالسوق المصرية ومشيرا إلى أنه تم اختيار مؤسسة ستاندرد أند بورز لتصميم البرامج و تقديم الخبرة ومتابعة تشغيل الشركة الجديدة لمدة 9 شهور بعد بدء تفعيل الاتفاقية شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح انه تم اختيار مؤسسة ستاندرد أند بورز بعد منافسة بين عدد من مؤسسات التقييم الدولية.